سکانس آخر ارز ۴۲۰۰
محسن کرمانی: بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان، ۲۰ فروردین ۹۷ را یکی از نقاط عطف اقتصاد ایران می‌‌‌دانند؛ روزی که با تصمیم ناگهانی دولت، ارز دولتی ۴۲۰۰تومان اعلام شد. تاثیر این سیاست، چنان ابعاد گسترده‌‌‌ای را در بر می‌گرفت که به گمان برخی، از جهش ناگهانی قیمت ارز گرفته تا رشد قیمت کالاهای اساسی، ارتباط مستقیمی با این سیاست دارد. دلیل اصلی اجرای این طرح، اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا بود که با خارج‌شدن یکجانبه از برجام همراه بود. التهابات ارزی باعث نگرانی فعالان اقتصادی شده بود و دولت سعی کرد با وضع ارز دولتی، از بالا رفتن بیشتر ارز جلوگیری کند؛ اما افزایش قابل توجه تقاضای ارزی و انتظارات منفی شکل‌گرفته در بازار موجب شد شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی عمیق‌تر شود.
همان‌طور که از همان ابتدا نیز پیش‌بینی می‌‌‌شد، اجرای این سیاست برای عده‌ای، بسیار منفعت داشت و آنها توانستند با ارز دولتی ایجادشده از رانت آن بهره ببرند. با آشکار شدن نتایج زیانبار این سیاست، فشار به دولت وقت برای برداشته شدن آن بیشتر شد، اما تا آخرین روزهای کاری دولت، دستوری برای برداشته شدن آن در نظر گرفته نشد. البته طی این چند سال به‌تدریج برخی از صنایع از این ارز محروم شدند، اما هیچ‌گاه به شکل کامل حذف نشد. مجلس کنونی از ابتدای کار خود، با این سیاست زاویه داشت و به دنبال حذف آن بود. طبق گزارش بانک مرکزی قریب به ۵/ ۱۰میلیارد دلار صرف تامین ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۹ شده است. پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش نیاز به تامین ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۰میلیارد دلار است.
حال با توجه به همسو بودن دولت و مجلس، به نظر می‌رسد زمان کنار گذاشتن آن فرارسیده است. امروز در پرونده باشگاه اقتصاددانان، ضمن بررسی سیاست اجراشده، نظر کارشناسان را در خصوص حذف این سیاست ارزی جویا شده‌‌‌ایم.
