تهدید بزرگ نقدشوندگی
محدودیت دامنه نوسان، اولین بار در بورس نیویورک، بعد از ریزش شدید قیمت‌ها اعمال شد و هدف از این مکانیزم، جلوگیری از سود و زیان‌های ناشی از رفتارهای هیجانی سهامداران بود. آیسکو نیز به‌منظور حفظ نظم بازار سرمایه و مدیریت نوسان‌‌‌های شدید قیمتی، پیشنهاد داد، بورس‌‌‌های اوراق بهادار سازوکار کنترل نوسان مناسب برای مواجهه با نوسان‌‌‌های شدید قیمتی را داشته باشند و پیاده‌سازی کنند و برای استفاده از سازوکار یادشده، مولفه‌های مناسبی را مورد استفاده قرار دهند؛ چرا که سازوکار کنترل نوسان باید به صورت منظم و مستمر مورد بازتنظیم قرار گیرد.
در بازارهای توسعه‌یافته دنیا، هر زمان که سهام یا شاخص اصلی، نوسان شدیدی داشته باشد، بخشی از معاملات یا کل آن برای دقایقی -یا اگر ادامه‌‌‌دار باشد برای کل روز- متوقف می‌شود. البته این اتفاق به‌ندرت پیش می‌‌‌آید. محدودیت‌های معاملاتی کل بازار بر اثر تغییر محسوس در شاخص به صورت مقطعی (چند دقیقه) و به صورت کامل (پایان روز معاملاتی) اعمال می‌‌‌شوند. مکانیزم توقف کامل معاملات، این امکان را برای بازار و فعالان فراهم می‌کند که بتوانند تحلیل بهتری از شرایط داشته باشند؛ همچنین از ریزش ناگهانی بازار جلوگیری می‌کند. با وجود اینکه اجرای محدوده نوسان سهم، به شکلی که در بورس نیویورک و نزدک اجرا می‌شود، تغییر قابل‌توجهی به قیمت سهم می‌دهد و از تغییر ناگهانی آن جلوگیری می‌کند.
در ایران نیز پس از فراز و نشیب‌های زیاد از دهه ۷۰، به‌مرور زمان، دامنه نوسان قیمت سهام به‌منظور حفظ و صیانت از منافع سهامداران و فعالان بازار به منصه ظهور رسید و به مرور به‌عنوان یکی از ریسک‌های سرمایه‌گذاری؛ تحلیل و تحلیلگری را در فضای معاملات کم‌اثر کرد و به‌طور غیرمستقیم موجب کاهش نقدشوندگی در بازار شد. یکی از مشکلات بورس تهران، محدودیت دامنه نوسان آن است که مانند تمام دنیا با هدف جلوگیری از سود و ضررهای غیرمعمول، اعمال شده است. اما در تهران، این مکانیزم معکوس عمل کرده و بیشتر باعث ضررها و سودهای غیرمعمول شده است. مکانیزم فوق باعث کاهش نقدشوندگی و شفافیت در بازار شده و رکود شدیدی را به بازار تحمیل کرده است. حساسیت بی‌دلیل به شاخص، به‌مرور زمان این انتظار را از سازمان بورس به وجود آورده که متولی جریان و روند قیمت سهام و شاخص، این سازمان است. حتی در برخی موارد، مسوولان اقتصادی کشور، سازمان را مجبور به اعمال سیاست‌های معاملاتی می‌کنند تا بتوان روند معاملات و شاخص را مدیریت کرد. اعمال دامنه نوسان، به نظر بنده، شباهت زیادی به موضوع قیمت‌گذاری دستوری در حوزه تعیین نرخ فروش برخی محصولات و کالاهای ضروری دارد.
