رتبه‌بندی اعتباری تجار
در آن زمان، نه صحبتی از کارت اجاره‌ای بود و نه هیچ دولتی معترض آن‌گونه وکالت‌ها می‌شد. مشکل از زمانی شروع شد که اراده پولشویی و دور زدن قانون و فعالیت‌های محفلی و زیرزمینی در اقتصاد ایران شکل گرفت و تعدادی از تاجرنماها که نمی‌خواستند شناخته شوند و خط و ربط آنها با شخصیت‌های قدرتمند، ولی نامرئی برملا شود یا در خوشبینانه‌ترین حالت، تمایل نداشتند دیون دیوانی خود را بپردازند، به این نوع فعالیت‌ها روی آوردند و اصطلاح کارت‌اجاره‌ای در اقتصاد ایران جایگاه پیدا کرد و کم‌کم به کارت بازرگانی یک‌بار مصرف تبدیل شد. کارت یک‌بار مصرف اصطلاحی عوام‌فریبانه به نظر می‌رسد و چنین برداشت می‌شود که این نوع کارت‌ها یک‌بار اعتبار دارند، در حالی که این قضاوت اشتباه است و صاحبان این نوع کارت‌ها تا زمانی که سازمان‌های مالیاتی، آن را کشف و ضبط نکنند، به فعالیت خود ادامه می‌دهند. این اقدام ممکن است بین ۲ تا ۳ سال ادامه داشته باشد و سیستم، متوجه مشکل آن نشود. ضمن اینکه تصویر و نمای ظاهری این نوع کارت‌ها، با کارت بازرگانی فعالان خوشنام و معتبر بازرگانی، هیچ تفاوتی ندارد. واقعیت عملی فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف به این شکل است که تاجر مجهول‌الهویه متقاضی صدور کارت، با شناسایی افراد فاقد اطلاع از عواقب قانونی این نوع همکاری یا افراد نیازمند مالی و فاقد امکان فعالیت مستقل در وضعیت اقتصادی و حتی بعضا معتادان و اخذ وکالت‌نامه از آنان، به نام آنها کارت بازرگانی و کارت حساب بانکی می‌گیرد و با آن کارت‌ها مبادرت به واردات کالا می‌کند. هر زمانی هم که این اتفاق فاش شد، داستان سوءاستفاده از کارت بازرگانی یک پیرزن برای واردات ۷۰۰ پورشه مطرح می‌شود. در این نوشتار از زوایای دیگری به این تونل وحشت نگاهی می‌اندازم و توجه خوانندگان و مقامات کشور را به اتفاقات پشت‌پرده جلب می‌کنم. تجار مجهول‌الهویه وقتی شکار خود را یافتند و او را تطمیع به همکاری کردند با یک قرارداد همکاری، امضای ذیل پرسشنامه اتاق بازرگانی و ثبت درخواست افتتاح یک حساب بانکی با نام مندرج در پرسشنامه اتاق بازرگانی عملیات واردات آغاز می‌شود؛ دیگر نه تراکنش‌های آن حساب بانکی شک‌برانگیز می‌شود، نه کارت بازرگانی اجاره‌ای حساسیت ایجاد می‌کند و نه گمرک که به همه حق و حقوق خود می‌رسد، نسبت به این امر شاکی می‌شود. فقط اتاق بازرگانی است که بدنام می‌شود و سازمان امور مالیاتی است که متضرر می‌شود و نظام اقتصادی کشور است که صدمه می‌بیند و پلیس امنیت اقتصادی کشور است که با یک کلاف سردرگم روبه‌رو شده است. نکته مهمی که کمتر به آن پرداخته می‌شود، این است که عموم تصور می‌کنند، کارت اجاره‌ای فقط در مورد صادرات و واردات کاربرد دارد، در حالی که دارندگان کارت بازرگانی اجاره‌ای که شماره کارت بانکی همان فرد را هم در اختیار دارند، به‌راحتی می‌توانند اقدام به فیشینگ و به‌عبارت ساده‌تر، سرقت اطلاعات کاربران به وسیله ارائه هویت جعلی کنند. شخص مجهول‌الهویه واردکننده کالا که کالای خود را با یک کارت اجاره‌ای وارد کشور کرده و دارای یک حساب بانکی به همان نام است، بعضا در یک وب‌سایت که بسیار شکیل هم طراحی شده است، کالاهای وارداتی خود را عرضه می‌کند و اپلیکیشن خرید را برای خریداران در آن وب‌سایت قرار می‌دهد؛ خریدار هم تمام اطلاعات خود را با اطمینان از مطمئن بودن آن شرکت واردکننده کالا در اختیارشان قرار می‌دهد و فرد به‌ظاهر واردکننده، از آن اطلاعات برای ورود به حساب واقعی وی استفاده می‌کند و دسترسی به همه ابعاد اطلاعات بانکی فرد، یک ویرانی اعتباری جدی در بردارد. وقتی افراد قربانی فیشینگ به پلیس سایبری مراجعه می‌کنند، پلیس سراغ کارت بانکی فردی که اطلاعاتش به سرقت رفته است، می‌رود و می‌بیند فردی مستاصل و بی‌هویت است که تنها گناهش، امضای یک وکالت‌نامه برای صدور کارت بازرگانی اجاره‌ای و یک حساب بانکی بوده است حتی در مواردی مشاهده شده است که تاجرنمای متقاضی کارت اجاره‌ای، از فرد متقاضی همکاری درخواست می‌کند که علاوه بر حساب بانکی، یک اکانت نیز در یک صرافی ارز دیجیتال ایجاد کند و اطلاعات هر دو را در اختیارش قرار دهد. واردکننده کالا پس از واردات، کالای خود را با ارز دیجیتال معامله می‌کند و هیچ وجهی در شبکه بانکی کشور رد و بدل نمی‌شود؛ بنابراین تراکنش بانکی آن ثبت نمی‌شود و قابل ردیابی نیست. متاسفانه به دلیل فاصله بین وزارت صمت و اتاق بازرگانی که هر کدام، طرف مقابل را مسوول وضع موجود می‌دانند و فقدان سیستم متمرکز و نبود مرجعی مرکزی و کنترل‌‌‌کننده و تطبیق‌دهنده، مورد غیر‌قابل ردیابی هستند، برای اصلاح امور، پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود:
۱) اصلاح قانون اتاق بازرگانی و تغییر ماهیت اتاق از یک موسسه غیرانتفاعی غیر‌پاسخگو به موسسه عمومی غیردولتی پاسخگو و نظارت دائمی شورایعالی نظارت بر آن موسسه، سپس واگذاری تمام مراحل صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی به اتاق بازرگانی با هدف باورمند‌سازی و نقش‌دهی به بخش خصوصی در مراکز تصمیم‌سازی‌های اقتصادی استان‌ها و کشور؛ ۲) رتبه‌بندی اعتباری تمام فعالان اقتصادی، به گونه‌ای که متقاضیان دریافت کارت بازرگانی، الزاما به‌صورت پلکانی، مجاز به انجام امور بازرگانی باشند و ارتقا از هر مرحله به مرحله بعد، پس از اطمینان از مسوولیت‌پذیری، وضعیت مالی، وضعیت کسب و کار، خوشنامی و خوش‌حسابی آنان انجام شود؛ ۳) سقف اجازه فعالیت اقتصادی برای دارندگان کارت بازرگانی که حدنصاب فعالیت اقتصادی آنها در سه سال متوالی حداقل‌های ارتقا را کسب نکند تا زمان پوشش آن عوامل محدود باشد و این محدودیت به گمرک مناطق نیز ابلاغ و اعلام شود؛ ۴) ممنوعیت داشتن کارت بازرگانی برای تمام کارکنان دولت و کلیه کارکنان اتاق بازرگانی؛
۵) یکی از ایرادات مهم وارده به کارت‌های بازرگانی که دارندگان را مجبور به دور زدن قانون می‌کند، تعدد مراکز وصول وجوه است. بنابراین حذف الزام به دریافت کارت بازرگانی برای واردات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی از اقدامات ضروری است که باید هرچه زود‌تر انجام شود؛ چون در فرآیند انتقال کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، تمام حقوق دولت ایفاد می‌شود و لزومی به دریافت کارت بازرگانی وجود ندارد و این در واقع اضافه کردن یک سند زائد به رویه‌‌‌های انتقال کالا در محدوه جغرافیایی کشور شده و نهایتا باعث تشویق فعالان اقتصادی به دور زدن قانون می‌شود؛
۶) همگام با ارتقای ارزش کارت بازرگانی، اتاق بازرگانی ایران باید مبادرت به وجاهت‌دار کردن کارت‌ها از طریق محدود کردن ضرورت نیاز به داشتن آنها کند. یکی از موارد مهم، ضرورت حذف الزام به داشتن کارت بازرگانی برای ثبت علائم تجاری است.
در حال حاضر اگر شرکت یا موسسه‌‌‌ای در لوگوی تجاری خود حرف یا حروف انگلیسی داشته باشد، برای ثبت آن، باید کارت بازرگانی داشته باشد؛ در حالی که ممکن است هیچ‌گاه مبادرت به امر تجارت خارجی نکند؛ در حالی که این مساله باعث پیچیده شدن فضای کسب و کار و تنزل رتبه کشور در شاخص بهبود فضای کسب و کار به دلیل اضافه شدن یک مجوز زائد برای راه‌اندازی کسب و کار است.
