محدودیت‌های داخلی و تحریمهای خارجی
نهادهای عریض و طویل مختلف، با دستورالعملها و قوانین موازی و ناموازی، به جز ویژگی قدرت تحمل ابهام، حتما قدرت درک تعارض را هم به این جوانان اضافه کرده‌اند تا به‌وسیله راهکارهایی بتوانند همچنان کسب‌وکار اینترنتی خود را زنده نگه دارند. البته راهکار جدید نهاد قانون‌گذار در خصوص یکپارچه‌سازی این قوانین و نهادها و دستورالعملها که تحت عنوان «طرح صیانت» مطرح شده، نه‌تنها کورسوی امید تازه‌واردان کسب‌وکارهای اینترنتی نشده، بلکه سوسو زدن‌های امید کسب‌وکارهای تنومند و قدیمی اینترنتی را هم تضعیف می‌کند.
سال‌هاست که ایجاد پنجره واحد صدور مجوز برای کسب‌وکارها، به‌ویژه کسب‌وکارهای اینترنتی، نقل محافل شده، اما نه‌تنها پنجره واحد ایجاد نشده، بلکه هر وزارتخانه‌ای هر روز در جدیدی می‌‌‌گشاید یا شاید بهتر است بگوییم، دری را می‌بندد. این پدیده باعث شده است که بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک، به جای استفاده از کانال‌‌‌های فروش معتبر با ویژگیهای شخصی‌سازی‌شده، مانند وب‌سایت‌‌‌های اختصاصی، سراغ کانال‌‌‌های بدون نیاز به مجوز، مثل شبکه‌‌‌های اجتماعی بروند که حتی اگر در زمان و انرژی خود صرفه‌جویی کرده باشند و درگیر دستورالعمل‌های مبهم سازمان امور مالیاتی کشور نشوند؛ اما قطعا مزایای دیگری همچون اعتبار، اطمینان و سهولت را از دست دادهاند.
جالب است که سیستم‌ها و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی چند سالی است چنان غرق در داستان کسب‌وکارهای اینترنتی شده‌اند که نه‌تنها قوانین و ضوابط جدید تعیین می‌کنند، بلکه خود نیز به عنوان راه‌انداز کسب‌وکارهای اینترنتی مشابه بخش خصوصی، به بازار رقابت خصوصی‌‌‌ها ورود می‌کنند. البته، خوشبختانه از این نوع کسب‌وکارهای اینترنتی سازمان‌های دولتی طی این چند سال، تجربه‌‌‌های موفقی دیده نشده است.
قطعا نظارت‌‌‌های حقوقی و بازدارنده قانونی در خصوص جلوگیری از وقوع جرم و تخلفات اینترنتی در دنیای کسب‌وکارهای اینترنتی موردنیاز است و قطعا مدیران این قبیل کسب‌وکارها در رعایت حقوق کاربرانشان باید مسلط بر این قوانین باشند و فرآیندهای کسب‌وکارهای خود را به گونه‌ای طراحی کنند که کمترین درصد امکان تخلف وجود داشته باشد؛ اما همه چالشهای کسب‌وکارهای اینترنتی از مجوزهای داخلی نیست و چالش بسیاری از این کسب‌وکارها از عدم‌توان اخذ مجوزهای بین‌المللی است که بسیاری از آنها با توجه به تحریم‌‌‌ها، امکان دریافت مجوزها را برای کسب‌وکارهای فعال در ایران محدود کرده‌اند. کسب‌وکارهایی همچون بازی‌‌‌های موبایلی و رایانه‌‌‌ای که یکی از ویژگیهای بارز و جذاب آنها سرعت توسعه‌پذیری بین‌المللی است، با محدودیت‌های اعمال‌شده، عملا این امکان خود را از دست دادهاند و باعث دلسردی توسعه‌دهندگان بازی برای کسب درآمد ارزی شده‌اند.
همیشه دخیل‌کردن بخش خصوصی در وضع قوانین یا حداقل اجرای قوانین و مباحث نظارتی، تاثیرات مثبتی داشته که در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی با فعال‌تر شدن اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی در کشور و استان‌ها پیگیری شده و ارائه راهکارهای بهتر هم برای مدیران کسب‌وکارها تسهیل شده و هم امکان رصد و پیگیری چالشهای کاربران فضای مجازی رفع شده است؛ اما با توجه به ذهنیت ایجادشده و همچنین فعالیت‌های ترویجی دولت در خصوص «اینماد»، طبیعتا کسب‌وکارها بیشتر به دنبال دریافت «اینماد» رفته‌اند و استقبالی از کسب جواز از اتحادیه‌های کسب‌وکارهای اینترنتی نکرده‌اند؛ به‌طوری که آمارها نشان می‌دهد، میزان شکایت از کسب‌وکارهای دارای اینماد بدون مجوز اتحادیه بسیار بیشتر است که از ضعف فرآیند اعطای اینماد حکایت دارد.
همان‌طور که می‌دانیم، سرعت بیشتر تغییرات را در دنیای دیجیتال شاهد هستیم. قطعا به‌روز شدن قوانین در این حوزه برای بقا و توسعه این‌گونه کسب‌وکارها بسیار ضروری است. وجود قانون تجارت الکترونیک مصوب سال ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی قطعا گسترش و پیشرفت فضای مجازی را پر از چالش کرده و بازنگری، اصلاح و به‌روزرسانی این قوانین تا اندازه‌ای مشکلات اساسی کسب‌وکارهای اینترنتی را رفع و تسهیل می‌کند. همچنین به‌خوبی می‌دانیم که نبود بانک‌های اطلاعاتی دقیق و درست، باعث شده است در کشور، هر کار و فعالیتی که می‌خواهد انجام شود، نیازمند کسب مجوز باشد. این نشان می‌دهد که نه قوانین جامع و دقیقی وجود دارد و نه بانک اطلاعاتی درست و کسب این‌گونه مجوزها را به صورت تک‌به‌تک لازم کرده است. بنابراین باید به فکر استفاده بیشتر از علم کلان‌داده یا همان «بیگ‌دیتا» و هوشمند‌سازی اطلاعات باشیم.
