چین در کنار تحریم‌کنندگان می‌ایستد؟
از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران غربی از برقراری ارتباط با بانک‌مرکزی روسیه منع شده‌اند و دارایی‌‌های خارجی بانک‌مرکزی آن مسدود شده است. همچنین حریم هوایی آمریکا به روی هواپیماهای روسیه بسته شده و کانادا و اتحادیه اروپا نیز تصمیم مشابهی گرفته‌اند. ارزش روبل روسیه از زمان حمله این کشور به اوکراین به‌شدت کاهش یافته و بورس روسیه تعطیل بوده تا از سقوط شاخص آن جلوگیری شود. ارزش سهام «اسبربانک» روسیه در بورس لندن ۹۵درصد سقوط کرده و این بانک فعالیتش را در اروپا متوقف کرده است. قیمت سهام شرکت «لوک اویل» و «روس‌نفت» نیز در بورس لندن سقوط کرده است. بانک‌مرکزی روسیه با دوبرابر کردن نرخ‌های بهره تلاش کرده از ارزش روبل حمایت کند؛ اما اقتصاددان‌ها معتقدند که مسدود شدن دارایی‌‌های بانک‌مرکزی در خارج سبب می‌شود این نهاد نتواند به اقتصاد روسیه ثبات بخشد. اقتصاددان سوئدی و عضو پیشین شورای آتلانتیک میگوید: «تحریم‌‌های غرب توانسته در مدت کوتاه لطمات بزرگی به ساختار مالی و اقتصادی روسیه وارد کند و وضعیت این کشور احتمالا بدتر از وضعیتی است که این کشور در بحران مالی سال ۱۹۹۸ داشت. لغو تحریم‌‌های کنونی و اثراتی که بر اقتصاد روسیه داشته دشوار و زمان‌بر است.» اقتصاددان ارشد بانک «گلدمن‌ساکس» میگوید: «قبلا بانک مرکزی روسیه می‌توانست با اتکا به ذخایر ارزی خارجی خود با نوسان‌‌های ارزش روبل مقابله کند؛ اما حالا دیگر نمی‌تواند چنین اقدامی انجام دهد. در عوض بانک مرکزی مجبور است از طریق نرخ‌های بهره و دیگر ابزارها به ارزش روبل ثبات ببخشد. محدود کردن نوسان روبل بدون داشتن ذخایر ارزی خارجی کافی دشوار است و از پیش شاهد کاهش شدید ارزش ارز ملی روسیه بوده‌ایم. این کاهش بر نرخ تورم روسیه اثرات زیادی خواهد داشت.»
بانک «گلدمن‌ساکس» پیش‌بینی خود از نرخ تورم روسیه در پایان سال‌جاری را از ۵درصد در گزارش قبل به ۱۷درصد افزایش داده است و تحلیلگران این بانک معتقدند، در صورتی که تنش‌‌ها شدت پیدا کند، نرخ تورم بالاتر از این رقم خواهد بود. از دید «گلدمن‌ساکس»، در سال‌جاری تولید ناخالص داخلی روسیه ۷درصد کاهش می‌‌یابد. قبل از رویدادهای اخیر این نهاد رشد ۲درصدی را برای اقتصادی روسیه پیش‌بینی کرده بود. هنوز به‌طور دقیق نمی‌توان گفت در ماه‌های آینده چه تحولاتی رخ خواهد داد؛ اما از پیش به اقتصاد روسیه لطمه وارد شده است. اقتصاددان روس بانک «گلدمن‌ساکس» میگوید: «با آنکه تاکنون تحریمها لطمه قابل ملاحظه‌ای به صادرات روسیه وارد نکرده، پیش‌بینی ما این است که میزان صادرات کمتر خواهد شد؛ زیرا صادرات از دریای سیاه دچار اختلال می‌شود. همچنین ریسک تحریم، صادرات از مسیرهای دیگر را کم می‌کند.»
کاهش صادرات شبیه کاهش ۸درصدی آن طی بحران مالی جهانی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ و بحران مالی روسیه در سال ۱۹۹۸ است. از سوی دیگر، تحلیلگر موسسه «کپیتال اکونومیکس» میگوید: «شدت پیدا کردن تحریم‌‌های غرب در کنار محدودیت‌های مالی و بحران بانکی به این معناست که اقتصاد روسیه در سال‌جاری کوچک خواهد شد. طی سال‌جاری احتمالا تولید ناخالص داخلی روسیه ۵درصد کم می‌شود و نرخ تورم در تابستان به ۱۵درصد افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، اگر صادرات نفت و گاز روسیه مختل شود، بدترین سناریو برای اقتصاد این کشور رخ می‌دهد؛ زیرا این دو ماده خام نیمی از صادرات روسیه و یک‌سوم درآمد دولت را تشکیل می‌دهند.»
عمق رکود به میزان صادرات و تعامل با چین وابسته است. اقتصاددان موسسه «بی‌ام‌او گلوبال است منیجمنت» میگوید: «روسیه اکنون با بحران جدی مالی مواجه است و در این میان، نقش چین برای مسکو بسیار مهم شده است؛ زیرا چین مصرف‌کننده بزرگ انرژی و دیگر مواد خام است. چین در توانایی روسیه برای حفظ ثبات اقتصادی و عبور از بحران کنونی بسیار اهمیت دارد. تمایل گروه۷ برای لطمه زدن به اقتصاد روسیه به این معناست که احتمالا بر شدت محدودیت‌ها علیه مسکو افزوده خواهد شد. چین تاکنون با تحریم‌‌های غرب علیه مسکو همراهی نکرده است.»
