ریشه‌ها و راهکارها
۱) وجود نظام تعرفه‌ای با حقوق و عوارض گمرکی بالا؛
۲) عدم‌رعایت قانون پولشویی به‌طور کامل (سرمنشأ تمام فساد‌های مالی در کشور)؛
۳) عدم‌استفاده از سازوکار اقتصاد آزاد بر مبنای عرضه و تقاضای کالاهای تولید داخل و کالاهای خارجی؛
۴) عدم‌عضویت در سازمان‌های بین‌المللی (WTO)؛
۵) عدم‌پذیرش و رعایت مقررات (FATF).
علاوه بر آنچه گفته شد، بسیاری از نهاد‌های نظارتی، سازمان بازرسی کل کشور، ستاد‌های مبارزه با قاچاق کالا (نیروی انتظامی و گمرک)، تعزیرات حکومتی، یگان‌های مستقر در پاسگاه‌های مرزی و گلوگاه‌ها و سازمان‌های دولتی از جمله وزارت صمت و قوه قضائیه بودجه‌ای حتی چند برابر بیشتر از ارزش کالاهای قاچاق را صرف مبارزه با آن می‌کنند. همچنین مجوزهایی که برای اخذ ثبت‌سفارش یا معافیت‌های گمرکی و دریافت ارزهای دولتی از سوی عمدتا دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت و مجموعه نظام بانکی دریافت می‌شود و نیز آثار زیانبار اجتماعی آن، به‌خصوص هنجارشکنی و فروریختن قبح فساد مالی در جامعه و تلقی آن به‌عنوان یک رفتار عادی و بعضا رندانه و استفاده از روش‌ها و پرداخت‌های غیرقانونی به عواملی که مجوزها را صادر می‌کنند و همچنین اخذ مجوز ارز دولتی، همه و همه راه‌هایی هستند که فرهنگ فساد مالی و اداری را رواج می‌دهند. وجود دو قانون، کارت‌های یک‌بار مصرف را ارزشمند کرده است:
اول: قوانین سازمان امور مالیاتی
به دلایلی که در زیر می‌آید، حتی اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای کارت بازرگانی معتبر برای برون‌رفت از بدحسابی مالیاتی، تمایل به استفاده از کارت‌های یک‌بار مصرف پیدا می‌کنند:
الف) فقدان علم و تخصص مالی و مالیاتی و توانایی تشخیص و درک صحیح از حسابداری و حسابرسی در ممیزان مالیاتی؛
ب) برخورد‌های چکشی، از جمله مسدود کردن حساب‌های بانکی، ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌الامعامله کردن.
تاجری که نتواند با حساب‌های خود یا شرکتش کار کند و امکان معامله نداشته باشد، خود به خود به سمت استفاده از کارت‌های یک‌بار مصرف سوق پیدا می‌کند.
ج) ترکیب هیات‌های تشخیص مالیاتی (یک نفر نماینده صنف، یک نفر نماینده امور مالیاتی و یک نفر قاضی که عموما فاقد تخصص لازم در این زمینه است). در این ترکیب فقط نماینده دارایی است که دارای تجربه مالی است و دو نماینده دیگر، عموما دارای تخصص حقوقی هستند و در اکثر موارد به نفع امور مالیاتی رای صادر می‌شود.
د) چون زمان رسیدگی و تشخیص حداقل دو سال بعد از زمان واردات یا صادرات است، استفاده از کارت‌های یک‌بار مصرف توجیه‌پذیر می‌شود.
دوم: قانون برگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور
تا سال ۱۳۹۶ از کارت‌های یک‌بار مصرف برای واردات کالا از خارج استفاده می‌شد، اما از ابتدای سال ۱۳۹۷ صادرکنندگان موظف شدند، ارز حاصل از صادرات را برای تامین کمبود ارز دولت به دلیل تحریم‌های اقتصادی، به سامانه نیما (به سه طریق) عودت دهند.
اصولا یک صادرکننده واقعی برای خرید تامین مواد اولیه تولید و هزینه‌های مترتب آن، مجبور به عودت ارز حاصل از صادرات می‌شود، اما ما‌به‌التفاوتی که در سامانه نیما با بازار ارز آزاد وجود دارد، خود باعث فساد می‌شود. داد و ستد ناشی از دلالان خرید فروش ارز در سامانه نیما (دلالان واسطه بین وارد‌کنندگان و صادرکنندگان) را که هر دو گروه غالبا از کارت‌های یک‌بار مصرف استفاده می‌کنند، نیز باید به آن افزود. تشخیص وارد‌کننده و صادرکننده واقعی و صاحبان کارت‌های واقعی از دلالان و واسطه‌ها توسط مراجع قضائی نیز خود یکی از مشکلات است. کدام مرجع قضائی با احضار چند نفر می‌خواهد به اصل ماجرا پس از شکایت صاحبان کارت بپردازد؟ این هم یکی از معضلات اصلی و از دلایل تعدد پرونده‌های قضائی است. مقصر اصلی کیست؟
اول: قطع به یقین دولت
دولت با تدوین قوانین و دستورالعمل‌هایی باعث ارزشمند شدن امضاهای ناشی از صدور مجوزها می‌شود.
دوم: اتاق‌های بازرگانی
صدور کارت‌های یک‌بار مصرف هزینه بسیار سنگینی به جامعه تحمیل می‌کند. اغلب کارت‌های یک‌بار مصرف را افرادی دریافت می‌کنند که فاقد دانش بازرگانی هستند. چگونه این افراد در اتاق‌های بازرگانی تایید می‌شوند؟ مصاحبه‌کنندگان این افراد، تایید‌کنندگان این کارت‌ها و دو نفر معرف که برای صدور کارت لازم است، به‌راحتی قابل رد یابی و رصد هستند. متاسفانه سازمان‌های نظارتی هم کارآیی لازم را ندارند و گزارش‌هایی که نشان دهد ریشه فساد کجاست، نمایان نمی‌شود.
برای برون‌رفت از این مشکل پیشنهاد می‌شود:
الف) میزان تولیدات، صادرات و واردات اعضای هیات نمایندگان در دوران تصدی ایشان و نیز تراکنش‌های بانکی ایشان و نزدیکان درجه یک آنها توسط افرادی که که غیر‌قابل نفوذ هستند، بررسی و با اظهارنامه‌های مالیاتی تطبیق داده شود. همچنین میزان رانت استفاده‌شده در استفاده از مجوزهای صادرشده بررسی شود.
ب) مقررات دست و پاگیر نظام تعرفه‌ای برچیده شود و دولت با عضویت در سازمان‌های بین‌المللی، شفافیت مالی را رقم بزند.
ج) لازم است اعضای هیات‌های نمایندگان بازرگانی، خود یا تولیدکننده واقعی باشند یا تجارت خارجی با کارت‌های بازرگانی خود را به میزان حداقل ۲میلیون دلار در سال برسانند تا بتوانند به عضویت اتاق‌های بازرگانی درآیند.
د) صرفا دارندگان کارت‌های بازرگانی در انتخابات اتاق‌ها شرکت کنند و دارندگان کارت‌های عضویت نتوانند اعضای هیات نمایندگان را انتخاب کنند (این‌گونه کارت‌ها صرفا کاربرد مهندسی انتخابات را بر عهده دارند).