در حال حاضر، تصمیمات اخذشده در حوزه اقتصاد کشور، به‌نوعی بر همه بخش‌های اقتصادی سایه افکنده است و بازار سرمایه نیز از این موضوع مستثنی نیست. به عبارت دقیق‌تر، به عنوان یکی از ابزارهای اعمال سیاست اقتصادی با محوریت حمایت از بازار پول، تامین نقدینگی لازم و جبران کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و حتی در برخی موارد، مانند انتشار بی‌حد و حصر اوراق بدهی در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰، بدون توجه به ساختار اقتصادی کشور و در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی همچون نرخ تورم، بهره، رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و حضور مستقیم و پررنگ دولت در اقتصاد، عملکرد سایر کشورها و بازارهای مالی توسعه‌یافته را ملاک استنتاج قرار می‌دهند و به‌طور گزینشی، از برخی مدل‌های آن بازارها الگو برداری می‌کنند. باید تاکید کرد که هرگونه محدودیت در نظام معاملات، موجب کاهش ضریب نقدشوندگی و حجم معاملات و افزایش ریسک‌های خودساخته در بازار می‌شود. حساسیت بی‌دلیل به شاخص، به‌مرور زمان این انتظار را از سازمان بورس به وجود آورد که متولی جریان و روند قیمت سهام و شاخص است و جالب اینکه تمامی روسای سازمان بورس، به برداشتن گام‌به‌گام دامنه نوسان قیمت اعتقاد داشتند؛ اما متاسفانه تاکنون این خواسته محقق نشده است. هر تغییر و اصلاحی که بتواند سبب بهبود فرآیند معاملات و عمق‌بخشیدن به بازار سهام شود، به طور قطع تصمیم مناسب، سازنده و کارآمدی خواهد بود و باید ابزارها و زیرساخت‌‌‌های لازم به منظور اجرا شدن آن مهیا شود. یکی از عوامل اصلی که اکنون مانع ورود بسیاری از اشخاص علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه شده، محدودیت‌های متعددی است که در دامنه نوسان قیمت وجود دارد. وضعیت کنونی و دامنه نوسان، به نظر هیچ سودی برای بازار سرمایه نداشته و تنها باعث فریز شدن سهم‌‌‌ها در صف‌های فروش و خرید شده است. اگر ایران نیز به سمت مکانیزم بورس‌‌‌های توسعه‌یافته دنیا پیش برود، قطعا شاهد بازار پویاتری خواهیم بود. نقدشوندگی از مهم‌ترین و اصلی‌‌‌ترین ویژگی‌‌‌های بازار سرمایه در کل دنیاست که هر تغییری در آن میتواند، کلیت بازار را تحت‌‌‌الشعاع قرار دهد.
در شرایط کنونی که سطح ارزندگی اغلب شرکت‌ها و صنایع در بورس، مطلوب و به‌طور خلاصه نسبت‌های قیمت به درآمد فوروارد حدود ۴ و جاری ۷ است، می‌توان با اعمال مرحله‌ای برداشتن دامنه نوسان، بازار را به سوی تحلیل و عقلانیت بیشتر سوق داد. درصورت اجرای این شیوه، این احتمال وجود دارد که عده‌ای به دلیل احتمال وقوع نوسان شدیدتر قیمت سهام نسبت به گذشته متضرر شوند؛ اما در دوره کوتاه و با حضور موثرتر بازارگردانان و بازارسازان، مطمئنا به مدار تعادل بازخواهیم گشت. همچنین می‌توان در آغاز، شرکت‌های دارای سهام شناور آزاد مناسب‌تر را در لیست اولیه اعمال حذف یا بازتر کردن دامنه نوسان قرار داد، سپس مرحله به مرحله، تعداد شرکت‌ها را به این گروه اضافه کرد. این مدل، دیر یا زود اجرا خواهد شد و بهتر این است که در شرایط ثبات یا رکود نسبی که در بازار وجود دارد، اجرا شود. بنابراین در ابتدای تغییر روش معاملات، ممکن است تنشی زودگذر در بازار به دلیل نوسانات شدید ناشی از اعمال محدودیت‌های گذشته ایجاد شود؛ اما شیوه جدید معاملات، در صورتی که به‌طور مرحله‌ای اجرا شود، میتواند نسبت به شیوه قبلی، مزایای مناسبی ایجاد کند. برداشتن محدودیت‌هایی نظیر حجم مبنا و دامنه نوسان، مزیت‌هایی همچون افزایش حجم معاملات و نقدشوندگی، اتکا به تحلیل و عقلانیت در امر سرمایه‌گذاری، تشویق به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم به دلیل تخصصی‌تر شدن فرآیند معاملات، کاهش مسوولیت نظار بازار در نوسانات طبیعی بازار و کاهش احتمال دستکاری قیمت، به دلیل پرریسک بودن انجام آن در شرایط باز بودن محدوده نوسان قیمت را به همراه دارد.
