هر دو فرض مطرح از سوی آنها در ارتباط با یک‌سال پیش‌‌روی بازار مسکن بیش از آنکه تحت تاثیر متغیرهای درونی بازار باشد، متاثر از عوامل برون‌زا یا متغیرهایی است که از بیرون بازار مسکن بر این بازار اثر می‌‌گذارند.

دو متغیر محوری نتایج مذاکرات برجام و سمت وسوی آتی بازار ارز، دو عامل مهم و اثرگذاری هستند که از نگاه عمده کارشناسان بازار مسکن، جهت این بازار را، چه در معاملات و چه در فرآیند ساخت و سرمایه‌‌گذاری ساختمانی در سال آینده‌، تعیین می‌کنند. یک فرضیه عمده ارائه شده از سوی فضای کارشناسی بازار مسکن در ارتباط با روند این بازار در سال ۱۴۰۱ آن است که در صورت حصول نتیجه در مذاکرات برجام وکاهش یا رفع تحریم‌ها، بازار معاملات مسکن با افت قیمت همراه شده و در نتیجه ورود تقاضای مصرفی به این بازار ناشی از کاهش شکاف بین قدرت خرید و سطح قیمت مسکن، از شرایط رکود عمیق خارج خواهد شد.

در واقع فرضیه بازگشت متقاضیان به بازار مسکن به دنبال ایجاد توافق، یک فرضیه با احتمال تحقق بالا برای سال آینده است. کارشناسان همچنین معتقدند در صورت تحقق این فرضیه فضای سرمایه‌‌گذاری در بازار مسکن در بخش تولید واحدهای مسکونی نیز شرایط بهتری را نسبت به سال‌های اخیر تجربه می‌کند. به این معنا که کاهش ریسک‌‌های غیراقتصادی و اثرگذاری بر کاهش نرخ ارز منجر به کاهش یا عدم رشد محسوس (ثبات) هزینه تمام‌شده قیمت مسکن شده و همزمان با ورود تقاضا به بازار، سازنده‌ها نیز برای بازگشت به بازار ساخت‌وساز ترغیب خواهند شد.

فرضیه دوم، عدم حصول توافق و نتیجه از مذاکرات برجام است. در صورت عدم توافق، شرایط رکودی هم در بازار معاملات و هم در بازار ساخت‌و‌ساز تشدید خواهد شد. شرایط بازار ارز که به‌طور مستقیم با نتایج مذاکرات در ارتباط است و از آن اثر می‌‌پذیرد نیز متغیر دیگری است که می‌تواند جریان سرمایه‌‌گذاری و همچنین معاملات بازار مسکن را در سال ۱۴۰۱ تحت تاثیر قرار دهد.