پرسش امروز
بحران آب زایندهرود
خشکسالی دهههای ۸۰ و ۹۰ و انتقال آب به سایر استانها و رشد و توسعه کشاورزی، مهمترین عواملی هستند که طی این سالها در خصوص خشکی زایندهرود به آنها اشاره میشود، اما اینکه اصول اقتصادی مدیریت منابع آبی، در کجای ماجرا قرار دارد، به آن کمتر توجه شده است. آنطور که کارشناسان، بیش از هر موضوع دیگری، به عنوان عامل موثر در خشکی زایندهرود به آن اشاره میکنند، ابعاد اقتصادی بحران این رودخانه است. «ارزش اقتصادی آب» دقیقا یکی از همین مفاهیم است. به اعتقاد برخی از صاحبنظران این حوزه، چنانچه وضعیت کمیابی آب ادامه داشته باشد، ارزش آب در آینده بیشتر از وضعیت فعلی خواهد بود و تخصیص آن به مصارفی مانند محصولات کشاورزی که ارزشافزوده حداقلی ایجاد میکنند، به معنای از دست دادن فرصتهای رفاهی و اقتصادی برای جامعه است. متاسفانه دهههاست که آب در کشاورزی و صنعت، حکم کالای رایگان را دارد و متقاضیان هیچ مبلغی را در ازای هزینه فرصت منابع کمیاب مصرفشده نمیپردازند.
چنین است که ارزشگذاری آب، یکی از ضرورتهای غیرقابل اجتناب مدیریت و حکمرانی در منابع کشور است. این نظام ارزشگذاری میتواند علاوه بر افزایش کارآیی و تخصیص آب به مصارفی که بیشترین بهرهوری را دارند، ترمزی بر مصرف بیرویه آن باشد که مهمترین عامل تنشهای آبی در سالهای اخیر است. سالهاست در گزارشهای کارشناسی، بر این امر مهم تاکید میشود، ولی متاسفانه علائمی از تمایل دولتمردان برای اجرای این سیاست ضروری به چشم نمیخورد. در سمت ابعاد زیستمحیطی نیز، برخی کارشناسان علاوه بر تغییرات اقلیمی، عوامل انسانی را عامل موثر در حوزه مدیریت منابع آب عنوان میکنند. به اعتقاد این گروه از کارشناسان، تغییرات اقلیمی به عنوان اثر غیرمستقیم فعالیتهای انسان، تنها عامل موثر بر منابع آب نیست، بلکه خود عوامل انسانی نیز به صورت مستقیم میتوانند بر منابع آب اثرگذار باشند.
از جمله عواملی که در این حوزه به آنها اشاره میشود، رشد جمعیت، توسعه اقتصادی، بزرگتر شدن شهرها، تغییر پوشش گیاهی و کاربری زمین، سدسازی و برداشت آب برای مصارف مختلف است. در این خصوص، بر اساس مطالعهای در موسسه آب دانشگاه تهران، بیش از نیمی از کاهش آورد رودخانه زایندهرود ناشی از مداخلات انسانی، افزایش مصارف، تغییر کاربری اراضی و برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی است. «دنیایاقتصاد» در این پرونده از باشگاه اقتصاددانان، به بررسی خشکی زایندهرود از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و جامعهشناسی پرداخته است.