سبقت آمریکا از چین
اقدامات فراگیر دولت چین برای مهار همه‌گیری سبب شد، رشد اقتصادی این کشور مثبت شود و بالاتر از نرخ رشد اقتصادی آمریکا باشد. در آن دوره، دولت آمریکا به اندازه کافی برای مهار همه‌گیری سخت‌گیری نکرد و مهار کرونا به تعویق افتاد. نکته دیگری که اهمیت زیادی دارد، این است که با آنکه بهبود شرایط اقتصادی در آمریکا نسبت به چین طول کشید، اما در آمریکا برنامه‌های حمایتی که دولت و بانک مرکزی برای کمک به اقتصاد جهت عبور از بحران اجرا کردند، بسیار فراگیرتر از تدابیر مشابه در چین بود. ترکیب سه عامل، یعنی واکسیناسیون فراگیر، میزان بالای نقدینگی که به اقتصاد تزریق شد و نرخ بهره نزدیک به صفر سبب شد، آمریکا از لحاظ رشد اقتصادی، چین را پشت سر بگذارد و حالا واکنش این دو کشور به شیوع سویه دلتا بر افق رشد اقتصاد آنها تاثیر خواهد گذاشت.
برنامه عظیم دولت آمریکا در سال گذشته و امسال سبب شده است تا خانواده‌های این کشور ۲۶۰۰ میلیارد دلار پس‌انداز داشته باشند و موسسه مودیز این اندوخته را «اضافه» توصیف کرده؛ یعنی اندوخته‌ای که بیش از رقم پیش‌بینی قبل از همه‌گیری کروناست. این رقم تقریبا ۷ برابر رقم مربوط به چین است. موسسه مودیز، پیش‌بینی کرده است که نرخ رشد اقتصاد آمریکا برای پنج فصل آینده، بیشتر از نرخ رشد اقتصاد چین خواهد بود و این بیشتر بودن، از سه ماهه دوم سال جاری میلادی آغاز شده است. دو موسسه کپیتال اکانامیکس و آکسفورد اکانامیکس نیز چنین دیدگاهی دارند؛ البته آنها معتقدند که عملکرد بهتر اقتصاد آمریکا سه فصل ادامه پیدا خواهد کرد. این مقایسه‌ها در مقیاس سالانه انجام می‌شود؛ زیرا چین مقایسه‌های فصلی را که حالت سالانه و فصلی داشته باشند، ارائه نمی‌کند. اقتصاد آمریکا در سه ماهه دوم سال جاری میلادی در مقیاس سالانه، ۵/ ۶درصد رشد کرد. تخمین‌های اقتصاددان‌ها از رشد فصلی اقتصاد چین بسیار متنوع است، اما طبق آن تخمین‌ها، نرخ رشد اقتصاد آمریکا بالاتر از نرخ رشد اقتصادی چین است. یکی از کارشناسان موسسه متیوز آسیا معتقد است که شرایط کنونی، یعنی پایین‌تر بودن نرخ رشد اقتصاد چین، تنها یک دوره کوتاه ادامه پیدا می‌کند، سپس روند تبدیل اقتصاد چین به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان از سر گرفته خواهد شد. به این ترتیب، در فصول آینده شرایط مثل حالا نخواهد بود.
