اعطای تسهیلات راه‌حل بحران ازدواج؟
این روند را بسیاری در ایران به‌‌‌عنوان بحران ازدواج می‌‌‌شناسند و آن را نتیجه بسیاری از دیگر بحران‌ها و چالش‌‌‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور می‌‌‌دانند. بحران ازدواج حداقل دو دهه است که وارد مباحث سیاسی نیز شده و تمامی سیاستمداران در انتخابات‌‌‌های ریاست‌جمهوری و مجلس در دوره‌‌‌های گذشته و اخیر وعده‌‌‌های مختلفی برای رفع آن داده‌‌‌اند. در تازه‌‌‌ترین موارد، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در بند «یک» تبصره ۱۶ بودجه ۱۴۰۱ تسهیلاتی را برای ازدواج مصوب کرده است. طبق این بند بانک مرکزی مکلف شده است تا از محل صد‌درصد مانده سپرده‌‌‌های قرض‌‌‌الحسنه و صد‌درصد سپرده‌‌‌های جاری شبکه بانکی، تسهیلاتی به مبلغ ۱۲۰میلیون تومان با بازپرداخت ۱۰ساله (مبلغ ۱۵۰میلیون تومان برای زوج‌‌‌های زیر ۲۵سال و زوجه‌‌‌های زیر ۲۳سال) را به‌‌‌صورت قرض‌‌‌الحسنه از طریق بانک‌های عامل بپردازد. از ابعاد مختلفی می‌‌‌توان به ارزیابی این سیاست پرداخت؛ برای درک هزینه‌‌‌ها و مخارج زندگی خوب است نگاهی به آمار هزینه و درآمد خانوار شهری گزارش شده از سوی مرکز آمار برای سال ۱۳۹۹ بیندازیم. طبق این گزارش بهطور متوسط یک خانوار ۳/ ۳ نفری در سال ۲۳میلیون تومان هزینه مسکن و ۱/ ۳۹میلیون تومان هزینه‌‌‌های دیگر (خوراکی و دخانی، پوشاک و کفش، لوازم و اثاث منزل، بهداشت و درمان، حمل‌‌‌ونقل و ارتباطات، تفریحات و سرگرمی و متفرقه) دارد. مرد و زن پس از تشکیل خانواده باید بتوانند از پس این هزینه ۶۲میلیون تومانی سالانه برآیند که البته با تورم سرسام‌‌‌آور بهطور فزاینده هر روز افزایش می‌‌‌یابد. اما اینها تنها هزینه‌‌‌های پس از تشکیل خانواده هستند. یکسری دیگر از هزینه‌‌‌ها و مخارج از جمله تهیه جهیزیه و انجام رسوم معمول مربوط به پیش از ازدواج و تشکیل خانواده است. بر اساس برآوردهایی که روزانه در سایت‌‌‌های خبری از قیمت لوازم منزل و هزینه‌‌‌های جشن عروسی انجام می‌شود، به‌‌‌نظر می‌رسد در نظر گرفتن هزینه ۲۰۰میلیون تومانی (۱۰۰میلیون یک جهیزیه حداقلی و ۱۰۰میلیون خرید طلا و هزینه دیگر مراسم‌‌‌ها) معقول باشد. البته هزینه مسکن و ارتباطات در هزینه‌‌‌های سالانه خانوار محاسبه شده؛ وگرنه طبیعتا بسیاری از افراد هزینه رهن منزل و خریداری یک خودرو را نیز به این لیست اضافه می‌کنند. به نوعی می‌‌‌توان بر اساس اصطلاحاتی که در ادبیات اقتصادی رایج است، دسته اول را هزینه‌‌‌های جاری برای هر سال زندگی مشترک و دسته دوم را هزینه‌‌‌های ثابت تشکیل خانواده، صرف‌نظر از اینکه آن ازدواج چه مدت به طول می‌‌‌آنجامد، دانست. نگاه سیاستگذار در اعطای تسهیلات ازدواج بیشتر معطوف به هزینه‌‌‌های ثابت و پیش از تشکیل زندگی است. اما نمی‌‌‌توان هزینه‌‌‌های جاری زندگی را نادیده گرفت؛ بهویژه آنکه تسهیلات ازدواج زوجین هزینه‌‌‌ای معادل ۲۵میلیون تومان اقساط سالانه به ۶۲میلیون تومان هزینه جاری سالانه اضافه خواهد کرد. سوال این است که آیا زوج جوان از پس هزینه ۹۰میلیون تومانی سالانه یا ۵/ ۷میلیون تومانی ماهانه که در شهر‌‌‌های بزرگ مانند تهران بهمراتب بیشتر خواهد بود برمیآیند؟ این در حالی است که طبق گزارش هزینه و درآمد خانوار شهری مرکز آمار برای سال ۱۳۹۹ متوسط درآمد پولی خانوار با یک نفر شاغل ماهانه ۵/ ۴ میلیون تومان و خانوار با دو نفر شاغل ۹/ ۶ میلیون تومان برآورد شده است. مشخص است که حتی اشتغال هر دو نفر زوجین نیز برای پوشش این مخارج کافی نیست.
طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۹ در میان جوانان ۱۵ تا ۳۵ساله تنها ۴/ ۵۵درصد مردان و ۵/ ۱۰درصد زنان شاغل بوده‌‌‌اند. بر این اساس می‌‌‌توان گفت با حساب سرانگشتی تنها ۸/ ۵درصد افراد توان مالی تشکیل زندگی مشترک را دارند. البته نمی‌‌‌توان گفت خانوارهای با یک نفر شاغل تشکیل نمی‌شود؛ اما می‌‌‌توان گفت امروز با توجه به هزینه‌‌‌های بالای زندگی، اشتغال هر دو نفر زوجین از طرف بسیاری از افراد برای شروع زندگی ضروری محسوب می‌شود. نگاهی ساده به آمار ۵۵۷هزار ثبت ازدواج در سال ۱۳۹۹ و از طرف دیگر ۳/ ۱۳میلیون نفر تعداد افراد ۱۵ تا ۳۵ساله و ۳/ ۱۴میلیون نفر تعداد افراد ۱۵ تا ۴۰ساله که هرگز ازدواج نکرده‌‌‌اند (یعنی ۶/ ۶ و ۱/ ۷میلیون مرد و زن) در همین سال نشان می‌دهد که احتمال ازدواج جوانان بین ۶/ ۷ تا ۳/ ۸درصد بوده است و تخمین سرانگشتی ارائه‌شده دور از واقعیت نیست. از این بحث می‌‌‌توان نتیجه گرفت که دلیل اصلی به تاخیر افتادن ازدواج، تامین هزینه‌‌‌های جاری زندگی است. تسهیلات ازدواج تنها در صورتی موثر است که زوجین بدانند از پس اقساط آن و دیگر هزینه‌‌‌های زندگی برمیآیند. این‌‌‌گونه است که خرید و فروش تسهیلات ازدواج رونق دارد و بسیاری از زوجین جوان که از پس هزینه‌‌‌های جاری زندگی و اقساط تسهیلات برنمی‌‌‌آیند، تصمیم به فروش امتیاز وام ازدواج خود می‌گیرند. به این ترتیب، دلایل به تاخیر افتادن ازدواج جوانان را می‌‌‌توان در دو بعد یا در دو دسته بالا بودن هزینه‌‌‌های زندگی و دیگری، پایین بودن درآمدها و اشتغال، طبقه‌‌‌بندی کرده و مورد بررسی قرار داد و اتفاقا سیاست مناسب باید هر دوی این ابعاد را مورد توجه قرار دهد. موارد زیر از مهم‌ترین دلایل پایین بودن نرخ ازدواج است.
۱) هزینه بالای خرید و اجاره مسکن: طبق گزارش مرکز آمار در سال ۱۳۹۹ متوسط قیمت اجاره ماهانه یک آپارتمان ۷۵متری حدود ۷/ ۱میلیون تومان در کل کشور و ۴میلیون تومان در تهران است. طبق آمار ارائه‌شده از بودجه خانوار نیز می‌‌‌توان دید که هزینه مسکن در سال ۱۳۹۹ بیش از ۳۷درصد هزینه‌‌‌های خانوار را تشکیل می‌دهد. بالا بودن هزینه مسکن یکی از مهم‌ترین موانع ازدواج محسوب می‌شود. یک راهکار سیاستی در این زمینه، اعطای تسهیلات مسکن است که البته با توجه به جهش قیمت مسکن در سال‌های گذشته متاسفانه این تسهیلات کارکرد خود را از دست داده و تنها بخش کوچکی از قیمت خرید مسکن را پوشش می‌دهد. با این حال، این نوع تسهیلات از جمله تسهیلات ودیعه مسکن می‌‌‌تواند تا حدودی راهگشا باشد.
