وظیفه صندوق تثبیت
اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با هدف تثبیت، کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌‌‌‌ای یا فرادستگاهی، حفظ شرایط رقابت منصفانه، جلوگیری از ایجاد و تداوم ترس فراگیر در زمان وقوع بحران‌‌‌‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی و حاکمیتی در بازار سرمایه کشور، همچنین جلب اطمینان سرمایهگذاران خرد برای تداوم فعالیت در این بازار به تصویب هیات وزیران رسید.
یکی از وظایف این صندوق کنترل و کاهش تاثیر سیاست‌های اعمال شده توسط سایر دستگاه‌ها است که در برخی موارد می‌تواند تاثیر جدی منفی بر بازار سرمایه بر جای بگذارد. مطابق اساسنامه صندوق تثبیت بازارسرمایه، شرایط بحران به شرایطی اطلاق می‌شود که در دوره زمانی مشخص، نوسانات شدیدی در نماگرهای بازار سهام ایجاد شود. در این هنگام ترس سرمایهگذاران از وجود بحران، موجب فروش دارایی‌‌ها با ارزش پایین‌‌تر از ارزش ذاتی می‌شود.
مجموعه اهداف در نظر گرفته شده برای این صندوق از یکسو و وضعیت حال حاضر بازارسرمایه نشان می‌دهد صندوق تثبیت فعالانه‌تر ازهر زمان دیگری باید وارد عمل شود. اما عدم تامین منابع مطابق وعده‌های داده شده، باعث شد این صندوق نیز کارکرد مناسبی در این شرایط نداشته نباشد. طبق اساسنامه، منابع این صندوق عمدتا از سه محل قابل تامین است، نخست سرمایهگذاری دولت که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و از سوی سازمان برنامه و بودجه باید در لایحه بودجه پیش‌بینی شود که چانه‌زنی نهاد ناظر در موقعیت کنونی که در مرحله تصویب بودجه سال آینده قرار داریم، موثر خواهد بود، محل دوم، تامین منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه به واسطه سپرده‌گذاری یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی در این صندوق است و محل سوم نیز بخشی از کارمزد تعریف شده توسط سازمان بورس است؛ بر این اساس در حال حاضر ۳۰ درصد از کارمزدهای متعلق به سازمان بورس و شرکت رایان بورس، روزانه و به‌طور مستقیم به حساب این صندوق واریز می‌شود که با توجه به کاهش شدید ارزش معاملات، منابع تامین شده از این محل در سطح نازلی قرار گرفته است. طبق مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مقرر شده مبلغی بالغ بر ۵۱۰ میلیون دلار معادل ۱۲هزار میلیارد تومان سپرده‌گذاری جدید توسط صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت صورت گیرد که طبق اعلام مسوولان این صندوق قرار است این مبالغ به تدریج در اختیار صندوق قرار بگیرد. این در حالی است که رکود معاملاتی در بازار چنان عمیق است که شاید تزریق یکباره این مبلغ نیز چندان کارساز نباشد. به نظر می‌‌رسد چنانچه مسوولان در وعده حمایت از بازار سرمایه خود پابرجا باشند، لازم است منابع نقدی به مراتب بیشتری در این خصوص تامین شود؛ البته این صندوق قابلیت تامین مالی از طریق بازار پول و سرمایه را نیز دارد که باید به نحو مطلوبی از این ظرفیت استفاده شود. از سوی دیگر در شرایط فعلی بازار نقش سهامداران عمده و شرکت‌‌های حقوقی فعال در بازارسرمایه حائز اهمیت فراوانی است. نگاهی به اظهارنظرها و مصاحبه‌های انجام شده توسط مدیران دارایی و صاحبان سرمایه طی روزها و هفته‌های اخیر نشان می‌دهد عموما بر ارزندگی کلیت بازار در سطوح فعلی قیمت‌‌ها تاکید داشته و فروش‌های سهامداران حقیقی در این روزها را ناشی از غلبه هیجان در تصمیم‌گیری قلمداد می‌کنند. با فرض صحت این ارزندگی که شرایط کلان اقتصادی از یکسو و وضعیت عملیاتی شرکت‌‌ها از سوی دیگر موید آن است، انتظار می‌‌رود منابع آزاد این نهادها در ابعاد گسترده‌تری به سرمایهگذاری در بازارسرمایه اختصاص یابد که هر چند این امر می‌تواند به کنترل هیجان فروش شکل گرفته در بازار کمک کند، اما در نهایت در جهت تامین منافع این نهادها و افزایش سودآوری آنها خواهد بود. بدیهی است کاهش هرچه بیشتر قیمت سهام منجر به کاهش بیشتر ارزش دارایی سهامداران عمده خواهد شد که قطعا برای آنها مطلوب نخواهد بود.بازارگردان‌‌ها که طی بیش از یک‌سال گذشته به واسطه تعیین دستوری پارامترهای بازارگردانی از سوی نهادهای ناظر و همچنین محدودیت ناشران و سهامداران عمده در زمینه تامین منابع لازم برای ایفای تعهدات بازارگردانی با شرایط دشوار و پیچیده‌‌ای مواجه بوده‌‌اند، در حال حاضر می‌توانند با تجهیز منابع جدید که با توجه به افت پردامنه قیمت سهام نسبت به سال گذشته کمتر خواهد بود، اقدام به حمایت از سهام موضوع بازارگردانی خود کنند و علاوه بر جلوگیری از افت بیشتر سهام، بهای تمام شده خریدهای قبلی خود را کاهش دهند تا با بهبود شرایط بازار، رفع ابهامات و اقبال مجدد سرمایهگذاران به بازار بتوانند از این محل، بهره لازم را ببرند؛ البته تحقق این امر منوط به همراهی ناشران و سهامداران عمده در زمینه تامین منابع است که هرچند با چالش‌‌هایی همراه خواهد بود، اما باتوجه به شرایط اقتصادی فعلی ضروری به نظر می‌‌رسد.
