یکپارچهسازی بانکهای اطلاعاتی
از طرف دیگر، با توجه به نیاز روزانه کشور به مصرف کالاهای اساسی، این ضرورت احساس میشود که چنین کالاهایی پس از ورود به بنادر کشور، بهسرعت مراحل ترخیص خود را طی کنند و از بنادر خارج شده و به سایر نقاط کشور ارسال شوند. متاسفانه مشکلات متعددی برای صاحبان کالاهای اساسی در بنادر ایجاد شده است. اگر بخواهیم به عوامل رسوب کالا در بنادر اشاره کنیم، مهمترین عوامل شامل تامین و تخصیص ارز، مشکلات مرتبط با دستگاههای صادرکننده مجوز و مسوول در امر ترخیص و خروج کالا هستند که باعث شدهاند حجم قابلتوجهی از این کالاها در بنادر دپو شوند.
البته اشاره به آمار واردات کالاهای اساسی در شرایطی که با تحریمهای ظالمانه دست و پنجه نرم میکنیم، خالی از لطف نیست؛ اعداد و ارقامی که در دوران تحریم، بدون تردید توفیق محسوب میشوند. با وجود این و با همه سختیهای ناشی از تحریمها، توانستهایم در پنجماهه اول سالجاری بیش از ۱۰میلیون تن کالای اساسی را از بنادر وارد کشور کنیم که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۵درصد رشد داشته است.
لازم است به مقصران دپوی کالاها در بنادر هشدار دهیم؛ هشداری که اگر جدی گرفته نشود، توفیقات بهدستآمده بر اثر تحریمهای داخلی به تهدید تبدیل میشوند؛ در صورت عدمترخیص بهموقع کالا، به دلیل گرما و آلودگی هوا امکان فاسد شدن و خودسوزی بخشی از این کالاها وجود دارد.
اما به عنوان نویسنده این یادداشت که بخشی از مشکلات را روایت کرده است، میخواهم به فرآیند اصلاح این امور در راستای تسهیل ورود کالاها و همچنین تبعات عدمفرآیند اصلاح سیاستها اشاره کنم.
در حال حاضر، بسیاری از دامداران بزرگ و کوچک و طیورداران، از کمبود نهادههای دامی در کشور گلایه دارند و تقریبا هر هفته این مشکلات در فضای مجازی و اخبار دیده و شنیده میشود. این در حالی است که کالای اساسی به میزان مناسب در انبارهای بنادر وجود دارد. این پارادوکس را باید حل کرد. در اینجا این سوال به ذهن خواننده متبادر میشود که چرا با وجود ذخیره مناسب کالاهای اساسی در انبارها، کمبود نهادههای دامی صدای دامداران را درآورده است؟
به گزارشهای رسمی استناد میکنم. طبق برآوردهایی که از گزارشهای رسمی وجود دارد، عدمترخیص بهموقع کالاهای اساسی و نهادههای دامی در بنادر به مشکلات متعددی بازمیگردد که عمدهترین آنها مشکل تامین ارز، عدماظهار کالا به گمرک از سوی صاحبان کالا، نبودن بستر مناسب حملونقل و ارسال مجوز فیزیکی ۴۵روزه از سوی جهاد کشاروزی هستند.
بر حسب اعلام نظر صاحبان کالا، بعد از اظهار کالا به گمرک، حداقل ۴۵روز زمان لازم است تا مجوز سامانه بازار از سوی وزارت جهاد کشاورزی به صورت کاغذی به آنها ارائه شود. بنابراین لازم است سامانههای همه سازمانهای مرتبط با ترخیص کالا از جمله سامانههای گمرک، وزارت صمت یا سامانه جامع تجارت، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و... بهروزرسانی شوند و این سازمانها نسبت به تبادل اطلاعات برخط با یکدیگر اقدام کنند.
