تلاش برای فرار سرمایه!
در واقع، مناطق آزاد از راه‌های جذب سرمایه و توسعه در مناطق کمتر توسعه‌یافته کشورها محسوب میشوند. اما در سال‌‌‌های اخیر، برداشت‌‌‌های غیرکارشناسی در مورد محدودیت‌‌‌ها و معافیت‌‌‌های مناطق آزاد، ضربات جبران‌‌‌ناپذیری به جذب سرمایه در این مناطق وارد آورده است. ایجاد بی‌‌‌اعتمادی در بین سرمایه‌‌‌گذاران داخلی و خارجی با تصمیمات و بخش‌نامه‌‌‌های خلق‌‌‌الساعه و غیرکارشناسی، بزرگ‌ترین دلیل فرار سرمایه از کشور به سمت مناطق آزاد کشورهای همسایه است. به طور مثال، ترکیه با ایجاد منطقه آزاد مرسین در پشت مرزهای ایران، درصدد جذب سرمایه‌‌‌های مناطق آزاد ارس و ماکو است و تسهیلات زیر را برای سرمایه‌‌‌گذاران خارجی (بخوانیم ایرانی) ارائه میکند.
الف) معافیت مالیاتی: درآمدهای حاصل از فعالیتهای تولیدی در مناطق آزاد از مالیات بر درآمد معاف است.
ب) امکان حضور درازمدت: واحدهای تجاری و اداری آماده موجود در مناطق، به مدت ۱۰سال برای فعالیتهای تجاری و ۲۰سال برای فعالیتهای تولیدی اجاره داده میشوند، اما چنانچه سرمایه‌‌‌‌گذار خود اقدام به احداث کند، قرارداد اجاره برای فعالیتهای تجاری ۲۰ساله و برای فعالیتهای تولیدی ۳۰ساله خواهد بود. قراردادها تا ۹۹سال قابل تمدید است.
پ) معافیت از پرداخت عوارض گمرکی و مالیات ارزش‌افزوده: برای کالاها و مواد اولیه‌‌‌ای که از دیگر کشورها وارد منطقه آزاد میشوند.
ت) انتقال نقدینگی: درآمدهای حاصل از فعالیت در مناطق آزاد به‌‌‌راحتی و با آزادی کامل قابل انتقال به داخل ترکیه یا کشورهای دیگر است و نیازی به اخذ مجوز نیست.
د) زیرساخت‌‌‌‌ها: زیرساخت‌‌‌های موجود در مناطق آزاد ترکیه بسیار پیشرفته بوده و با حداقل بوروکراسی در اختیار متقاضیان قرار می‌‌‌‌گیرد. اکثر مناطق آزاد در کنار بنادر بزرگ ترکیه قرار گرفته‌اند که امکان حمل‌‌‌ونقل دریایی را فراهم می‌‌‌آورند.
از سوی دیگر فعالان اقتصادی این مناطق از معافیت‌‌‌های زیر برخوردارند:
۱) معافیت ۱۰۰درصدی از عوارض گمرکی؛
۲) معافیت ۱۰۰درصدی از مالیات بر درآمد شرکتها برای شرکتهای تولیدی؛
۳) معافیت ۱۰۰درصدی از مالیات ارزش‌افزوده و مالیات بر مصرف ویژه؛
۴) معافیت ۱۰۰درصدی از مالیات بر درآمد کارمندان برای شرکت‌‌‌‌هایی که حداقل ۸۵درصد ارزش کالاهایی را که در منطقه تجارت آزاد تولید می‌‌‌کنند، صادر کنند؛
۵) کالاها می‌‌‌توانند برای مدت نامحدود در مناطق آزاد بمانند؛
۶) شرکتها آزاد هستند که بدون محدودیت، سود را از منطقه تجارت آزاد انتقال دهند.
