تعارض منافع در تصویب اساسنامه
از سال ۱۳۸۳، برخی از فعالان بازار سرمایه، تلاش‌‌هایی برای راه‌‌اندازی مرکزی که بتواند از حقوق سهامداران خرد حمایت کند، داشتند. پس از تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار در آبان سال ۸۴ و تغییر شکل بازار سرمایه، این نهاد شکل گرفت. در اردیبهشت سال ۸۵ کانون سهامداران حقیقی از سازمان بورس و اوراق بهادار درخواست تطبیق فعالیت کانون با قانون جدید را ارائه داد. اما پس از گذشت دو سال از این درخواست، سازمان بورس اعلام کرد این کانون مجاز به فعالیت نیست!
ایجاد کانون سهامداران حقیقی برای یک تشکل حرفه‌‌ای به نام بازار سرمایه، ضروری است، چراکه اکثر اصنافی که در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند، اعم از کارگزاران و شرکت‌‌های سرمایه‌‌گذاری، تشکلی دارند که از منافع آنها حمایت می‌کند، اما درباره کانون سهامداران حقیقی به دلیل اینکه تضاد منافعی در برخی از حوزه‌ها با سایر ارکان بازار دارد، همواره مخالفت‌های سازمان‌یافته‌‌ای با تشکیل و راه‌‌اندازی آن وجود دارد.
به بیانی دیگر، تشکیل این کانون یکی از نیازهای اولیه و از دغدغه‌های قدیمی سهامداران حقیقی است که باید از دخالت سهامداران حقوقی در این کانون جلوگیری شود تا آثار خود را داشته باشد. همچنین حضور نمایندگانی از این کانون، در شورای عالی بورس مهم است. اگر این کار صرفا یک امر تشریفاتی باشد، آثار خودش را ندارد اما اگر دارای سمت و کرسی در شورای عالی بورس باشد و با انتخابات بتوانند نماینده خود را برای شورای عالی بورس انتخاب کنند، از تضییع حقوق سهامداران حقیقی جلوگیری می‌کند و رسالت این کانون به درستی انجام خواهد شد.
با تشکیل کانون سهامداران حقیقی، فضایی برای انتقال نظرات و شکایات سرمایه‌‌گذاران حقیقی درباره مقررات و آیین‌‌نامه‌های مربوطه فراهم می‌شود. از طرفی وجود این کانون به خودی خود می‌تواند بازویی توانمند در جهت آموزش سرمایه‌‌گذاران و فرهنگ‌‌سازی در جامعه باشد. افزایش فعالیت‌‌های تحقیقاتی و پژوهشی و زیر سوال بردن فعالیت سازمان و دولت، نقش بسزایی در رشد بازار سرمایه و فضای حاکم برآن خواهد داشت. البته اگر فضای جامعه به سمت فراهم شدن زمینه برای ارائه نقد از سمت مخالفان پیش رود. با وجود این، برداشتن نخستین گام در تشکیل این تشکل، خود گام بسیار بزرگی در کارآتر شدن قوانین، عدم تضییع حقوق سهامداران حقیقی و افزایش قدرت پذیرش نقد در جامعه است و از این منظر اتفاق بسیار مهم و خوبی برای بازار محسوب می‌شود.
از طرفی با ورود کارشناسان، تحلیلگران و صاحب‌‌نظران بخش حقیقی به این کانون، امکان شناخته شدن متخصصان بیشتری برای همکاری و ارتباط با نهادهای مالی در بازار سرمایه فراهم شده و محلی موثر برای حمایت سهامداران حقیقی از یکدیگر، چه در حوزه سرمایه‌‌گذاری و چه در حوزه تحلیل و شغلی ایجاد می‌شود.
اخبار منتشر شده از این تشکل و شفاف‌‌سازی عملکرد آن، انگیزه سرمایه‌‌گذاران برای ماندن در بازار سرمایه را تقویت می‌کند؛ چراکه آنان با رساندن صدای خود به تصمیم‌گیران و تاثیرگذاشتن بر روند سیاستگذاری‌‌ها، نه تنها حس خشنودی و رضایت در تعیین سرنوشت سرمایه‌‌گذاری خود دارند، بلکه درصورت ضایع شدن حق خود، می‌توانند با حفظ آرامش بازار و ارائه نظرات کارشناسی شده، در مسیر اصلاح مشکلات خود گام بردارند و بالطبع بازارسرمایه با سرعت بیشتری در مسیر پیشرفت قرار می‌گیرد. در نتیجه کانون سهامداران حقیقی می‌تواند بستر مناسبی را ایجاد کند و نیاز به این ساختار وجود دارد که حس تعلق به سهامداران بدهد. اما اگر راه‌‌اندازی این کانون، سیاسی شود یا افراد مناسبی برای هدایت آن انتخاب نشوند، موازنه را به هم می‌‌زند و کانون را از کارکرد خود خارج
خواهد کرد. زیرا قدرت با خود، دستیابی به اطلاعاتی فراتر از آنچه در دسترس عوام است را می‌‌آورد، در نتیجه باید از جریانات سیاسی جدا شود و صرفا یک تشکل مردم‌نهاد باشد.
به عبارت دیگر تمامی تاثیرات مثبت این کانون بر بازارسرمایه درصورتی محقق خواهد شد که افراد دارای صلاحیت و مورد قبول سهامداران حقیقی وارد این کانون شوند. لذا مهم‌تر از تشکیل این کانون، سازو‌کار انتخاب اعضا و نظارت بر تصمیمات و نظرات آنان از سمت کلیه سهامداران حقیقی است و تشکیل این کانون، بدون توجه به این موارد، دقیقا نقطه مقابل منافع سهامداران خواهد بود. بنابراین آنچه مهم است تشکیل آن نیست، بلکه چگونگی شکل‌‌گیری و نظارت بر فعالیت آن است.
از طرفی با توجه به اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، نکته‌‌ای وجود دارد که درصورت عدم رفع آن، هدف تشکیل آن کاملا نقض شده و چه بسا به سود ذی‌نفع مقابل تمام شود. به عبارت دیگر تهیه اساسنامه کانون سهامداران حقیقی بازارسرمایه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب آن در شورای عالی بورس و اوراق بهادار از موجبات بروز تعارض منافع محسوب می‌شود؛ چراکه کانون سهامداران به عنوان یکی از مطالبه‌‌گران اصلی سازمان بورس و اوراق بهادار ظاهر خواهد شد؛ بنابراین از دو بعد تعارض منافع سازمانی و ساختاری دچار ایراد است.
نخستین مساله‌ای که وجود دارد، بحث احقاق حقوق است. در واقع یکی از مهم‌ترین نکاتی که در بحث حقوق سهامداران حقیقی وجود دارد، این است که نمی‌توانند به صورت نظام‌‌مند، منافع حقوقی خود را پیگیری کنند.
این منافع عبارتند از: بی‌‌انضباطی شرکت‌‌ها در پرداخت به موقع سود، توقف نمادها به دلیل تخلف ناشران در ارائه به موقع و صحت اطلاعات و در نتیجه زیر سوال رفتن اصل قانون نقدشوندگی، دستکاری قیمتی توسط سفته‌‌بازان و سودجویان و عدم توجه ناظران به شکایات سهامداران، قیمت‌‌گذاری دستوری در بورس کالا، بحث آموزش و موارد دیگری که بسیاری از سهامداران حقیقی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. در واقع سهامداران معتقدند ایجاد یک تشکل هدفمند در راستای پیگیری مطالبات‌شان می‌تواند تا حدودی راهگشا باشد.
