اصلاحات در قوانین بورس

شماره روزنامه: ۵۳۳۱ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۳۸۲۱۹۹۹ باشگاه اقتصاددانان

هدیه لطفی : قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، اصلی‌‌‌ترین قانون حاکم بر اوراق بهادار و بورس‌‌‌های ایران است. این قانون مشتمل بر ۶۰ماده و ۲۹ تبصره است که اول آذر ۱۳۸۴، به تصویب مجلس شورای اسلامی و دوم آذر ۱۳۸۴ به تایید شورای نگهبان رسید. در حالی که حدود ۱۶سال از تصویب قانون مزبور می‌گذرد، چند وقتی است، خبر اصلاح آن، در محافل اقتصادی به گوش می‌رسد. در این راستا باید تاکید کرد که بازار سرمایه کشور در دو دهه اخیر، شاهد تحولات مثبت در حوزه معاملات سهام، ابزارهای بدهی و همچنین ابزار کالایی شامل انرژی بوده است؛ به طوری که در مقطع فعلی، بورس‌های تخصصی تا حد زیادی به بلوغ رسیده‌اند. بنابراین تدوین مقررات‌ در حوزه بازار سرمایه، باید به نحوی باشد که تمامی حوزه‌های کسب‌وکار بورس‌، شامل بورس تهران، فرابورس ایران، بورس‌کالا و بورس انرژی را شامل شود.

پنجم آبان‌ماه سال گذشته بود که طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، پس از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی درباره بررسی وضعیت بازار سهام، عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت اقتصاد، اعلام وصول شد، اما این طرح به مراحل نهایی و صحن علنی مجلس نرسیده است. حال با اعلام خبر اصلاح قانون بازار اوراق بهادار از سوی وزیر اقتصاد که ماه گذشته از آن سخن گفته شد، احتمال ایجاد تغییرات در این قانون، شدت گرفته است. در این راستا باید عنوان کرد که قوانین و مقررات بازارهای مالی، به همان اندازه برای تسهیل کارکرد بازار لازم و ضروری است. چنانچه قوانین مزبور، خوب تدوین نشده و انعطاف‌‌‌پذیری لازم را نداشته باشند، باعث کندشدن فعالیت‌‌‌ها، ایجاد اصطکاک و ممانعت از نوآوری و پویایی بازارها می‌شوند. بنابراین در طول زمان نیاز به «مقررات‌‌‌زدایی» و «تنقیح قوانین و مقررات» وجود دارد. در همین راستا یکی از ویژگی‌‌‌های مهم قوانین و مقررات، «ثبات و پایداری» آنهاست تا فعالان بازارهای مالی، به‌ویژه بازار سرمایه، بتوانند بر اساس آنها برنامه‌‌‌های بلندمدت خود را پیگیری کنند. کارشناسان فعال در بازار سرمایه معتقدند که باید این قوانین، اصلاح و بازنگری شوند. البته فرآیند بازنگری و تنقیح قوانین و مقررات، باید به‌تدریج و با بررسی دقیق و پیمایش نظرات خبرگان و ذی‌نفعان بازار و با رعایت کامل جوانب امر انجام شود تا بازار در معرض «ریسک ناشی از تغییر قوانین و مقررات» قرار نگیرد. کارشناسان همچنین تاکید دارند که موضوع مهم دیگر در خصوص قوانین و مقررات، جلوگیری از ایجاد خلاهای قانونی و فراهم‌‌‌شدن امکان «آربیتراژ قانونی» است. نظارت شدید و نامتعارف در بخشی از بازارها ممکن است، به هدایت کسب‌وکارها به بخش‌‌‌های غیررسمی یا غیرشفاف منجر شود یا فعالان بازار را به سمت راهکارهای دور زدن قوانین و مقررات سوق دهد که مخاطرات آن قابل تامل خواهد بود.

 

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن