چهار ابهام کلیدی
حتی قبل از شروع همه‌گیری کرونا در اوایل سال گذشته میلادی که سبب بروز اختلال‌های بلندمدت در زنجیره‌های بین‌المللی تامین و رکود در بسیاری از اقتصادها شد، اقتصاد ترکیه با ریسک رکودی مواجه بود که حاصل ضعف در شاخص‌‌‌های اقتصادی بود. در آن دوران، میزان بالای بدهی‌ها، کاهش مستمر ارزش لیر و رشد نرخ تورم، جزو مهم‌ترین معضلات اقتصاد ترکیه بودند؛ اما در هفته‌‌‌های اخیر بر شدت مشکلات اقتصادی افزوده شده است. عامل اصلی این وضعیت، سیاست‌‌‌های رئیس‌جمهور ترکیه، یعنی اردوغان است. درباره اوضاع کنونی و ریشه‌های آن، پرسش‌های متعددی مطرح است.
نخستین سوال این است که چرا وضعیت اقتصادی ترکیه به این شکل درآمده است؟ این مشکلات ریشه‌های عمیق و دیرینه‌ای دارد، اما بحران اخیر، حاصل پافشاری اردوغان بر کاستن از نرخ‌های بهره، به‌رغم رشد نرخ تورم است و این پافشاری دقیقا در تضاد با توصیه‌ای است که اقتصاددان‌ها در سراسر جهان برای مبارزه با تورم ارائه می‌کنند. اردوغان که در ۱۸سال اخیر بر ترکیه حکمرانی کرده، از گذشته‌‌‌های دور در برابر عمل به این توصیه دردناک مقاومت کرده، اما پایبندی او به سیاست کاهش نرخ‌های بهره، در حالی که نرخ تورم ترکیه از ۲۰درصد عبور کرده، سبب شده است تا این کشور وارد یک دوران نگران‌کننده اقتصادی شود. معمولا این‌گونه است که سرمایه‌گذاران و دیگران از بانک مرکزی یک کشور انتظار دارند، نرخ تورم را در یک محدوده مناسب حفظ کند، اما اردوغان بارها نشان داده که اگر بانک مرکزی و وزیر دارایی، به آنچه او می‌‌‌خواهد عمل نکنند، برکنار خواهند شد. او در دو سال اخیر، سه‌بار رئیس بانک مرکزی را به دلیل مخالفت با برنامه‌‌‌هایش برکنار کرده است. طی هفته‌‌‌های اخیر، ارزش لیر در برابر دلار به‌سرعت کاهش یافته و روز دوشنبه هر دلار با بیش از ۱۸لیر معاوضه شد؛ در حالی که در ابتدای سال‌جاری میلادی، هر دلار با ۷لیر معاوضه میشد. کاهش ارزش لیر از ماه سپتامبر شروع شد و طی ماه جاری بر سرعت کاهش آن افزوده شده است. این روند سبب شده است تا برخی کسب‌وکارها و خانواده‌‌‌ها که از خارج استقراض کرده بودند، دچار ورشکستگی شوند.
کاهش ارزش لیر به این معناست که هزینه کالاهای وارداتی بالا می‌رود. کمبود در بسیاری از کالاها وجود دارد و مردم برای تامین غذا و سوخت با مشکل مواجه‌اند. در حال حاضر، نرخ بیکاری جوانان ۲۵درصد است و میزان محبوبیت اردوغان کاهش یافته است. ۱۸ماه دیگر انتخابات برگزار خواهد شد و به نظر می‌رسد اردوغان مطمئن است که استراتژی او به اقتصاد ترکیه امکان می‌دهد، از مشکلات عمیق کنونی عبور کند؛ اما اکثر اقتصاددان‌ها می‌گویند، احتمال رخ‌دادن بحران بیشتر از سامان‌یافتن اوضاع است.
پرسش بعدی این است که مشکلات اقتصادی ترکیه چه زمانی شروع شد؟ استراتژی‌‌‌های رشدمحور اردوغان در گذشته ثمربخش بود. از سال ۲۰۰۳ که اردوغان حکمرانی بر ترکیه را آغاز کرده، پروژه‌‌‌های عظیم و گران زیرساختی در این کشور اجرا شده است. او به جذب سرمایه‌گذاران خارجی و تشویق کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان به انباشتن بر بدهی‌هایشان پرداخت است. یکی از کارشناسان ارشد صندوق مارشال آلمان در بروکسل می‌‌‌گوید: «در یک دهه نخست حکومت اردوغان، ترکیه یک معجزه اقتصادی محسوب میشد. فقر به نصف کاهش یافت و میلیون‌‌‌ها نفر از جمعیت این کشور به طبقه متوسط پیوستند. همچنین سرمایه‌گذاران خارجی مشتاق وام دادن به این کشور بودند.»
اما حرکت بی‌محابای اردوغان در مسیر توسعه کشور پایدار نبود و همزمان با تغییر شرایط، به جای آنکه استقراض کاهش یابد، ادامه پیدا کرد. اقتصاد ترکیه که به طور فزاینده دچار بی‌‌‌ثباتی بود، دچار مشکل شد. نرخ‌های بالای بهره، سرمایه‌گذاران خارجی را به پذیرش ریسک وپرداخت وام تشویق می‌‌‌کرد، اما این روند به رشد اقتصاد لطمه زد. اردوغان از پذیرش واقعیت‌ها اجتناب کرد و به حمایت از استقراض ارزان ادامه داد؛ در حالی که نرخ تورم رشد می‌‌‌کرد و از ارزش پول ملی کاسته میشد. او همچنین تاکید دارد که نرخ‌های بالای بهره، سبب تورم می‌شود. این درحالی است که نرخ بهره پایین، پول بیشتری وارد اقتصاد می‌کند، مردم را به استقراض و مصرف بیشتر تشویق می‌کند و سبب رشد قیمت کالاها می‌شود. هنری بارکی، یکی از کارشناسان شورای روابط خارجی می‌‌‌گوید: «اردوغان فلسفه اقتصادی خاص خود را دارد.»
اقتصاد ترکیه تا سال ۲۰۱۸ تحت‌تاثیر این اهداف متناقض قرار داشت. در آن سال، تنش در روابط ترکیه و آمریکا به کاهش شدید ارزش لیر منجر شد. آن تنش کاهش یافت؛ اما مشکلات عمیق اقتصادی باقی ماند. اردوغان همچنان به بانک‌های دولتی فشار وارد می‌‌‌کرد که با بهره پایین به خانوارها و کسب‌وکارها وام دهند در نتیجه، جنون استقراض ادامه پیدا کرد. یکی از اقتصاددان‌های دانشگاه استانبول می‌‌‌گوید: «وضعیت هرگز به حالت عادی باز نگشت.» سال ۲۰۱۹ هنگامی که رئیس بانک مرکزی در برابر فشار اردوغان برای کاستن از نرخ بهره ۲۴درصدی مقاومت کرد، برکنار شد و این آغاز یک الگوی رفتاری بود. بانک‌های ترکیه برای بالا بردن ارزش لیر، فروش ذخایر دلار را آغاز کردند و این اقدام سبب شد ذخایر ارزی ترکیه به‌شدت کاهش یابد. از سوی دیگر، همه‌گیری کرونا که سبب رکود در اقتصاد جهان شد، بر شدت مشکلات اقتصادی ترکیه افزود؛ زیرا از تقاضا برای کالاهای صادراتی این کشور کاسته شد. همچنین بخش گردشگری که یکی از پویاترین بخش‌‌‌های اقتصادی ترکیه است، به‌شدت ضربه خورده است.
