بازی خوانی بازارها
بازار طلای داخلی با وزن بیشتر متاثر از نرخ دلار و در وهله بعد نرخ اونس جهانی است؛ درباره متغیر نرخ اونس جهانی نباید از متغیرهایی همچون سویه جدید کرونا، تورم موجود در بازار جهانی و همچنین از تصمیم جدید فدرال رزرو آمریکا در سال جدید میلادی مبنی بر افزایش نرخ بهره غافل شد. البته بانک مرکزی آمریکا همچنان نرخ بهره را در محدوده صفر تا ۲۵/ ۰ درصد ثابت نگه داشته تا تبعات منفی همه‌‌گیری ویروس کرونا را بر اقتصاد این کشور رفع کنند. اما فدرال رزرو افزایش سه‌‌باره نرخ بهره را در سال ۲۰۲۲ برای مهار نرخ تورم محتمل دانسته است. با وجود این، برخی اقتصاددانان پیشبینی می‌کنند که این افزایش در نیمه نخست سال ۲۰۲۲ رخ ندهد. با مفروضات ذکر شده و تحقق آرامش نسبی در قیمت دلار به واسطه توافق برجام، انتظار می‌رود بازار طلای داخلی از نرخ دلار پیروی کند و شاهد تحرک ملموسی نباشیم.
در بازار مسکن به غیر از نرخ ارز که بر مصالح ساختمانی و همچنین نرخ تورم تاثیرگذار است، متغیرهای دیگری همچون عرضه و تقاضا، مجوزهای ساختمانی و میزان فعالیت انبوه‌سازان، میزان وام پرداختی و اهرم‌های حمایتی از متغیرهای اثرگذار بر قیمت مسکن قلمداد می‌شود. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای کشور در تابستان سال ١٤٠٠، تعداد ٣٢١٣٦ پروانه ساختمانی توسط شهرداریهای کشور صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ١٤/ ٩ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٣٩/ ٤ درصد کاهش داشته است. از کل پروانه‌های صادرشده ٢٤٩٢ پروانه (٧/ ٨درصد) مربوط به افزایش بنا و ٢٩٦٤٤ پروانه (٩٢/ ٢ درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است که پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته ١٤/ ٧ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٤٠/ ١ درصد کاهش داشته است که جمیع این آمار، تشدید عدم توازن عرضه و تقاضای مسکن در آینده را هشدار می‌دهد. در سوی دیگر، بانک مرکزی در آذرماه امسال اعلام کرد تعداد معاملات مسکن در آذر۱۴۰۰ نسبت به آذر سال گذشته ۲۸۲ درصد افزایش یافته است. متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۵/ ۳۲ میلیون تومان بود. این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱/ ۲۱ درصد افزایش داشته است. مجموع عوامل یادشده، ریسک سرمایه‌گذاری در مسکن را از دید سرمایه‌گذاران در بلندمدت کاهش داده و با فرض حصول توافق و آرامش نسبی در بازار ارز، در صورتی که چشم‌انداز توازن بین عرضه و تقاضا برقرار نباشد و قدرت خرید مصرف‌کنندگان به تناسب قیمت مسکن بالا نرود انتظار رشد ملایم، اما کمتر از تورم در بازه زمانی یکساله برای بازار مسکن را دارم.
و اما بازار خودرو؛ در صورت توافق برجام و صدور اجازه واردات خودروی خارجی انتظار می‌رود شاهد کاهش حداقل ۳۰ درصدی قیمت خودرو‌های وارداتی و مونتاژ باشیم که به دنبال آن بر قیمت‌های بازار خودرو‌های داخلی نیز اثر منفی خواهد گذاشت. اما قیمت‌های کارخانه برای خودرو‌های داخلی با کمی افزایش، فاصله خود را با قیمت بازار آزاد کاهش خواهند داد.
اما در بازار سهام، اگر بخواهیم اثر توافق در مذاکرات برجام را بر بازار سهام بررسی کنیم، باید به چند نکته توجه ویژه کنیم؛ نکته اول اینکه از زمان اعمال تحریم‌ها دسترسی شرکتهای ایرانی به تکنولوژی روز کاهش یافته، نقل و انتقال ارزی شرکتها به سختی انجام می‌شود و هزینه‌های مبادلات افزایش یافته است. همچنین تامین مالی و سرمایه‌گذار خارجی در طرح‌های توسعه‌ای شرکتها که اجرایی کردن آن منجر به رشد مقدار تولید می‌شود، به دلیل محدودیت‌های ذکر شده کاهش چشم‌گیری داشته است. ادامه این روند در بلندمدت آثاری بسیار نامطلوب بر عملیات و حتی بقای شرکتها خواهد داشت. لذا رفع محدودیت‌های فوق به واسطه توافق می‌تواند در وهله اول چشم‌انداز روشنی از سود عملیاتی شرکت به سرمایه‌گذاران مخابره کند. نکته دیگر اینکه در بازار سهام با افت قیمتی که از مرداد سال گذشته تاکنون اتفاق افتاده با توجه به انتشار گزارش‌های فصلی و ماهانه شرکتها، اکثر سهام خصوصا شرکتهای کامودیتی و صادرات‌محور در محدوده قیمتی بسیار جذاب قرار گرفته‌اند. از طرف دیگر با فرض اینکه دلار نیما در محدوده پیشبینی شده ۲۶ هزار تومان معامله شود، به دلیل اینکه اثر مستقیم بر درآمد شرکتهای صادرات‌محور دارد، می‌تواند از محل افزایش نرخ محصول سود قابل توجهی نصیب شرکت و سهامداران کند. از طرف دیگر با کاهش تحریم‌ها و افزایش درآمدهای دولت که اهم آن از محل رشد مقداری و رشد قیمتی فروش نفت تحقق می‌یابد، انگیزه دولت برای تامین کسری بودجه از محل انتشار اوراق بدهی کاهش می‌یابد. از آنجا که این ابزار رقیب بازار سهام محسوب می‌شود، برای بازار سهام امری مبارک است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت درصورت تحقق توافق در مذاکرات برجام بازار سهام نسبت به بازارهای رقیب خود بیشترین بهره و سود را در بلندمدت خواهد برد.
