نقش نظارتی مجلس

به‌طور کلی، هر جا انحصار غیرطبیعی وجود داشته باشد، باید منتظر ظهور انواع رانت‌ها باشیم. بنابراین فشار به سازمان بورس برای تعیین شرایط صدور مجوز جدید کارگزاری، مطابق آموزه‌‌‌های اقتصاد آزاد است. اگر سازمان بورس پا را فراتر بگذارد و برای تمدید مجوز کارگزاری‌‌‌ها شروطی قرار دهد، می‌توان امید داشت که این چرخه معیوب، زودتر نابود شود؛ چرا که شرکت‌های کارگزاری قدیمی که اکنون حداقل نصاب‌های فعالیت را نیز ندارند، باید خود را با شرایط تطبیق دهند یا اینکه مجوز خود را به‌سرعت بفروشند یا با خطر ابطال مجوز روبه‌رو شوند. در این صورت، با افزایش طرف عرضه در بازار مجوز کارگزاری‌‌‌ها شاهد کاهش قیمت و رسیدن آن به قیمت‌های منطقی‌‌‌تری خواهیم بود؛ حتی شاید قیمت مجوز کارگزاری به صفر هم میل کند. همین رویه باید درباره سایر نهادهای مالی، به‌خصوص سبدگردان‌ها نیز اعمال شود.  البته سهولت صدور مجوز را نباید به این معنا دانست که هر گروهی بتواند صاحب کارگزاری شود؛ بلکه وجود نصاب‌هایی نظیر حداقل سرمایه نقدی یا اهلیت اکثریت سهامداران، مواردی هستند که به تجربه ثابت شده، موجب جلوگیری از هرج و مرج در بازار سرمایه می‌شوند، اما وجود محدودیت‌های غیرحرفه‌‌‌ای یا ممنوعیت صنفی، نظیر درخواست کانون‌‌‌ها برای عدم‌صدور مجوز، پایه‌گذار انحصار و سپس رانت در این بازار خواهد بود.  ممکن است، عده‌‌‌ای نگران باشند که صدور بی‌حد و حصر مجوز کارگزاری یا سایر نهادهای مالی، موجب کاهش سودآوری و کاسته‌شدن از سطح خدمات شود؛ ولی واقعیت خلاف آن را می‌گوید. بازاری که انحصاری باشد، انحصارگران در آن آسوده خاطر خواهند بود و با تبانی می‌توانند خدمات بی‌‌‌کیفیت را با قیمت غیرمنصفانه به مردم ارائه دهند، اما اگر موانع ورود افراد حرفه‌‌‌ای به بازار کم باشد، همه سعی می‌کنند با افزایش سطح خدمات و دریافت هزینه منصفانه، مشتریان بیشتری را به خود جلب کنند؛ امری که سرانجام آن، رضایت بیشتر فعالان بازار و افزایش نشاط بازار خواهد بود. اما یک نکته حائز اهمیت است و آن هم فشار مجلس به سازمان بورس است. اینکه چرا مجلس از ‌سازوکار رسمی، یعنی از طریق وزارت اقتصاد که نهاد بالاسری سازمان بورس است وارد عمل نمی‌شود، می‌تواند شائبه‌هایی ایجاد کند. البته همه از نظارت استقبال می‌کنند، اما ساختار قانونی فعلی می‌گوید، ناظر بر فعالیت سازمان بورس، شورای عالی بورس است که در آن شورا نیز ریاست با وزیر اقتصاد است. بنابراین مجلس می‌تواند از طریق اعضای شورا یا رئیس شورا بر بورس نظارت کند؛ اما وقتی مجلس تصمیم می‌گیرد راسا به این امر ورود کند، سوالات زیادی مطرح می‌شود. از این رو به نظر نگارنده، بهتر است مجلس به جای فشار مستقیم بر سازمان بورس و اوراق بهادار، از مجرای وزارت اقتصاد به سازمان بورس نظارت کند؛ در غیر ‌این‌صورت ممکن است، افرادی از گروه‌های مختلف از این ابزار برای کسب منافع شخصی استفاده کنند و فشاری که با قصد خیر وارد می‌شود، به دریافت مجوز کارگزاری برای افراد خاص و منسوبان آنها منتهی شود و کل پرونده با صدور چند مجوز خاص به پایان برسد.