نظرات بخش خصوصی در ۹۰ هیات
پیشرفت‌‌‌های حاصل‌شده به‌واسطه حضور متخصصان هر حوزه در تصمیم‌گیری‌‌‌ها و سیاستگذاری‌‌‌ها در کشورهای پیشرفته، سایر کشورها را به فکر تقلید از این رویه‌‌‌ها انداخت؛ حال آنکه در موفقیت یک پدیده، عوامل بسیار و مختص به هر کشور وجود دارد که در عوامل فرهنگی، نوع نظام اقتصادی و سیاسی حاکم، عوامل تاریخی، نهادی و ساختاری ریشه دارد و تقلید صرف از آن، بدون توجه به بایسته‌‌‌های آن در کشور دیگر، می‌تواند زمینه‌‌‌ساز شکست‌‌‌های بیشتر و مشکلات حادتر شود. حضور نمایندگان بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌‌‌ها و سیاستگذاری‌‌‌های حاکمیتی در کشورمان نیز امری بسیار مهم و ضروری است، اما زمانی می‌تواند منشأ اثرات مثبت باشد که فضای فعالیت بخش واقعی اقتصاد تسهیل شود. حال آنکه به‌واسطه تصمیم‌گیری‌‌‌های مبتنی بر منافع رانتی گروه‌‌‌های خاص، شتاب‌زده و بدون توجه به نظر کارشناسان امر، امروز در کشور با غلبه امور نامولد، واسطه‌‌‌گری و دلالی بر امور مولد روبه‌رو هستیم. تسهیل فضای واقعی اقتصاد، مستلزم اتخاذ تصمیمات در راستای تقویت تولید با حساسیت بالاست، حال آنکه به‌رغم تلاش‌‌‌های صورت‌‌‌گرفته در قوانین و مقررات موجود مبنی بر لزوم اخذ نظر بخش خصوصی در سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی، از جمله مواد «۲» و «۳» قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار (مصوب ۱۳۹۰) عملا در اجرای این قانون، دستگاه‌‌‌های اجرایی به طرق مختلف بخش خصوصی کشور را نادیده می‌انگارند. این امر، به این دلیل است که برخی از تصمیمات و سیاست‌‌‌های اتخاذشده که بدون اخذ نظر بخش خصوصی اجرا شده‌اند، زمینه تولید و توزیع رانت برای گروه‌‌‌های خاص، ضعیف‌‌‌تر شدن بخش حقیقی اقتصاد، تعطیلی بنگاه‌های تولید، عمیق‌‌‌تر شدن رکود، افزایش بیکاری، تورم افسارگسیخته و جولان فعالیت‌‌‌های نامولد را فراهم کرده‌اند.
از دیگر سو، به‌رغم حضور اتاق ایران در بیش از ۹۰ هیات، مجمع، شورا، کمیسیون و کارگروه در دولت، نقش در نظر گرفته‌شده برای آن در برخی موارد، باعث اتخاذ تصمیمات خلاف منافع بخش خصوصی واقعی شده است. همچنین برخوردهای دوگانه در پذیرش نمایندگان بخش خصوصی و دولتی، از جمله وابستگی رأی اتاق ایران به حضور ریاست آن و عدم‌پذیرش نماینده آن، در حالی که این موضوع در خصوص دستگاه‌‌‌های دولتی برقرار نیست، به دلیل تعدد جلسات در پاره‌ای از اوقات، باعث تضییع حقوق بخش خصوصی شده است. نکته حائز اهمیت دیگر در برخی از جلسات، اقدام به دعوت از نمایندگان متعدد به نام بخش خصوصی برای گل‌آلود کردن فضا و سوق‌دادن تصمیمات به سمت مقاصد خاص است؛ این امر باعث اخذ نظراتی میشود که غالبا در تضاد با منافع عمومی و به نفع اقلیت‌‌‌های رانتی خاص است.
بنا به این شرح، لازمه پیشرفت و آبادانی کشور، باور حاکمیت به لزوم اخذ تصمیمات در جهت تولیدمحوری است و در این راه، اخذ نظر فعالان بخش خصوصی (که در ساختار کنونی کشور، اتاق ایران نمایندگی آن را به عهده دارد)، پرهیز از نقش رقابتی دستگاه‌‌‌های دولتی با بخش خصوصی و جلوگیری از تولید و توزیع رانت به‌وسیله حساس بودن دستگاه‌‌‌های نظارتی بر قوانین و مقررات اخذشده و شیوه اجرای آن، بسیار حائز اهمیت است. از طرف دیگر، اتاق ایران باید با حضور اثربخش در مجامع و شوراهای دولتی، آگاهی نمایندگان با گزارش‌های کارشناسی، پایش عملکرد نمایندگان آنها در جلسات و ارائه نظرات مشورتی در جهت بهبود عملکرد تصمیمات، نقش فعال‌تری را با هدف تولیدمحوری بر عهده بگیرد.
