تشدید بحران گازی اروپا
از سوی دیگر، خطراتی که نفتکش‌های عبورکننده از دریای سیاه را تهدید می‌کنند، از میزان عرضه انرژی به بازارهای جهانی می‌کاهند. به‌عنوان مثال، عرضه نفت تولیدکنندگان دیگر نظیر قزاقستان از این ریسک‌ها اثر می‌‌‌پذیرد. نکته مهم این است که کاهش عرضه نفت و گاز روسیه به بازارهای جهان بر بازار دیگر حاملهای انرژی از جمله زغال‌سنگ و گاز طبیعی مایع اثر دارد و سبب رشد قیمت‌ها می‌شود. نتیجه طبیعی این تحولات، افزایش نرخ‌های تورم در اقتصادهای بزرگ و کل جهان است. بحرانی که اکنون پدید آمده است نشان می‌دهد، زمان آن رسیده که دولت‌‌‌های غربی با مردم خود درباره واقعیت‌‌‌های اساسی امنیت انرژی صادقانه صحبت کنند، بر تولید انرژی بیفزایند و امنیت سیستم واردات انرژی اروپا افزایش یابد. حتی اگر بحران کنونی خیلی زود پایان یابد - البته بسیار بعید است که چنین شود- دولت‌‌‌های غربی باید در رویکرد خود به انرژی تغییرات بنیادی به وجود آورند. موضوع امنیت انرژی همواره مطرح بوده؛ اما جنگ روسیه با اوکراین و اثرات آن بر بازارهای انرژی این موضوع را بار دیگر در صدر اولویت‌ها قرار داده است.
در روزهای آینده، حتی اگر تحریمی علیه این بخش اعمال نشود، صادرات انرژی روسیه شامل نفت، گاز طبیعی و زغال‌سنگ، به میزان قابل‌ملاحظه‌ای کاهش خواهد یافت. معامله‌گرانی که محمولههای انرژی را می‌‌‌خرند، بانک‌هایی که اعتبارنامه صادر می‌کنند، نفتکش‌هایی که مجبورند محمولههای خود را بیمه کنند و بسیاری دیگر از دست‌اندرکاران و فعالان بازارهای انرژی در تمامی فعالیتهای خود با احتیاط رفتار خواهند کرد و تلاش می‌کنند، هیچ تعاملی، چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، با بخش انرژی و... روسیه نداشته باشند. این همان روندی است که در مورد تحریم ایران رخ داد. شرکت‌ها تلاش کردند دقیقا طبق دستورالعمل‌هایی عمل کنند که آنها را در معرض تحریمهای آمریکا علیه ایران قرار ندهد.
در مورد روسیه، شرکت‌ها بیشتر احتیاط خواهند کرد؛ زیرا از لطمه خوردن به شهرت حرفه‌ای‌شان یا اعمال فشار از سوی سرمایه‌گذاران می‌ترسند. درست شبیه بحران نفتی سال ۱۹۷۳، بحران انرژی کنونی در حالی رخ می‌دهد که بازار انرژی از پیش تحت فشار قرار دارد و قیمت‌ها حتی قبل از بحران کنونی به‌سرعت افزایش یافته بود؛ این به آن معناست که اثر کاهش شدید صادرات انرژی روسیه بسیار بزرگ‌تر خواهد بود و متاسفانه تمامی نشانه‌ها از افزایش قیمت‌ها حکایت دارند. نکته نگران‌کننده‌تر این است که حتی اگر جنگ پایان یابد، قیمت‌ها بالا باقی خواهد ماند. در ماههای گذشته و قبل از شروع تنش‌‌‌ها و جنگ روسیه علیه اوکراین، قیمت نفت به علل گوناگون بالا رفته بود و عوامل گوناگون از بالا باقی‌ماندن قیمت‌ها حمایت می‌کردند.
