صیانت با طعم انحصار
این در حالی است که پیک مصرف اینترنت در کشور روندی صعودی دارد و در عین حال، ظرفیت اسمی کشور برای این رشد کافی نیست. از طرفی، رشد زیرساخت‌‌‌ها برای افزایش ظرفیت اسمی اینترنت در کشور، نیازمند سرمایه‌گذاری است. اما مشکل در نظام تعرفه‌‌‌گذاری اینترنت در کشور و وضعیت نامناسب بازار در این حوزه مانع انجام اقدام مناسب در این حوزه می‌شود. مقایسه هزینه اینترنت در کنار سرعت و کیفیت آن در ایران با سایر کشورها ساده نیست.
طبق آخرین آمارها اینترنت پهن‌باند در ایران نسبت به سایر کشورها، هزینه بالایی ندارد. وب‌سایت cable میانگین قیمت یک‌گیگابایت اینترنت در ایران را معادل ۵/ ۱دلار آمریکا در سال ۲۰۲۱ و در جایگاه هشتادوپنجم اعلام کرده است. البته با در نظر گرفتن شرایط تورم در این آمار، اینترنت در ایران ارزان‌‌‌تر از آنچه گزارش شده، نیز خواهد بود. همچنین قرارگرفتن ایران در میان ۱۰کشور دارای ارزان‌‌‌ترین اینترنت در سال ۲۰۲۰ گواهی بر این مدعاست.
با توجه به این آمار، مهم است که به بحث قیمت اینترنت در ایران پرداخته شود. تعرفه‌‌‌گذاری اینترنت در ایران به‌صورت دستوری است و این امر، باعث پایین‌ماندن هزینه اینترنت در کشور شده است. هم‌‌‌راستا نبودن تعرفه اینترنت و سرعت رشد تورم در ایران، شرکت‌های فعال این حوزه را دچار مشکل کرده است. به گفته رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌‌‌ای کشور، هزینه نهاده‌‌‌های موردنیاز برای ارائه خدمات ارتباطی از سوی اپراتورهای ثابت کشور طی ۶سال اخیر تحت‌تاثیر عواملی خارج از اراده این شرکت‌ها، نظیر کاهش شدید ارزش برابری ریال و تورم، نسبت به شرایط مقطع دریافت پروانه آنها به ترتیب هفت‌برابر، سه‌برابر و چهاربرابر افزایش داشته است. این درحالی است که در همین دوران، نهاد رگولاتوری حوزه ارتباطات نسبت به تدوین و تصویب مقررات برای کاهش یا تثبیت تعرفه‌‌‌های نهایی خدمات این حوزه که علی‌‌‌الاصول باید هم‌‌‌سو با طبیعت فضای اقتصادی کشور افزایش می‌‌‌یافت، اقدام کرد.
موضوع بازگشت سرمایه با توجه به تعرفه‌‌‌های موجود، همواره یکی از مشکلات شرکت‌های اینترنتی بوده است. این مشکل وقتی در کنار معضلاتی مانند رابطه با شرکت مخابرات ایران و شهرداری‌‌‌ها و افزایش نرخ دلار قرار می‌گیرد، بیش از پیش نمود پیدا می‌کند. نتیجه وضع فعلی این است که چنانچه آمارها نشان می‌دهند، اپراتورها به سود چندانی نمی‌‌‌رسند و به سرمایه‌گذاری بر توسعه زیرساخت رغبتی نشان نمی‌‌‌دهند.
مشکل نظام تعرفه‌‌‌گذاری اینترنت، وقتی در کنار وضعیت نامناسب بازار اپراتورها قرار می‌گیرد، حل آن دشوارتر به نظر می‌‌‌رسد. با توجه به ضریب نفوذ ۹۰درصدی اینترنت همراه در سال ۱۳۹۹ (در مقابل ضریب نفوذ ۱۱درصدی اینترنت ثابت) و همچنین محدود بودن اپراتورهای همراه، شاهد انحصار در این بخش هستیم.
در بخش ثابت نیز، هرچند تعداد کاربران کمتر است و انحصاری از نوع انحصار در بخش همراه وجود ندارد و در ظاهر شرکت‌های زیادی (حدود ۱۷شرکت) در حال ارائه خدمات هستند، اما همچنان شاهد وضعیت مناسبی نیستیم. در سال ۱۳۹۴ با اعطای پروانه‌‌‌های جدید به شرکت‌های این حوزه تلاش شد رقابت افزایش یابد. طبق این پروانه، اپراتورهای ثابت باید شبکه مستقل ایجاد کنند؛ اما تقریبا اتفاق جدیدی در این حوزه نیفتاده است. رقابت شرکت‌های حوزه اینترنت ثابت با رقیبی قوی در سطح دولتی (شرکت مخابرات ایران)، باعث شده است که از ۱۷شرکت فعال در این حوزه، تعداد اندکی بتوانند سهم کمی از بازار را در حال حاضر به دست آورند که حدود ۵۰درصد آن در اختیار مخابرات است.
در حقیقت، با توجه به انحصاری که شرکت مخابرات در سیم‌‌‌های مسی (که بستر توسعه ADSL هستند) دارد، امکان توسعه از چند شرکت خصوصی دیگر گرفته شده است.
در این میان، طرح‌‌‌هایی مانند واگذاری امکانات شرکت مخابرات ایران به بخش غیردولتی در سال ۱۳۹۴ و مصوبه بیت‌‌‌استریم در سال ۱۳۹۶ نیز نتایج مطلوبی نداشته‌‌‌اند. علاوه بر محدودیت و دشواری تعامل شرکت‌های خصوصی با مخابرات برای دریافت امکانات، تجهیزات این شرکت قدیمی بوده و پاسخگوی نیاز کاربران به اینترنت نیست. بالا بودن قیمت این منابع هم مشکل دیگری است که شرکت‌های خصوصی به آن اشاره کرده‌‌‌اند. به عبارتی با آنکه در اکثر کشورهای دنیا جدیدترین تکنولوژی‌‌‌های ارتباطی به‌سرعت درحال جایگزینی و توسعه هستند، فناوری‌‌‌های اینترنت ثابت در ایران از سطح ADSL فراتر نرفته است، همچنین شرکت‌های خصوصی برای تامین اینترنت ثابت مشترکان با استفاده از همین فناوری قدیمی نیز با موانع بسیاری روبه‌رو هستند. بنابراین با مشکل دوسویه در این زمینه مواجه هستیم.
از طرفی شاهد نظام تعرفه‌‌‌گذاری نامناسب و از طرف دیگر شاهد انحصار در بازار اینترنت همراه و وضعیت نامناسب اینترنت ثابت در کشور هستیم که این عوامل مانع بهبود کیفیت اینترنت در کشور می‌‌‌شوند.
