سال بلاتکلیفی
از دیگر مسائل مهمی که اقتصاد کشور، همچون سال‌های گذشته، در سال‌جاری با آن روبه‌رو بود، موضوع تحریم‌‌‌های ظالمانه علیه کشورمان بود که بخشهای مختلف اقتصاد و مردم جامعه را با چالش‌‌‌ها و مشکلات جدی مواجه کرد. البته در سال جاری، دولت قبلی و در ادامه، دولت سیزدهم برای رفع محدویت‌‌‌ها و احیای برجام، مذاکرات مختلفی انجام دادند که کماکان در جریان است و تاکنون منتج به نتیجه نشده است.
در سال‌جاری به دلیل کاهش فشار حداکثری آمریکا علیه کشورمان و همچنین روند گسترده واکسیناسیون جامعه جهانی، تجارت خارجی کشور توام با رشد بود، به‌طوری‌که حجم تجارت خارجی در ۱۱ماه سال‌جاری به ۹۰میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، شاهد افزایش ۳۸درصدی ارزش صادرات و رشد ۱۲درصدی ارزش واردات در کارنامه ۱۱ماهه تجارت خارجی بوده‌ایم. همچنین با افزایش قیمت و میزان صادرات نفت، درآمدهای ارزی کشور نسبت به سال گذشته بهبود یافت. از دیگر موضوعات می‌توان به حضور باانگیزه و پررنگ مسوولان اقتصادی دولت جدید برای شناسایی و چاره‌جویی مشکلات کشور اشاره کرد که نیازمند مشورت بیشتر با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است.
یکی از موانع تولید که موجب کاهش و تضعیف تولید و سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود، قیمت‌گذاری دستوری است؛ چراکه تولید بیشتر، زیان بیشتر را به‌دنبال دارد، به‌طوری‌که کیفیت تولیدات و محصولات را کاهش می‌دهد، تولید را غیر‌اقتصادی می‌کند و مانع بسیار بزرگی در مسیر سرمایه‌گذاری، ایجاد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی در بخشهای تولیدی وصنعتی است. رفاه و بهبود معیشت مردم در تولید و اشتغال بیشتر است و پایدار‌سازی اقتصاد در گرو تولید است. قیمت‌گذاری دستوری در بازار تقاضای هیجانی ایجاد می‌کند؛ مثل تقاضای خودرو در سال‌های اخیر. قیمت‌گذاری دستوری به نوعی تحریم داخلی صنایع است و تنها برنده آن، شبکه واسطه‌‌‌گری است و موجب فربه‌‌‌تر شدن دلالان، تشدید اختلاف طبقاتی و افزایش بیکاری می‌شود.
افزایش بی‌‌‌رویه نقدینگی، همیشه یکی از چالشهای کشور بوده و تاثیرات منفی بر اقتصاد کشور گذاشته است. با توجه به اینکه حجم نقدینگی از رشد اقتصادی بسیار بیشتر است، به تورم و افزایش قیمت‌ها منجر شده و به دنبال آن تولید تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.
تورم موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، کاهش مستمر ارزش پول ملی و قدرت خرید و رفاه مردم شده که از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی مردم و از عمده‌ترین چالشهای پیش‌روی دولت و سیاستگذاران اقتصادی بوده و است.
عملکرد نامناسب دولت، دخالت‌های بی‌مورد و فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم، از جمله برق موردنیاز صنایع، باعث متضررشدن سهامداران و فعالان بازار سرمایه و از بین رفتن اعتماد سهامداران به این بازار شد و از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی و هدایت نقدینگی به سمت بخشهای مولد اقتصادی استفاده نشد.
به‌منظور اصلاح امور در سال‌های پیش‌رو برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی، نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت در ارکان کشور برای تغییر ریل اقتصاد کشور هستیم؛ در غیر‌این‌صورت، عمل به سیاق گذشته به نتایجی بهتر از آنچه امروز واقع شده است، منتج نخواهد شد. در این زمینه می‌توان به مواردی از جمله حذف ارز ترجیحی، تک‌نرخی کردن ارز و اصلاح و سامان‌دهی یارانه‌های پنهان، کنترل تورم، مدیریت نقدینگی کشور، هدایت منابع مالی از بخشهای غیر‌مولد به بخش مولد اقتصادی و مولد کردن دارایی‌های راکد با استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه، رفع قوانین مخل کسب‌وکار، ثبات‌بخشی به قوانین و مقررات و سیاستگذاری‌های اقتصادی و کاهش نااطمینانی و افزایش قدرت پیش‌بینی‌پذیری برای فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری بیشتر در کشور با تکیه بر بخشهای مغفول ظرفیت‌های داخلی اشاره کرد. همچنین پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به سمت ایجاد بازارهای شفاف و رقابتی به معنای واقعی و حمایت از رقابت و تعیین قیمت محصولات بر اساس سازوکار بازار موجب می‌شود که از طریق برقراری توازن میان عرضه و تقاضا که منصفانه‌ترین معادله اقتصاد است، بتوان منابع را به طور بهینه به بخشهای مولد و واقعی اقتصاد تخصیص داد.
دوری از سیاسی کردن فعالیت‌های اقتصادی، تدوین برنامه‌ها منطبق بر واقعیت‌ها، برنامه‌محوری، بهره‌برداری از فناوری‌های روز دنیا، توسعه دیپلماسی اقتصادی، استفاده از دانش روز مدیریت در دنیا برای ارتقای بهره‌وری، کوچک و چابک‌سازی دولت و توسعه بیشتر بخش خصوصی از دیگر مواردی است که باید سرلوحه کار قرار گیرد.
