شفافیت در تصمیمسازیها
در نگاه اول گمان می‌رود که حضور بخش خصوصی در تشکل‌های مختلف با محوریت اتاق‌‌‌های بازرگانی، ناخودآگاه منافع خاصی دارد که جذابیت این حضور را تقویت می‌کند. این در حالی است که با ایجاد تشکل‌های تخصصی و همبستگی بیشتر واحدهای صنعتی مشابه، می‌توان قدرت چانه‌‌‌زنی هر صنف یا صنعت را تقویت کرد که در برهه‌‌‌هایی از زمان، فاکتوری در برابر مداخلات بخش دولتی در اقتصاد یا تلاش برای کسب منافع بیشتر است. در زمان‌‌‌های مختلف در تاریخ معاصر اقتصادی کشور، ذهنیت در اختیار گرفتن بیشتر منافع، تشکل یا صنایع مختلف حاکم بوده، اما همیشه چنین طرز فکری صحت نداشته است. در دوره‌‌‌هایی که به هر دلیلی، رفتار دولت به توزیع رانت منجر شده است نیز شاهد بودیم که تشکل‌ها از این منافع بهره چندانی نبرد‌‌‌ه‌‌‌اند. بنابراین ذات حضور تشکل‌ها در کنار دولت، همیشه منافع قدرتمندی را شامل حال بخش خصوصی نکرده است. از سوی دیگر، نمی‌توان این مطلب را نادیده گرفت که موفقیت تشکل‌ها در نهایت، به افزایش قدرت چانه‌‌‌زنی آنها ختم می‌شود که باز هم زیرساخت‌‌‌های اداری، رسانه‌‌‌ای و مشورتی خاصی را می‌‌‌طلبد.
در نهایت می‌توان این‌‌‌گونه عنوان کرد که حضور در کرسی‌‌‌های تصمیم‌‌‌سازی با مشارکت بخش دولتی از دو منظر قابل رهگیری است. یکی تلاش برای در اختیار گرفتن انواع رانت است؛ از رانت اطلاعاتی، مواد اولیه، مجوزها و ایجاد تعامل پیدا و پنهان با بخش دولتی گرفته تا تلاش صادقانه در مسیر کسب منافع مشروع و معقول بخش خصوصی در مسیر توسعه و پیشرفت؛ نکته مهمی که به‌عنوان مهم‌ترین داده، می‌تواند به کاهش پتانسیل هرگونه رانت یا منافع نامشروع ختم شود، شفافیت است که خود بحث مفصلی را می‌‌‌طلبد.
ذکر این مطلب ضروری است که شفافیت ابتدا از بنگاه‌‌‌های اقتصادی آغاز شده و اگر این قبیل بنگاه‌‌‌های اغلب خوشنام، گرد هم جمع شوند، می‌توان به ایجاد تشکل‌هایی شفاف با محوریت تحصیل منافع مشروع صنعتی خوش‌بین بود. رویکردی که بسیاری از تشکل‌های باسابقه و خوشنام از آن بهره می‌‌‌گیرند و ساده‌‌‌ترین خروجی آن، در اختیار گرفتن توان چانه‌‌‌زنی بیشتر است. از سوی دیگر، تجربه نشان داده است که تشکل‌های خوشنام اغلب ساده‌تر از سایر تشکل‌ها به‌عنوان نماینده یک صنعت در کمیته‌‌‌های تخصصی تصمیم‌‌‌سازی به عنوان نماینده انتخاب شده‌اند و خروجی آن، افزایش توانمندی آن صنعت بوده است.
انتخاب نمایندگان در تشکل‌های تخصصی نیز فرآیند پیچیده‌‌‌ای دارد؛ آن‌‌‌هم در شرایطی که به تجربه ثابت شده است، افراد حقیقی و حقوقی خوش‌‌‌سابقه، خوشنام و با رویکرد اجرایی شفاف‌‌‌تر با حضور در کرسی‌‌‌های تصمیم‌‌‌سازی موفق‌‌‌تر عمل کرده‌‌‌اند؛ زیرا بدنه تصمیم‌‌‌سازی دولتی نیز آنها را به‌عنوان افرادی مفید و قابل اعتماد به رسمیت شناخته است.
در این میان، نکته بسیار مهم و حساس در عملکرد نماینده اتاق بازرگانی، به‌ویژه در جلساتی که منتج به تصمیم‌گیری می‌شود، در نظر گرفتن تولید و صادرات بخش خصوصی، با درنظر گرفتن منافع کل کشور است که نمایندگان هنگام اعمال نظرات باید حتما منافع کل کشور را در نظر بگیرند. افزایش میزان حق رأی یا مشارکت بیشتر در تصمیمسازیها به کمک رویکرد‌‌‌های عالمانه و قابل اتکا از مواردی است که در دوره‌‌‌های پیشین، بارها مشاهده شده است و این چرخه هنوز ادامه دارد.
در نهایت، شفافیت بیشتر در حوزه‌‌‌های مختلف و استفاده از افراد (حقیقی و حقوقی) خوشنام و معتبر به‌عنوان نماینده تشکل‌ها یا اتاق‌‌‌های بازرگانی، خود یکی از ملزومات موفقیت بخش خصوصی در ایفای نقش در فرآیندهای تصمیم‌‌‌سازی است که وزن و جایگاه بخش غیردولتی را تقویت می‌کند و منافع مشروع بیشتری را برای توسعه بخش خصوصی به همراه خواهد داشت.
