پنج تردید بزرگ
نخستین سوال این است که کمکهای اقتصادی خارجی در افغانستان چه دستاوردهایی داشت؟ بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۰ حدود ۱۵۰میلیارد دلار کمک غیر‌نظامی از سوی آمریکا صورت گرفت و میلیاردها دلار نیز کمک از سوی هم‌پیمان‌های این کشور و سازمان‌های بین‌المللی، ارائه شد. طی دو دهه، این منابع مالی صرف توسعه آموزش، خدمات درمانی، اصلاحات در سیستم حکمرانی و توسعه زیرساخت‌‌‌ها شد. برای مثال، پروژه‌‌‌هایی در زمینه ساخت مدرسه، درمانگاه، جاده و سد اجرا شد. تعداد دانش‌‌‌آموزان از ۹۰۰هزار نفر در سال ۲۰۰۱ به ۵/ ۹میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت و ۲۰هزار مدرسه ابتدایی و چند دانشگاه ساخته شد. همچنین تعداد دانشجویان از ۷هزار نفر به ۲۰۰هزار نفر رسید. کمکهای مالی همچنین به توسعه بهداشت و درمان منجر شد و امید به زندگی که سال ۲۰۰۱ حدود ۵۵سال بود، در سال ۲۰۱۹ به ۶۵سال افزایش یافت. از سوی دیگر، در حوزه حکمرانی نیز پیشرفت‌هایی صورت گرفت. برای مثال، در سال ۲۰۰۴ قانون اساسی جدید به تصویب رسید که در آن مسائل حقوق بشر درج شد و صدها قانون جدید در حوزه آموزش، بهداشت، بیمه، بودجه، حقوق زنان و... تصویب شده است. همچنین پروژه‌‌‌های متعددی در حوزه توسعه زیرساخت‌‌‌ها به اجرا درآمد.
دومین پرسش این است که چه موانعی در مسیر توسعه فراگیر بود؟ متخصصان پروژه‌‌‌های توسعه، تایید می‌کنند که کمکهای مالی اثرات مثبت دارند، اما می‌‌‌گویند این کمک‌ها حتی وقتی بسیار بزرگ هستند، لزوما مشکلات یک کشور را حل نمی‌‌‌کنند و این همان اتفاقی است که در افغانستان رخ داده است. مشکل کمکهای خارجی در افغانستان، میزان این کمک‌ها نبود؛ بلکه مدیریت نادرست منابع مالی بود. سیستم حاکمیت بسیار متمرکز که سال ۲۰۰۱ در افغانستان شکل گرفت، به رئیسجمهور قدرت غیر‌محدود سیاسی، مالی و حکمرانی داد؛ بدون روشی که با آن مردم یا پارلمان بتوانند از دولت پاسخ بخواهند. دولت افغانستان تا اندازه‌‌‌ای به کمک‌کنندگان خارجی پاسخگو بود، اما فقدان سیستم نظارتی، سبب فساد مالی شد. سیستم متمرکز مدیریت مالی به رئیسجمهور افغانستان اختیار کنترل کامل بر برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی و نظام مالیاتی را داد و این تمرکز، زمینه فساد را فراهم کرد. اقتصاد ۲۰میلیارد دلاری افغانستان به‌شدت به کمکهای خارجی وابسته بود، اما سیستم متمرکز حاکمیت این کمک‌ها را به‌درستی مدیریت نکرد. برای مثال، رئیسجمهور به بخش بزرگی از منابع مالی دولت دسترسی انحصاری و نامحدود داشت. باید سیستم کمکرسانی اصلاح می‌‌‌شد و ترتیبی داده می‌‌‌شد تا مردم در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند. اگر در دوره کنونی همان سیستم متمرکز باقی بماند، همان رویه‌‌‌های غلط تکرار خواهد شد.
سومین پرسش این است که مانع ارائه کمک چیست؟ کمکهای اقتصادی می‌توانند به توسعه بلندمدت کشور کمک کنند یا اهداف فوری انساندوستانه را تحقق بخشند. مادامی که طالبان، حکومت را در افغانستان در دست دارد، تنها کمکی که از سوی آمریکا و هم‌‌‌پیمانان‌های این کشور به افغانستان ارائه خواهد شد، کمکهای انساندوستانه است و حتی همین کمک‌ها نیز تنها در صورتی ارائه می‌شود که حکومت طالبان به حقوق بشر احترام بگذارد، دولتی فراگیر تشکیل دهد و اجازه ندهد از خاک افغانستان برای عملیات‌‌‌های تروریستی استفاده شود. اما طالبان اکنون مانند دهه ۱۹۹۰ بر افغانستان حکومت می‌کند؛ یعنی با سیاست مشت آهنین. در واقع شروط ارائه کمک تحقق نیافته است.
چهارمین پرسش این است که وضعیت کنونی کمک به افغانستان چگونه است؟ خروج آمریکا از افغانستان، زمینه فروپاشی دولت و به قدرت رسیدن طالبان را فراهم کرد. حالا جریان کمکرسانی متوقف شده است. هزاران نیروی خارجی کمکرسان و همکاران افغان آنها کشور را ترک کردهاند و در حال حاضر تنها چند گروه کوچک کمکرسان، از جمله پزشکان بدون مرز، صلیب‌سرخ و برنامه غذایی سازمان ملل در این کشور حضور دارند. در ماه آگوست، آمریکا ۹میلیارد دلار دارایی‌های افغانستان را مسدود کرد و تقریبا تمامی منابع کمکرسان به افغانستان، از جمله اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و دیگر سازمان‌های بین‌المللی، کمکرسانی را متوقف کردهاند. در ماه گذشته، اتحادیه اروپا وعده داد ۲/ ۱میلیارد دلار کمک انساندوستانه به افغانستان ارائه می‌کند. قطر، پاکستان و چین نیز کمکهای اضطراری ارائه کردهاند. برخی از همسایه‌های افغانستان تلاش می‌کنند، سازمان ملل، حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد تا ارائه کمک‌ها تسهیل شود.
پنجمین سوال این است که پیامدهای وضعیت کنونی چیست؟ طالبان هنوز نتوانسته ثابت کند که می‌تواند در افغانستان حکومت کند. گروه‌‌‌های مقاومت در حال شکل‌‌‌گیری هستند و داعش خراسان، تهدیدی بزرگ برای حفظ حاکمیت از سوی طالبان است. شاید مهم‌تر از هر چیز دیگر، این باشد که طالبان پول و تخصص لازم را برای تامین نیازهای اولیه مردم افغانستان در اختیار ندارد. کارمندان دولت مدت‌هاست حقوقی دریافت نکرده‌اند و از سوی دیگر، افغان‌هایی که قبلا با سازمان‌های غیردولتی کار می‌‌‌کردند، شغل خود را از دست داده‌‌‌اند. حتی قبل از سقوط دولت افغانستان از سوی طالبان، حدود ۱۴میلیون نفر از مردم این کشور، دچار مشکلات گوناگون، از جمله عدم‌امنیت غذایی بودند و حالا بنا به اعلام یونیسف، این مشکل شدت پیدا کرده است.