با توجه به اینکه جمعیت چین چهار برابر جمعیت آمریکاست و چند دهه سیاست‌هایی اجرا شده که مردم را به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تشویق کرده، طبیعی است که در آینده، اقتصاد چین، اقتصاد آمریکا را پشت سر بگذارد. قبلا یکی از اقتصاددان‌ها تخمین زده بود که جمعیت عظیم چین سبب می‌شود، این کشور به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تبدیل شود. البته سرانه بهره‌وری بالاتر در اقتصادهای صنعتی سبب شد تا از این جهت اقتصاد چین دچار نقص باشد. از دهه ۱۹۷۰، یعنی زمانی که چین باز کردن اقتصاد خود به روی جهان را آغاز کرد، شکاف تولید ناخالص داخلی این کشور با آمریکا به‌شدت کاهش یافته است. موسسه آکسفورد اکانامیکس معتقد است که در سال ۲۰۳۰، اقتصاد چین، اقتصاد آمریکا را پشت سر می‌گذارد و موسسه مودیز معتقد است که این عبور سال ۲۰۳۸ رخ خواهد داد. این تفاوت بزرگ در تخمین‌ها، نشان‌دهنده ابهام‌هایی است که درباره مسیر پیش روی دو اقتصاد وجود دارد. بزرگ‌ترین اقتصاد جهان بودن برای کشوری که در چنین جایگاهی قرار می‌گیرد، مزیت‌های بزرگی ایجاد می‌کند. بزرگ‌ترین اقتصاد جهان روندهای جهانی تجارت و مصرف را تعیین می‌کند و این اقتصاد منابع بیشتری برای سرمایه‌گذاری در فناوری و... در خارج دارد. معکوس شدن روند قبلی، یعنی بالاتر بودن نرخ رشد اقتصادی آمریکا نسبت به چین، عبور چین از آمریکا را به تعویق خواهد انداخت. از سوی دیگر، اقتصاددان‌ها می‌گویند که چین با مشکلات گوناگونی مواجه است که سبب می‌شود، تبدیل شدن این کشور به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان بیشتر به تعویق بیفتد. سرکوب شدن بخش خصوصی، افزایش مستمر بدهی دولت و پیر شدن جمعیت برخی از این مشکلات هستند. جمعیت در سن کار چین، یعنی افرادی که ۱۵ تا ۵۹ سال دارند، در سال ۲۰۱۴ به اوج رسید و از آن سال به بعد کاهش یافته است. بنا بر اعلام کپیتال اکانامیکس، سال گذشته این جمعیت ۵/ ۰درصد کاهش یافت. این موسسه معتقد است که نرخ رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۳۰ به ۲درصد کاهش می‌یابد و این رقم مساوی متوسط بلندمدت نرخ رشد اقتصاد آمریکاست.
یکی از اقتصاددان‌های موسسه اقتصاد بین‌المللی پترسون می‌گوید: «به نظر می‌رسد، رئیس‌جمهور چین در تلاش است تا قبل از اثرگذاری منفی وضعیت جمعیتی این کشور، جایگاه چین را در تاریخ احیا کند.» البته فقط چین با چالش مواجه نیست؛ یکی از معیارهای آمریکا نیز با چالش‌های گوناگونی مواجه است. سیستم سیاسی به‌شدت غیریکپارچه، افزایش هزینه‌های درمانی و بهداشتی و رشد آرام بهره‌وری برخی از این چالش‌ها هستند، اما رقابت بر سر رشد تولید ناخالص داخلی تنها یک معیار از قدرت اقتصادی نسبی است.
یکی از اقتصاددان‌های موسسه امریکن انترپرایز می‌گوید: «تولید ناخالص داخلی که معیاری از بازده ملی است، به‌طور دقیق قدرت کشورها را نشان نمی‌دهد، اما ثروت را نشان می‌دهد. ناوهای هواپیمابر و سرمایه‌گذاری خارجی از محل ثروت کشور تامین مالی می‌شود، نه تولید ناخالص داخلی آن.» بر مبنای این معیار، چین برای رسیدن به آمریکا راه بسیار طولانی در پیش دارد. بنا به تخمین صندوق بین‌المللی پول، بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ شکاف تولید ناخالص داخلی آمریکا و چین کاهش یافته، اما طبق تخمین کردیت سوئیس، طی همین دوره جلوتر بودن آمریکا از چین در حوزه ثروت بسیار افزایش یافته است. از دید اقتصاددان موسسه امریکن انترپرایز، آنچه مهم است، ثروت کشورهاست، نه بازده ملی آنها.
