این طرح که از حدود دو سال قبل و با ارائه طرحی از سوی نمایندگان مجلس، در راستای جهش تولید و عرضه مسکن با همین نام (طرح جهش تولید مسکن) مطرح شد، اخیرا از سوی شورای نگهبان به‌عنوان یک قانون لازم‌الاجرا تایید شده است که می‌توان، آن را مهم‌ترین طرح اقتصادی دولت سیزدهم تاکنون معرفی کرد. دولت سیزدهم، از همان ابتدای آغاز به کار خود و حتی پیش‌تر از آن، در زمان اعلام وعده‌های انتخاباتی، از طرح ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی خود یاد کرده بود. حال با تایید این قانون از سوی شورای نگهبان و روی کار آمدن دولت جدید، به نظر می‌رسد به‌زودی جزئیات بیشتری در خصوص نحوه عملیاتی‌شدن این طرح منتشر شود. با این حال، از همان ابتدا گروهی از کارشناسان و منتقدان در برابر اجرای این طرح موضع گرفتند. برخی معتقدند که اجرای این طرح، به دلیل هزینه‌های زیادی که برای دولت دارد، در شرایط فعلی می‌تواند پیامدهای ناگواری همچون ناتمام‌ماندن پروژه‌ها و همچنین عواقب تورمی به دلیل ناگزیر شدن دولت به اختصاص خط اعتباری و چاپ پول (مشابه تجربه مشابه مسکن مهر) را به همراه داشته باشد.

گروهی دیگر، اجرای این طرح را با افزایش موج مهاجرت از سایر شهرها به حاشیه کلان‌شهرها و تشدید مشکلات شهرهای جدید مرتبط می‌دانند؛ این تجربه پیش از این، در طرح مسکن مهر نیز مشاهده شد. از سوی دیگر، گروهی تامین منابع مالی برای ساخت این واحدها را امری غیرممکن یا بسیار دشوار می‌دانند. آنها معتقدند که در شرایط فعلی، نمی‌توان از سهم تسهیلاتی سایر بخش‌ها کاست و به سهم بخش مسکن افزود؛ بنابراین سیاستگذار پولی برای تامین اعتبار، ناچار به چاپ پول خواهد شد. گروهی دیگر از منتقدان، از زاویه‌ای دیگر و فراتر از آنچه اعلام شد، به ماجرا می‌نگرند. آنها می‌گویند، به فرض اینکه دولت بتواند با کنترل عواقب تورمی و همچنین اختصاص زمین و منابع، این واحدها را احداث کند، آنچه در این میان بیش از هر چیزی اهمیت دارد، این است که آیا با این اقدام، هدف این طرح که ساماندهی بازار مسکن و کنترل جهش قیمت در راستای افزایش عرضه و خانه‌دار شدن خانه‌اولی‌هاست، محقق می‌شود؟ پاسخ به این سوال، به‌عنوان نگاهی متفاوت به طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی از منظر کارشناسی جالب توجه است.