یکی از علل این رشد، کاهش تولید نفت آمریکا در اوایل همه‌گیری کرونا و افزایش نیافتن کافی آن در سال گذشته است. دیگر تولیدکنندگان بزرگ نفت با تمام ظرفیت مشغول تولید این ماده خام هستند و مازاد ظرفیت تولید بسیار اندک است. این به آن معناست که امکان جبران فوری کاهش عرضه نفت روسیه وجود ندارد. نکته مهم دیگر این است که ذخایر استراتژیک نفت در اقتصادهای بزرگ به‌شدت پایین‌تر از قبل است و سرمایه‌گذاری کافی برای ایجاد ظرفیت جدید انجام نشده است. در پایان سال گذشته میلادی ذخایر یادشده در اقتصادهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ۶۸/ ۲میلیارد بشکه بود، در حالی که در ژوییه سال ۲۰۲۰، یعنی ۱۸ماه قبل از آن زمان، ذخایر استراتژیک ۲۱/ ۳میلیارد بشکه بود. در واقع از اواسط سال ۲۰۲۰ کاهش ذخیره یادشده با بالاترین سرعت طی چند دهه اخیر ادامه یافته است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا معتقد است طی دو ماه اخیر روند کاهش ذخایر یادشده ادامه پیدا کرده است. نتیجه طبیعی این عوامل، رشد قیمت‌ها بوده و قیمت نفت برنت طی دوماه اخیر، بیش از ۳۰درصد افزایش یافته؛ زیرا بر مصرف افزوده شده و عرضه، تغییرات زیادی نداشته است.
حتی اوپک نتوانسته به طور کامل به تصمیم خود برای بالا بردن عرضه عمل کند. مازاد ظرفیت تولید در حال کاهش است؛ زیرا تولید از چاه‌های کنونی به‌تدریج کاهش می‌‌‌یابد و چاه‌های جدید برای جبران این کاهش به بهره‌برداری نمی‌رسند. در حوزه تقاضا آمارها نشان می‌دهد که مصرف جهانی نفت به سطح قبل از همه‌گیری بازگشته و در ماههای آینده بالاتر خواهد رفت؛ زیرا بر مسافرت‌ها و فعالیتهای اقتصادی افزوده می‌شود. نکته جالب توجه این است که همه‌گیری سبب شده است تا تقاضای پایه برای نفت رشد کند؛ زیرا مصرف پلاستیک که از نفت تولید می‌شود، افزایش یافته است. همچنین مصرف بسیاری از کالاهای مرتبط با همه‌گیری، نظیر ماسک به‌شدت بیشتر شده و استفاده از حمل‌ونقل عمومی کاهش یافته است؛ زیرا مردم ترجیح داده‌‌‌اند از خودروی شخصی استفاده کنند؛ این یعنی افزایش مصرف سوخت و تامین این افزایش تقاضا بدون رشد قیمت‌ها مستلزم افزایش عرضه است؛ این موضوعی است که دولت‌‌‌های غربی تمایلی به پذیرش آن نداشته‌اند.
در این میان، یکی از کشورهایی که در آن از ظرفیت تولید نفت بسیار کم استفاده شده، آمریکاست. سیاست‌های بایدن و تمایل حزب دموکرات برای کاستن از مصرف سوخت‌‌‌های فسیلی سبب شده است تا سرمایه‌گذاری جدید در حوزه تولید نفت در این کشور اندک باشد. کانادا تولیدکننده بزرگ نفت با مازاد ظرفیت تولید است؛ اما این کشور با مشکل حمل‌ونقل مواجه بوده است؛ به‌ویژه به این علت که واشنگتن با پروژه‌های خط لوله انتقال نفت که نفت بیشتری از کانادا وارد بازار کند، مخالفت کرده است. تحریمهای جدید غرب علیه روسیه با دقت تنظیم شده تا به صادرات گاز این کشور به اروپا لطمه نزند؛ اما قطعا از صادرات این حامل انرژی خواهد کاست. بازار گاز اروپا درست مانند بازار جهانی نفت از پیش، یعنی قبل از حمله روسیه به اوکراین، دچار بحران بود و این بحران حاصل اقدامات خود اتحادیه اروپاست. در سال‌های اخیر، این اتحادیه با امید به افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی مصرفی خود، سیاست‌‌‌هایی را دنبال کرد که به‌شدت به امنیت انرژی اروپا لطمه وارد کرد. در واقع در این سال‌ها تلاش‌ها برای متنوع کردن منابع عرضه انرژی به اروپا متوقف شد. با آنکه اروپا موفق شده است به منابع جدید عرضه گاز طبیعی دسترسی پیدا کند؛ اما این پروژه‌ها به هیچ عنوان برای تضمین امنیت انرژی اروپا کافی نیست.