باید به یکی از توفیقات مهم در این حوزه بپردازم که در خصوص رفع بخشی از مشکلات حوزه تامین ارز است. در بحث مشکلات ارزی خوشبختانه موفق شدیم، مصوبهای از ستاد تنظیم بازار را در خصوص ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی با ارائه تعهد ارزی و بدون نیاز به ارائه برگه تسویه ارزی برای صاحبان کالا تصویب کنیم. البته ذکر این نکته ضروری است که این مصوبه، تنها برای کالاهایی است که در انبارهای بنادر تخلیه شدهاند و کالاهای موجود در کشتیهای حاضر در لنگرگاهها مشمول آن نمیشوند. بنابراین نیاز است واردکنندگان و صاحبان کالاهای اساسی در این خصوص نیز توافقاتی با بانک مرکزی انجام دهند.
باید به این پرسش هم پاسخ داده شود که به طور کلی، چقدر دپوی کالا در بنادر مساله دارد؟ اگر باز هم به آمارها استناد کنم، باید اعلام کنم که در حال حاضر، ۴ میلیون و ۹۲ هزار و ۴۰۱ تن کالای اساسی در انبارهای بنادر کشور موجود است که بیشترین موجودی مربوط به بندر امام خمینی (ره) است. در خصوص موجودی انبارهای بندر امام خمینی (ره)، به عنوان دارنده بیشترین حجم کالاهای اساسی ذخیرهشده، باید گفت، در حال حاضر، حجم موجودی کالاهای اساسی در این بندر بیش از ۲ میلیون و ۸۰۴ هزار تن است؛ یعنی ۶۸ درصد کل ذخیره و موجودی کالاهای اساساسی کشور در این بندر وجود دارد. همچنین ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن حجم باقیمانده کالاهای اساسی دیگر حاضر در بنادر، در کشتیهای مستقر در اسکلهها و لنگرگاههای بنادر موجود است که باید در انبارهای بنادر تخلیه شوند.
از طرفی، ظرفیت نگهداری کالاهای اساسی در بنادر کشور، شامل انبارها و سیلوهای نگهداری غلات حدود ۶ میلیون تن است که به نظر میرسد، بنادر با کل ظرفیت خود مشغول تخلیه و ترخیص کالاهای اساسی به داخل کشور هستند.
البته اگر بخواهیم شرایط موجود کالاهای اساسی در بنادر را با ماههای پایانی سال ۹۹ مقایسه کنیم، این روند کاهشی بوده است، به این ترتیب که بر اساس گزارشهای بهمنماه سال گذشته، ۴میلیون و ۱۱۸ هزار تن کالای اساسی در بنادر شمالی و جنوبی کشور وجود داشت که ۳ میلیون تن آن مربوط به بندر امام خمینی (ره) بود.
با این حال نباید یکسری نکات را فراموش کرد. بخشی از ماندگاری کالاها قطعا طبیعی است و در دنیا هم اتفاق میافتد؛ صاحبان کالا وقتی کالاهای خود را وارد میکنند، از زمان ورود به بندر تا زمان ترخیص کالا، فرآیندی طی میشود که این موضوع باعث تاخیر جزئی میشود. این ماندگاری کالا در انبارها طبیعی است، اما زمانی که کالاها آماده ترخیص باشند و به دلیل برخی عوامل که به آن اشاره شد، معطل ترخیص میمانند که محل ایراد خواهد بود.
آنچه در سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه ترخیص کالا مکلف به رعایت آن هستیم، اینگونه است که صاحب کالا زمانی که اسناد ترخیصی را از گمرک اخذ میکند، برای ادامه روند اداری به سراغ ما میآید. ما هم سعی میکنیم بهسرعت و ۲۴ساعته خدمات مناسبی در راستای خروج کالاها ارائه دهیم تا انبارها از کالاها تخلیه شوند و محصولات به دست مردم برسند. ما هیچ محدودیتی در تخلیه و بارگیری کشتیها، سیلوهای غلات و انبارها نداریم، با واحد قرنطینه و موسسه استاندارد هماهنگی لازم را داریم و با جدیت و تلاش کوشش میکنیم طی هماهنگی با سازمانهای ذیربط، کالاها بهسرعت به بازار ارسال شوند و از ظرفیت کالاهای اساسی و غیراساسی بهسرعت استفاده شود.
با این حال، مطلوب ما بهرهبرداری از ۶۰ درصد ظرفیت در بنادر است تا بتوانیم شرایط مناسبتری را برای نگهداری کالاها در بنادر فراهم کرده و از فاسد شدن و خود وزی احتمالی آنها جلوگیری کنیم.