تبدیل فرصت به تهدید
ایرانیان با سازوکار تحریم منطبق شده (گرچه موفق عمل نکردند) و در این راستا توسعه مناسبات با کشورهای منطقه‌ای حول خود را در دستور کار قرار داده‌اند. مصداق این استراتژی در تقویت و گسترش سازمان همکاری اقتصادی اکو، انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بیست‌ساله با روسیه، عقد قرارداد ایجاد کریدور شمال-جنوب و عضویت در دیگر سازمان‌های همکاری منطقه‌ای همچون اتحادیه اقتصادی اوراسیا و شانگهای (گرچه یک نهاد امنیتی است) برای بازی با برگه اتحادیه اروپا در منازعه خود با تحریم‌های بین‌المللی‌شده دولت‌های مختلف آمریکا، از سوی جمهوری اسلامی ایران به اجرا درآمد.
در این میان، انعقاد سند راهبردی با چین و قرارداد همکاری چابهار با روسای‌جمهور هند و افغانستان و تلاش به‌منظور فعال‌سازی کریدور شمال-جنوب و ایجاد مسیر ترانزیتی جدید با چین و توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای ۱۵گانه همسایه، مهره‌های دیگر صفحه شطرنج کشورمان در برابر تحریم‌های همه‌جانبه آمریکا محسوب می‌شوند.
اما داستان ما معطوف به مناطق آزاد تجاری صنعتی است؛ چراکه مهم‌ترین مهره سیاست‌های دفاعی اقتصادی ایران، همین نهاد تشکیل‌شده از سال ۱۳۷۲ است. اینکه در این مدت در مسیر اجرای قوانین و مقررات این مناطق، دولت‌های مختلف چه دستاوردی داشتند، باید تاکید کرد که زهی خیال باطل. از سال ۱۳۹۰ و پس از افزایش تحریم‌ها، مدیریت اقتصادی کشور به جای تمرکز بر ظرفیت‌های متنوع آن که مبتنی بر مزایا و معافیت‌های قانونی (گمرکی و مالیاتی) بود، با تعرض، تعمیم، عدم‌اجرا و ابطال از سوی نهادهای حاکمیتی (به‌ویژه اعضای شورایعالی مناطق آزاد) از آنها استقبال کردند؛ امری که با حربه شرایط حساس و سخت کنونی، به منظور برون‌رفت از حلقه‌‌‌های سخت تحریم، سیاستگذاری‌های مختلف که عموما متناقض یکدیگر و غیر‌کارشناسی بوده و موجد تورم و رکود اقتصادی بیشتر در کشور شده، در سطح کشور و حتی در محدوده مناطق آزاد اعمال شد، در حالی که این مناطق از قوانین مخصوص به خود بهره می‌بردند؛ قانونی اصلی که بر خاص و الزامی بودن و برتری داشتن آن نسبت به سایر قوانین مصوب در کشور، به‌منظور اعمال در محدوده این مناطق تاکید شده است.
اما دستاورد درخشان حضور گمرک در مبادی ورودی کالا به مناطق آزاد-علاوه بر نهاد گمرکی سازمان‌های عامل مناطق- به بهانه جلوگیری از قاچاق (برخلاف رژیم‌های بین‌المللی گمرکی)، فعالیت دارایی برای اخذ مالیات، عدم‌همکاری بانک مرکزی و شرکت بیمه به‌منظور حضور بانک و بیمه‌های خارجی، اظهارنظر مسوولان و... با اجرای قانون مالیات ارزش‌افزوده از دی‌ماه سال‌جاری به نقطه اوج خود رسیده و بساط تولید و کسب‌وکارهای خدماتی و بازرگانی در مناطق آزاد را به مرز بن‌بست سودآوری و لزوم بازنگری در فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد کشانده است. در حالی که راهبرد مقام معظم رهبری برای سال‌جاری، «مانع‌زدایی و پشتیبانی» است و مجمع تشخیص مصلحت نظام (به عنوان بازوی مشورتی مقام معظم رهبری) نیز اردیبهشت‌ماه سال‌جاری از طریق تاسیس هفت منطقه آزاد جدید، به منظور توسعه فرصت‌ها و مزیت‌های منطقه‌گرایی و ایجاد بلوک اقتصادی با کشورهای منطقه بر اساس مزیت‌هایی مانند کریدورهای جهانی و واقع شدن در دو حوزه آبی بین‌المللی دریای کاسپین و خلیج‌فارس و... اقدام کرده است.
