ضرورت رصد و پیگیری قوانین معطل‌مانده
دنیای‌اقتصاد : فعالان اقتصادی و کارشناسان حقوقی در کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران از تلاش برای رصد و پیگیری تکالیف و قوانین زمین‌مانده مربوط به بخش‌خصوصی که تعداد آن نیز کم نیست، خبر دادند.چهارمین جلسه کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران در حالی برگزار شد که اعضای این کمیسیون به‌بحث پیرامون چگونگی مطالبه تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی پرداختند و پس از گفت‌وگو در این‌باره، مقرر شد تا پس از تبادل‌نظر با سایر کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران و کسب نظر موافق هیات‌رئیسه اتاق تهران، کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، رصد و پیگیری قوانین معطل مانده مرتبط با بخش‌خصوصی را برعهده بگیرد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، در این نشست مهدی فلاحیان کارشناس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، در توضیحاتی با اشاره به‌داده‌های گردآوری شده توسط سامانه قانون‌بان، یادآور شد که از مجموع ۳۸۰ تکلیف قانونی، ۶۲ تکلیف محقق‌شده و وضعیت ۱۲۲ تکلیف نیز نامعلوم است.وی با بیان اینکه از ۳۸۰ تکالیف قانونی پایش‌شده در این سامانه، ۴۰ تکلیف مربوط به‌بخش‌خصوصی است، آن بخش از این تکالیف که مرتبط با حوزه فعالیت کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران است را تکالیفی از جمله، ایجاد محیط کسب‌و‌کار امن، تهیه و تصویب الزامات ارتقای امنیت فضای کسب‌و‌کار، حمایت از حقوق مالکیت و عدم‌مداخله در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی و تدوین و تصویب طرح ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین‌المللی عنوان کرد.در همین زمینه، حسن فروزان‌فرد رئیس این کمیسیون نیز در سخنانی تاکید کرد که این کمیسیون آماده است با تدوین طرح جامعی، قوانین معطل‌مانده مرتبط با بخش خصوصی را احصا و برای پیگیری آن، در اختیار دیگر کمیسیون‌های اتاق تهران و تشکل‌های بخش‌خصوصی قرار دهد. وی همچنین تصریح کرد که در تعامل و همکاری با قوه‌قضائیه، پیگیری عدم‌اجرای برخی قوانین مربوط به‌حوزه بخش خصوصی در دستورکار قرار می‌گیرد.
