نقش کلیدی انتظارات
در این شرایط، شاخص کل بورس نیز کف‌های جدیدی را ثبت کرد که قبلا در سال ۹۹ به آن نرسیده بود. شاخص کل، کف خود را در محدوده یک‌میلیون و ۱۰۰هزار واحدی شناخت تا اینکه نشانه‌هایی جدی از پیروزی اصولگرایان در انتخابات ظاهر شد. به‌تدریج، حجم و ارزش معاملات افزایش یافت و نرخ ارز از محدوده‌های ۲۲ تا ۲۳ هزار تومانی، حدود ۲۰درصد رشد کرد. همه این اتفاقات باعث شد تا دلار ۲۰هزار تومانی به‌سرعت رنگ ببازد.
اکسل‌ها بار دیگر آپدیت و کف نرخ ارز از مفروضات محافظه‌کارانه خارج شد. بنابراین بازار، بار دیگر ارزنده و حتی ارزان به نظر می‌رسید. موج جدیدی که وزن تحلیل در آن بیشتر بود، توسط حقوقی‌ها شروع شد و رشد حدود ۴۰درصدی بازار تا محدوده شاخص ۶/ ۱میلیونی را به همراه داشت.
در این میان، حقیقی‌ها همچنان در حال خروج پول از بازار سهام بودند و بازار با ورود و حمایت پول حقوقی‌ها رشد می‌کرد، اما به‌تدریج فروش حقیقی‌ها نیز به خرید تبدیل شد و شاهد ورود دوباره حقیقی‌ها به بازار بودیم. اعتماد از دست رفته به این سادگی‌ها بازنمی‌گشت. بنابراین با کوچک‌ترین تحرکی باز هم شاهد قرمز‌های سراسری و فشار فروشندگان هستیم و این رویه همچنان، جسته و گریخته، ادامه دارد. در چنین شرایطی، نیمه نخست سال ۱۴۰۰ در حال اتمام است و بازار سهام در حال حاضر با چالش‌های عدیده‌ای مواجه است؛ بعضی از آنها همچون موضوع برجام و مذاکرات، آزادسازی سهام عدالت و قیمت‌گذاری دستوری هرچند موضوعاتی قدیمی هستند، اما همچنان وجود دارند و بعضی دیگر، همچون احتمال افزایش نرخ بهره، موضوعاتی جدید هستند که بازار با آنها مواجه است. در این بین، همچنان نوسانات نرخ ارز، عاملی اساسی و تعیین‌کننده در روند آتی حرکت بورس خواهد بود. به‌طور کلی، بازار سهام، نه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ و نه در حال حاضر، دچار حباب نبوده، بلکه انتظارات تورمی است که نوسانات بازار را رقم می‌زند.
با توجه به اینکه بازار، احتمال تداوم دولت ترامپ در آمریکا را می‌داد، بنابراین انتظارات نسبت به افزایش نرخ ارز وجود داشت، اما با توجه به ورود دموکرات‌ها و کاهش نرخ ارز، این انتظارات تورمی از بین رفت؛ بنابراین بازار در سال ۹۹ سقوط کرد. با توجه به اینکه عمده رشد بورس تهران ناشی از تورم در اقتصاد است، اگر بازار انتظار تورمی بالایی داشته باشد، خریدار خواهد شد و برعکس. بنابراین پیش‌بینی شرایط بورس، یعنی پیش‌بینی تورم و انتظارات تورمی. ممکن است همواره با خطا همراه باشد. اما با تجزیه و تحلیل نشانه‌ها می‌توان به نتایجی نزدیک به واقعیت دست یافت.
در حال حاضر، دولت با کسری بودجه سنگینی مواجه است که از ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. اتفاقا یکی از دلایل احتمال افزایش نرخ بهره نیز همین کسری بودجه دولت است.
اوراق منتشره نیز به دلیل فقدان جذابیت نرخ‌ها و وجود تورم بالا در اقتصاد، کمتر به فروش می‌رسد. بنابراین سرمایه‌گذاران، احتمال افزایش نرخ را در گوشه ذهن خود دارند. اما واقعیت این است که این نوع نرخ‌های سود بالا قبلا در اقتصاد، آزمون خود را پس داده و آزموده را آزمودن خطاست و بعید است دولت فعلی دست به چنین رفتاری بزند؛ چرا که این نرخ‌ها در اقتصاد تولید نمی‌شود و مجددا با تورمی دیگر و بدتر خود را نشان می‌دهد و به دلیل تحمیل رکود به اقتصاد، وضعیت اقتصادی پیچیده‌تر خواهد شد.
بنابراین امیدواریم که مدیران جدید اقتصادی از راه‌های غیر تورمی کسری بودجه را جبران کنند و سیاست افزایش نرخ بهره، آخرین راه‌حل تیم اقتصادی باشد. متاسفانه باید گفت، در اقتصاد ایران، جبران کسری بودجه بدون استقراض از منابع داخلی یا خارجی یا ورود منابع نفتی امری بسیار دشوار و نهایتا بر پایه پولی اثرگذار است. در این راستا باید توضیح داد که رشد پایه پولی به همراه رشد نقدینگی، همواره از مهم‌ترین دلایل تورم در اقتصاد هستند.
بنابراین به نظر می‌رسد، اگر مذاکرات به نتیجه نرسد و راه برای فروش نفت ممکن نشود، فعلا تورم‌های ۳۰ تا ۴۰ درصدی مهمان اقتصاد خواهد بود و بورس نیز از این منظر، حداقل به‌صورت غیرواقعی منتفع خواهد شد. این تورم نیز به‌تدریج نرخ ارز را افزایش خواهد داد و بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی انتظار افزایش قیمت دلار را تا پایان سال جاری دارند. نکته عجیب ماجرا اینجاست که به اعتقاد همین صاحب‌نظران اقتصادی، حتی اگر برجام به سرانجام برسد، باز هم اقتصاد ایران برای عبور از بحران‌ها نیازمند زمان بیشتر و تغییر ساختارهای جدی است. هر چند ممکن است دولت جدید برای آرام کردن فضا و نمایش‌های سیاسی، در راستای پایین آوردن نرخ ارز تلاش کند، اما در صورت چنین تلاشی هم، نتیجه به‌صورت موقت و محدود خواهد بود.
با چنین برآوردی می‌توان انتظار داشت که شاخص کل بورس طی ۶ ماه آینده به رشد ملایم خود ادامه دهد و به سقف قبلی خود یعنی محدوده ۲ میلیون واحد برسد.