به جای واکاوی اینکه سازمان‌های عامل و دبیرخانه شورایعالی ظرف یک‌دهه گذشته در عدم‌ایجاد شناخت صحیح از ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های مناطق آزاد ضعیف و ناکارآمد عمل کرده، دولت مناطق آزاد را جدی نگرفته، نمایندگان آن را پروژه ملی قلمداد نکرده و افرادی با بهره‌‌‌گیری از خلأهای قانونی برخی قوانین و مقررات مناطق را با طرح شکایت ابطال کرده‌اند، نتایج تصمیم‌های اخیر نمایندگان کمیسیون تلفیق که بسامدی از تصمیم‌های بهار سال‌جاری این عزیزان و نمایندگان دور پیشین است، تقدیم حضور می‌شود. اولین بهره‌‌‌بردار سرمایه‌گذارپراکنی ما را دولت امارات آغاز کرد. البته بر اساس اطلاعات موثق این راهبرد از سوی جمهوری‌آذربایجان، عمان و ترکیه نیز در دستورکار قرار گرفته است. دومین نتیجه این تصمیم، ورشکستگی واحدهای تولیدی و خدماتی فعال در مناطق آزاد است که از تولید به گردشگری، بازرگانی، ترانزیتی و سپس کسب‌وکارهای خرد گسترش می‌یابد. سومین اثر، معطوف به تغییر تراکم جمعیتی در مناطق آزاد است که از فعالان اقتصادی و نیروهای کار تا بومیان این مناطق را شامل می‌شود. چهارمین هدف قابل تحقق، هضم و حذف شورایعالی مناطق آزاد، جایگاه مشاوره رئیس‌جمهور، دبیر و در نهایت دبیرخانه است. البته مناطق آزاد نیز از همترازی با استانداری به یک اداره‌‌‌کل زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان‌های خود تنزل می‌یابند. پنجمین نتیجه توالی طی‌شده ظرف یک‌دهه گذشته، عدم‌اعتماد سرمایه‌گذار داخلی و خارجی برای حضور در این مناطق است.
مصوبات و سیاست‌های اقتصادی اعمالی برخلاف نظر مقام معظم رهبری در مواردی همچون بند «۱۱» سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و شعارهای سالانه ایشان و ماده «۶۵» احکام دائمی توسعه کشور است و صدالبته به دلیل فرآهم‌کردن زمینه فرار سرمایه، کارآفرین، سرمایه‌گذار و نیروی متخصص به کشورهای رقیب، باعث تضعیف کشور در رقابت با آمریکا خواهد شد و سطح نزاع از تقابل با آمریکا به کشورهای منطقه تقلیل پیدا می‌کند. در عین حال، عدم‌بهره‌‌‌برداری از فرصت‌های نظارتی از سوی نمایندگان مجلس ظرف دو دهه گذشته و به‌ویژه دو مجلس دهم و یازدهم و اصرار بر اعمال قوانین محدود‌کننده حوزه فعالیت این مناطق و تنزل بیش از پیش جایگاه سازمانی آنها از نهاد زیرمجموعه ریاست‌جمهوری به ذیل وزیر و استاندار، بیانگر اهداف سیاسی در سطح ملی و تقابل با دبیر شورایعالی برای اخذ امتیازهای مختلف در سطح استان و حوزه انتخابیه خود است.
سوال مهمی که ذهن را درگیر می‌کند، این است که اگر کارآفرین، سرمایه‌گذار و نیروی متخصص را به سمت خروج از کشور هدایت می‌کنیم، چگونه قادر به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواهیم بود؟ چگونه می‌توان برای نسل نوجوان و جوان کشور وجاهت و حرمت قانون و لزوم تعهد به وطن و مردم را آموزش داد؟ در حالی که خود با مهم‌ترین سرمایه‌های یک کشور یعنی نیروی انسانی، لزوم وفای به عهد و قانون، چنین می‌کنیم! با قاعده نفی سبیل که جزو مهم‌ترین ارکان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده و حکمی قرآنی، عقلی و حیاتی است، چه باید کرد؟ که با چنین تصمیماتی کشورهای رقیب منطقه‌ای، رژیم اشغالگر قدس، حتی روسیه، هند، ترکیه، امارات و... آمریکا را در موقعیت بهتری قرار می‌دهیم! به امید روزگاری که هنرمان جذب حداکثری باشد، نه دفع حداکثری.
