Untitled-2

رشد بازارها در دوران کرونا

پس از شیوع ویروس کرونا، با توجه به سیاست‌های سلامتی‌محور مانند قرنطینه اجباری، بسیاری از کسب‌و‌کارها با افت شدید توان تولیدی روبه‌رو شدند. بخش زیادی از نیروی کار به علل مختلف از جمله ترس از ابتلا به کرونا، مرگ‌و‌میر ناشی از این ویروس، قرنطینه اجباری و... ناچارا خانه‌نشین شده و از چرخه بازار کار حذف شدند. برای مثال در ماه آوریل سال 2020 نرخ بیکاری در آمریکا به 14 درصد رسید و حدود 20 میلیون نفر از آمریکایی‌ها در بخش بازار کاری غیرکشاورزی، مشاغل خود را از دست دادند یا از آن خارج شدند. رشد یکباره و عظیم بیکاری در سطح جهان موجب شد سیاستگذاران به‌شدت درگیر مشکل معیشت مردم شوند. از آنجا که به علت سرعت بالای شیوع کووید-19 دولت‌ها نمی‌توانستند سیاست‌هایی مانند قرنطینه عمومی اجباری را لغو کنند و در برخی حوزه‌ها مانند گردشگری و رستوران‌داری، کرونا موجب رکود گسترده و بیکاری اجباری بسیاری از افراد شده بود، دولت‌ها تصمیم گرفتند که با عرضه کمک‌های مالی معیشتی، از وخیم‌تر شدن شرایط معیشتی خانواده‌ها جلوگیری به عمل آورند. برای مثال در آمریکا به موجب همین سیاست، مجموعا در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و جو بایدن، کنگره آمریکا 5/ 4 تریلیون دلار طرح‌های حمایتی تصویب کرده که تا پایان سال 2021، معادل 4 تریلیون دلار از آن بر اساس طرح‌های تصویبی، به مردم آمریکا تخصیص پیدا کرده است. خلق چنین حجم عظیمی از پول در سطح جامعه و با توجه به کاهش نرخ‌های بهره در سطح جهان جهت ایجاد رونق اقتصادی، موجب شد سرمایه زیادی به سمت بازارهای مالی حرکت کند. این سرمایه وارد شده به بازارها کمک کرد که با وجود ضعف شدید شرایط تولیدی در سطح جهان، بازارهای مالی ریسکی ‌مانند بازار سها‌م حتی بازار رمزارزها با رشد خوبی مواجه شوند. برای مثال شاخص نزدک بازار اوراق بهادار آمریکا از اواخر مارس سال 2020 تا انتهای سال 2021 حدود 137 درصد رشد داشته است. ارزش بازار رمزارزها نیز که در مارس سال 2020 حدود 133 میلیارد دلار بود، به کمک سرمایه وارد شده ناشی از همین طرح، حدود 2100 درصد رشد داشته و در نوامبر سال 2021 به 9/ 2 تریلیون دلار رسید.

علت ریزش بازارها در دوران پسا کرونا

به علت وجود تورم شدید ناشی از کمک‌های مالی در دوران کرونا، دولت‌ها تصمیم گرفتند تا با اتخاذ سیاست‌های ضد تورم و کاهش رونق اقتصادی، از سرعت رشد تورم بکاهند. به موجب این سیاست‌ها، این احتمال وجود دارد که مثلا فدرال رزرو در سال 2022 طی هفت مرحله و هر مرحله به میزان 25 صدم درصد نرخ بهره را بالا ببرد. با بالاتر رفتن هزینه دریافت وام برای کسب‌وکارها، ترمز رشد اقتصادی کشیده می‌شود و شرایط اقتصادی وارد حالت رکودی خواهد شد. در چنین دورانی سرمایه‌ها به سمت بازارهای امن حرکت می‌کنند و از بازارهای ریسکی خارج می‌شوند. به همین منظور شاهد آن هستیم که طلا از ابتدای سال برای رسیدن به سطوح بالاتر تقلا می‌کرد و در نهایت با رشد تنش‌ها میان روسیه و اوکراین، توانست به کانال 1900 دلار به ازای هر اونس وارد شود. با توجه به شرایط حاضر و وجود سیاست‌های ضد تورمی، انتظار می‌رود که بازارها همچنان در روند نزولی خود باقی بمانند.