۲) تورم بالا: ایران با احتساب امسال چهار سال است که تورم‌‌‌هایی به‌شدت بالا و بیشتر از ۳۰درصد را تجربه کرده است. تورم بالا نشانگر بی‌‌‌ثباتی است و قاعدتا امکان سرمایه‌گذاری‌‌‌های بلندمدت از جمله در زمینه ازدواج و تشکیل خانواده را از افراد سلب می‌کند. علاوه بر این، از آنجا که در سال‌های گذشته در اغلب موارد افزایش دستمزدها به اندازه تورم نبوده خرج خانوار از دخل پیشی گرفته است. بنابراین نه‌فقط هزینه‌‌‌های بالای زندگی، بلکه نرخ افزایش آن و تورم نشانه‌‌‌ای از بدتر شدن دخل و خرج در سال‌های بعدی و از مهم‌ترین دلایل به تاخیر افتادن ازدواج است.
۳) بیکاری بالا بهویژه در میان جوانان: محاسبات سرانگشتی نشان داد که زوجین برای اینکه از پس مخارج زندگی مشترک برآیند باید هر دو شاغل باشند. این در حالی است که نرخ بیکاری در میان جوانان بهویژه زنان بسیار بالاست. افزایش اشتغال در میان جوانان به آنها قدرت تامین مالی مخارج زندگی را داده است، بنابراین تاثیر مثبتی بر نرخ ازدواج خواهد داشت. طبق گزارش مرکز آمار ایران، تعداد شاغلان ۱۵ تا ۳۵سال در سال ۱۳۹۰ حدود ۱/ ۹میلیون نفر بوده که در سال ۱۳۹۹ به ۱/ ۸میلیون نفر کاهش یافته است و این از بدتر شدن شرایط اشتغال جوانان حکایت دارد.
۴) تحصیلات دانشگاهی: به‌‌‌صورت نظری می‌‌‌توان گفت تشویق جوانان به تحصیلات دانشگاهی موجب افزایش سرمایه انسانی شده و احتمال اشتغال و دستمزدها را افزایش می‌دهد و از این طریق می‌‌‌تواند تاثیر مثبتی بر ازدواج داشته باشد. اما آنچه می‌‌‌توان در عمل دید کاملا برعکس است؛ به‌‌‌گونه‌‌‌ای که بیکاری در میان افراد تحصیل‌کرده وضعیت بهمراتب بدتری دارد. در دوران دانشجویی درآمد صفر است، بنابراین می‌‌‌توان گفت تحصیلات دانشگاهی به همان اندازه دوران دانشجویی سن ازدواج را به تعویق می‌‌‌اندازد. علاوه بر این، تحصیلات دانشگاهی به معنی سوابق کاری و تجربه پایین‌‌‌تر است که به نظر می‌رسد تاثیر بیشتری بر دستمزد در ایران داشته باشند و از این نظر می‌‌‌توان آن را یکی از دلایل به تاخیر افتادن ازدواج جوانان دانست.
۵) سربازی: سربازی مقوله‌‌‌ای است که به‌‌‌نظر نیاز چندانی به استدلال ندارد و با همان شهود ساده بتوان به تاثیر منفی آن بر ازدواج پی برد. سربازان عمدتا به دلیل دریافتی پایین با مشکلات مالی زیادی روبه‌رو هستند و می‌‌‌توان با قاطعیت گفت که ازدواج را حداقل به همان اندازه مدت سربازی به تاخیر خواهد انداخت. به عنوان جمع‌‌‌بندی و نتیجه‌‌‌گیری از مباحث مطرح‌شده می‌‌‌توان به این نکته اشاره کرد که اگرچه تسهیلات ازدواج ۱۲۰ و ۱۵۰میلیونی برای هر یک از زوجین تاثیر مثبتی بر ازدواج خواهد داشت و بخش بزرگی از هزینه‌‌‌های ثابت تشکیل زندگی و مخارج پیش از ازدواج را پوشش می‌دهد، اما آنچه به‌‌‌نظر می‌رسد دلیل اصلی عدم‌تمایل جوانان به ازدواج است، بالا بودن مخارج جاری زندگی، کمبود فرصت‌‌‌های شغلی و پایین بودن درآمدها باشد.
