محدودیت دسترسی به‌منابع

هدف از تاسیس صندوق تثبیت بازارسرمایه، افزایش نقدشوندگی و عمق‌‌بخشی بیشتر به بازار سرمایه بوده است؛ همچنین توسعه و ایجاد رونق در بازار ثانویه از دیگر اهداف تاسیس این صندوق به‌‌شمار می‌‌رود. به‌طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که هدف اصلی ایجاد این صندوق کاهش تاثیر ریسک‌‌ بر کلیت بازار و در نتیجه حمایت از سهامداران خرد بوده است. صندوق تثبیت بازار می‌تواند همچون یک بازارگردان با سفارش‌‌گذاری برخلاف هیجانات موجود در بازار به خنثی‌سازی صفوف ایجاد شده بپردازد. بنابراین می‌توان اذعان داشت که این نهاد مالی از کارکردی تعدیل‌کننده برخوردار است که در جهت افزایش نقدشوندگی بازار ایفای نقش می‌کند.

در اواخر سال ۹۸ و ابتدای سال ۹۹ که در نتیجه رکود سایر بازارهای موازی و همچنین دعوت دولت از مردم برای حمایت از بازار سرمایه و ورود به این بازار، هجوم سرمایه‌‌گذاران و نقدینگی به بازار سرمایه را شاهد بودیم؛ انتظار می‌‌رفت که صندوق تثبیت بازار در نقش بازارگردان وارد شده و از هیجانات موجود در بازار بکاهد، اما باتوجه به سیل زیاد نقدینگی که به سمت بازار روانه شده بود و همچنین نقدینگی پایین این صندوق در جهت خنثی‌‌سازی این اتفاق، رشد بسیار زیادی را در بازار شاهد بودیم. در ادامه آن مسیر از اواسط سال ۹۹ تا به امروز که بازار شاهد کاهش عدد شاخص و قیمت سهام موجود بوده است نیز به نظر می‌‌رسد این صندوق در ایفای نقش خود ضعیف حاضر شده است.

با کاهشی شدن روند عدد شاخص بورس از انتهای دوره دولت سابق و به‌ویژه از زمان روی کار آمدن دولت جدید همواره سعی شد از بازار به طرق مختلفی حمایت شود که عمده این روش‌ها، حمایت‌‌ به صورت دستوری بوده است. این در حالی است که دولت نیز مانند فعالان بازار می‌‌داند که حمایت دستوری از این بازار هوشمند فقط به صورت مقطعی نتیجه‌‌بخش است و در بلندمدت حتی نتیجه‌‌ای معکوس را در پیش خواهد داشت. وضعیت بازار سرمایه در پی دستکاری‌‌های صورت گرفته به شکلی است که امروزه حقوقی‌‌های بازار نیز تنها در نقش نوسان‌‌گیر و فقط به صورت مقطعی در بازار فعالیت می‌کنند و نقشی در جهت حمایت از بازار و جلوگیری از ریزش‌‌های آن ندارند و بعضا در جهت نوسان‌‌گیری و کسب سود حتی موجب ریزش بازار در روزهای معاملاتی بعد نیز می‌شوند.

 فعالیت بازارگردان‌‌ها و به‌طور کلی بازارگردانی باوجود اینکه در جهت رسیدن به یکی از اهداف بازار که افزایش نقدشوندگی است، صورت می‌گیرد، اما به‌طور کلی این فعالیت نیز یک نوع نوسان‌گیری است. وجود بازارگردان‌ها در شرایطی به ثبات و جلوگیری از ریزش بازار کمک می‌کند که اولا کلیت سهام بازار دارای رکن بازارگردان باشند و ثانیا بازارگردان‌‌ها از منابع کافی برای انجام فعالیت خود برخوردار باشند. با شرایط فعلی حاکم بر بازار، بازارگردان‌ها برای کمتر درگیر کردن منابع خود ترجیح می‌دهند، نهایتا به اندازه تعهدات خود به فعالیت بازارگردانی بپردازند و منابع خود را در کمترین میزانی که در تعهدشان است درگیر کنند.

صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری نیز در شرایط فعلی بعضا با توجه به خروج نقدینگی از پرتفوی خود، ناخواسته با فروش سهام به مقابله با ثبات و رشد بازار می‌‌پردازند؛ اینجاست که نیاز بیش از پیش به صندوق تثبیت بازار دیده می‌شود.

باتوجه به اینکه صندوق تثبیت طی مدت فعالیت، نتوانسته نقش خود را به خوبی در بازار ایفا و افشا کند و با توجه به هدف و نقش آن در بازارسرمایه، دولت با تخصیص یک ردیف مستقل در بودجه ۱۴۰۱ به این صندوق، حساب ویژه‌‌ای روی آن در جهت اجرای وعده‌های خود برای حمایت و بهبود بازارسرمایه باز کرده است.

 طی ماه‌های گذشته قرار بود دولت بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان به این صندوق واریز کند که در روز پایانی دی ماه وصول نخستین قسط توسط مدیرعامل این صندوق تایید شد. با توجه به عدم شفافیت این صندوق نمی‌توان نظر درستی درباره مبلغ واریز شده یا حتی فعالیتی که در آینده از محل این واریزی در صندوق صورت می‌‌پذیرد اظهار داشت.

در انتها باید خاطرنشان کرد از سال ۹۶ که صندوق تثبیت بازار به‌طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرده تا به امروز که به فعالیت می‌‌پردازد، هیچ‌وقت مانند دیگر صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری موجود در بازار، اقدام به شفاف‌‌سازی فعالیت خود نکرده است. این عدم شفافیت طی مدت اخیر که بازارسرمایه دچار نوسانات بسیار زیادی شده این تفکر را به وجود آورده است که اولا این صندوق در اجرای کارکرد خود ضعیف عمل کرده، دوما شاید از قدرت و نقدینگی لازم برای ایفای نقش خود برخوردار نیست. نتیجه‌‌گیری از این موضوع تا زمان شفاف‌‌سازی فعالیت این صندوق با ابهام مواجه است.