نکته حائز اهمیت اینکه در جنوب کشورمان مناطق آزاد صحار، صلاله و دقم در عمان و جبل‌‌‌علی، سیف و حمریه در امارات متحده عربی با مزایا و معافیت‌‌‌های بازرگانی کم و بیش مشابه ترکیه، درصدد جذب سرمایه‌‌‌های مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار و اروند هستند. حال آنکه در ایران برخلاف ماده «۱۳» قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که معافیت مالیاتی فعالان اقتصادی را تا ۲۰سال تضمین میکند، ادارات دارایی این مناطق از دو سال پیش فشار زیادی به فعالان این مناطق برای اخذ مالیات آورده‌‌‌اند که این امر به افزایش سرعت خروج سرمایه از این مناطق منجر شده است. این بی‌‌‌قانونی تا آنجا پیش رفته که ادارات دارایی، بر‌‌‌اساس حکم دیوان عدالت اداری مربوط به عدم معافیت مالیاتی حقوق کارمندان دولت شاغل در مناطق آزاد، حقوق کارگران شاغل در بخش‌‌‌های تولیدی این مناطق را نیز از شمول معافیت خارج کرده‌‌‌اند، درحالی که حکم دیوان عدالت اداری با استناد به اینکه سازمان‌‌‌های دولتی اولا ثبت مناطق آزاد نیستند و ثانیا فعالیت اقتصادی ندارند، صادر شده و این حکم به کارگران شرکتهای ثبت مناطق آزاد که فعالیت اقتصادی دارند، قابل تعمیم نیست.
نابسامانی در موارد گمرکی نیز به مشکلات قبلی اضافه شده است. وفق تبصره «۳» ماده «۱۷» قانون مالیات ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ که در تاریخ ۱۳/ ۴/ ۱۴۰۰ به رئیس‌‌‌جمهور ابلاغ شد، مقرر شده است: «واردکنندگان کالا از مناطق آزاد تجاری-صنعتی به سرزمین اصلی مکلفند کالاهای مزبور را به گمرک اظهار کنند. گمرک موظف است از قسمتی از کالاهای اظهارشده به موجب بند «ب» ماده «۶۵» قانون احکام دائمی برنامه‌‌‌های توسعه کشور فقط مالیات و عوارض و از قسمت باقی‌مانده که «کالای وارداتی» محسوب می‌‌‌شود، مالیات و عوارض و حقوق ورودی دریافت و مالیات و عوارض آن را به حساب سازمان واریز کند.» همچنین بنا به ماده «۵۷» قانون، این قانون ۶ماه پس از ابلاغ به رئیس‌‌‌جمهور یعنی در تاریخ ۱۳/ ۱۰/ ۱۴۰۰ لازم‌‌‌الاجرا شده است.
این در حالی است که با وجود فرصت قابل توجه پیش‌‌‌بینی‌شده در قانون، تنها در تاریخ ۲۹/ ۰۹/ ۱۴۰۰ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در قالب بخشنامه‌‌‌ای کوتاه و بدون تدقیق در اصول و مضامین کلیدی مالیات ارزش‌افزوده، به صورت مبهم لزوم اجرای تبصره یادشده را به گمرکات کشور ابلاغ کرد. پس از آنکه به دلیل فقدان زیرساخت لازم نزد گمرکات کشور، امکان اجرای قانون از تاریخ ۱۳/ ۱۰/ ۱۴۰۰ فراهم نشد، از ارسال کالای تولیدی واحدهای مستقر در مناطق آزاد ممانعت به عمل آمد، تا جایی که جریان ارسال کالا تقریبا در عمده مناطق مختل شد و تنها در معدود مناطقی با ورود مسوولان محلی، اجرای قانون تا زمان ایجاد بستر لازم برای دریافت مالیات مورد بحث به حالت تعلیق درآمد. اما با وجود تلاش و پیگیری مستمر واحدهای صنعتی فعال در این مناطق، نه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و نه سایر نهادهای ذی‌ربط چنین امکانی را برای تداوم تولید میسر نکردند. امیدوارم مسوولان وزارت امور اقتصادی و دارایی در سالی که بنا به دستور مقام معظم رهبری، سال «تولید، پشتیبانی‌‌‌ها و مانع‌‌‌زدایی‌‌‌ها» نام‌گذاری شده است، پاسخی برای ایجاد موانع جدید در راه تولید در مناطق آزاد داشته باشند.