پرسش سوم این است که دیدگاه اردوغان درباره نرخ‌های بهره چیست و اقتصاددان‌ها در این زمینه چه نظری دارند؟ اردوغان استدلال می‌کند که با پایین نگه‌داشتن نرخ‌های بهره، مصرف‌کنندگان برای مصرف و کسب‌وکارها برای استقراض تشویق میشوند؛ در نتیجه بر سرمایه‌گذاری‌‌‌ها و فرصت‌‌‌های شغلی افزوده می‌شود. همچنین به باور او، اگر ارزش لیر در برابر دلار کاهش یابد، صادرات ترکیه رونق پیدا می‌کند؛ زیرا مصرف‌کنندگان خارجی تشویق میشوند، کالاهای بیشتری از ترکیه بخرند. این استدلال تا اندازه‌ای درست است؛ اما اجرای این سیاست بهایی سنگین در بر دارد.
ترکیه به واردات انواع کالاها از قطعات خودرو و دارو گرفته تا کود و مواد خام وابسته است و هنگامی که ارزش لیر کاهش مییابد، قیمت کالاهای وارداتی به‌شدت بالا می‌رود. نکته دیگر این است که مخالفت اردوغان با اصول علم اقتصاد، سبب هراس سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود. آنها مایل بودند میزان زیادی وام در اختیار کسب‌وکارهای ترکیه قرار دهند؛ اما حالا به‌تدریج اطمینان خود را به ارز ملی این کشور از دست می‌دهند و هرچه نرخ‌های بهره پایین‌تر می‌رود، نرخ تورم افزایش مییابد. طی یک‌سال گذشته، ارزش لیر به‌شدت کاهش یافته و نرخ رسمی تورم به ۲۰درصد رسیده است. البته بسیاری از تحلیلگران معتقدند، نرخ تورم بسیار بالاتر از این رقم است. برای مقایسه، خوب است بدانیم در آمریکا نرخ تورم ۸/ ۶درصد، یعنی بالاترین میزان در چهار دهه اخیر و در منطقه یورو ۹/ ۴درصد است و در هر دو اقتصاد، این ارقام نرخ تورم برای به صدا درآمدن زنگ خطر برای بانک مرکزی کافی بوده است.
در ترکیه رشد شدید قیمت‌ها سبب شده، زندگی برای مردم سخت و طبقه متوسط دچار فقر شود. آنهایی که در صفهای خرید نان ارزان می‌ایستند، توان مالی زیادی ندارند و کاهش ارزش لیر، ادامه زندگی را برای آنها به‌شدت سخت کرده است. از سوی دیگر کسب‌وکارها به جای فروش کالا به انبار کردن آن اقدام می‌کنند؛ زیرا معتقدند توان مالی جایگزین کردن آن کالاها را ندارند. عده‌ای معتقدند، وضعیت اقتصادی به جایی رسیده که سامان یافتن آن غیر‌ممکن است. چهارمین پرسش این است که واکنش اردوغان به بحران کنونی چه بوده است؟ او اعلام کرده است که هرگز دست از مخالفت با نرخ بالای بهره بر نخواهد داشت. اردوغان می‌‌‌گوید: «نرخ بهره سبب می‌شود ثروتمندان، ثروتمندتر و فقرا، فقیرتر شوند. ما اجازه نداده‌ایم که کشورمان به این شکل دچار بحران شود.» رئیس‌جمهور ترکیه به قوانین اسلام که خلاف بهره است، اشاره کرده و دخالت‌های خارجی را مسبب رشد نرخ تورم می‌‌‌داند. برخی تحلیلگران می‌گویند، این اظهارنظرها عمدتا برای جلب نظر گروه‌های مذهبی محافظه‌‌‌کار ترکیه که حامیان اصلی اردوغان هستند، انجام می‌شود. مشکل اصلی ترکیه این است که یک حاکم بیش از حد اتکا به نفس دارد که برای مدتی بسیار طولانی در مسند قدرت بوده است. او به قدرت بی‌حد و حصر خود باور دارد و در حال اجرای سیاست‌‌‌های اشتباه است؛ اما اطرافیان او همگی سعی می‌کنند، طبق نظر او عمل و دیدگاه‌های وی را تایید کنند؛ در نتیجه هیچ‌کس او را به چالش نمی‌‌‌کشد.
