اما و اگرهای عوارض صادراتی
البته با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور، این موضوع قابل درک است که دولت و وزارت صمت، درآمد لازم برای سرمایه‌گذاری مستقیم در این حوزه را ندارند. وضعیت نامناسب اقتصادی آحاد جامعه، درگیری بیش از یک سال و نیمه کشور با بیماری کرونا و هزینه‌هایی که این بیماری بر کشور تحمیل کرده، کاهش درآمدهای دولت و...، وضعیت را به گونه‌ای رقم زده که دیگر نمی‌توان انتظار داشت، مدیران و مسوولان کشور به دنبال اجرای پروژه توسعه‌ای باشند، چرا که اجرای چنین پروژه‌هایی نیز به تامین سرمایه نیاز دارد که در حال حاضر تامین آن به‌سادگی برای دولت سیزدهم میسر نیست. بنابراین بیان انتظارات و ارائه پیشنهادها از سوی کارشناسان باید براساس شرایط و واقعیت‌های فعلی اقتصادی و همراه با ارائه راهکار باشد و از کلی‌گویی پرهیز شود. به قول بزرگی «دیکته ننوشته نمره‌اش بیسته». تا کی به دیکته‌های نانوشته خودتان نمره بیست می‌دهید؟!
وزیر جدید صمت در اولین گام باید به فکر راهکاری برای درآمدزایی باشد. توسعه صادرات محصولات بخش معدن و صنایع معدنی نیز بهترین و مناسب‌ترین راه برای درآمدزایی در این حوزه به شمار می‌رود. حدود ۷ ماه تا پایان سال ۱۴۰۰ باقی مانده و انتظار می‌رود که سیاستگذاری در وزارت صمت برای همین زمان باقی‌مانده، به‌گونه‌ای تغییر کند که شاهد توسعه قابل ملاحظه صادرات محصولات این بخش باشیم. البته عموما برنامه‌های کلی و بخشی به شکل سالانه یا برای چند سال تدوین می‌شود، اما شرایط کنونی کشور به‌نحوی است که اجازه سیاستگذاری طولانی‌مدت را نمی‌دهد. وضع سیاست‌های شناور برای بازه زمانی کوتاه‌مدت در اقتصادهای درحال توسعه، امری است که رواج داشته و شاید گریزی از آن نیز نباشد. بنابراین اولین انتظار از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، حرکت در مسیر توسعه صادرات محصولات بخش معدن و صنایع معدنی است.
توسعه صادرات با عوارض بالای صادراتی امکان‌پذیر نیست. شاید در وهله اول، اینگونه به نظر برسد که وضع عوارض صادراتی، راهکاری برای درآمدزایی دولت‌ها است، اما این استدلال از پایه نادرست است. قطعا صادرات کالا با ارزش افزوده بالا یک اولویت است، ولی نه زمانی که برای آن محصول با ارزش افزوده بالا مشتری خارجی وجود ندارد. وقتی کشورهای هدف برای محصولات نهایی و حتی نیمه‌نهایی عوارض وارداتی وضع می‌کنند یا قیمت‌های صادراتی ما در چنین شرایط آشفته‌بازار بین‌المللی رقابتی نیست، چاره‌ای جز صادرات محصولات بالادستی زنجیره وجود ندارد.
وضع این عوارض، آن‌هم به شکل فعلی و با ارقامی که بر صادرات محصولات بخش معدن و صنایع معدنی تولید ایران وضع می‌شود، تنها به توقف صادرات منجر می‌شود. این در حالی است که اگر وزارت صمت، عوارض را بردارد با رشد صادرات، درآمد ارزی به مراتب بالاتری برای کشور به دست می‌آید.
توجه به روند نوسان قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی و تصمیم‌گیری برای زنجیره تولید در کشور براساس آن، موضوع دیگری است که باید وزیر جدید صمت و معاونان وی به آن توجه کنند. به‌عنوان مثال، در حال حاضر، قیمت کامودیتی‌ها در جهان روند نزولی پیدا کرده است، در چنین شرایطی رقابت برای حضور در بازارها سخت‌تر می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود شرایط صادرات در داخل کشور تسهیل شود تا به این ترتیب از قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی در بازار جهانی کاسته نشود.
در حال حاضر، رشد اقتصادی چین به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده دنیا و دومین اقتصاد جهان، اندکی ضعیف شده است. این موضوع تهدیدی برای بازار مصرف کامودیتی‌هاست و زمینه کاهش بهای انواع کالاها را در دنیا فراهم می‌کند. در عین حال، چین سیاست کنترل آلایندگی هوا را با جدیت دنبال می‌کند. به نظر می‌رسد این سیاست حداقل تا زمان برگزاری المپیک و پارالمپیک زمستانی که بهمن و اسفند ۱۴۰۰ برگزار می‌شود، ادامه داشته باشد.
این موضوع باعث می‌شود که نوسان نزولی قیمت در محصولات معدنی و صنایع معدنی و به‌ویژه زنجیره آهن و فولاد ادامه داشته باشد. در چنین شرایطی اگر سیاست‌های صادراتی وزارت صمت تغییر نکند و عوارض صادراتی کاهش نداشته باشد، به‌طور قطع تولیدکنندگان ایرانی با از دست دادن قدرت رقابت خود، جایگاه صادراتی‌شان را از دست می‌دهند. در این شرایط، عده‌ای با بیان کمبود سنگ‌آهن یا کنسانتره در بلندمدت، مخالف صادرات بوده و از وضع عوارض سنگین صادراتی حمایت می‌کنند. این در حالی است که این رویه در حال حاضر که کشور به علت شیوع حاد کرونا در حال فلج شدن است، نادرست بوده و تنها با تضعیف بخش معدن، امکان توسعه این بخش را از بین می‌برد. در عین حال صادرات محصول مازاد نیاز بازار داخل ضروری است و به درآمدزایی برای کشور منجر می‌شود. حفظ تولید با تکیه بر بازار صادراتی اهمیت زیادی دارد. ظرف هفته‌های اخیر، واحدهای صنعتی کشور و به‌خصوص فولادی‌ها با مشکل قطعی برق روبه‌رو شدند. این موضوع باعث شد تولیدکنندگان آهن اسفنجی نتوانند محصول خود را در بازار داخل به فروش برسانند که فرصت مغتنمی برای رشد صادرات این محصول و درآمدزایی ارزی برای کشور بود، اما وزارت صمت در اقدامی عجیب، بحث وضع عوارض صادراتی بر این محصول را مطرح کرد. این تصمیم باعث شد تولیدکنندگان آهن اسفنجی که از سویی با محدودیت تقاضای داخلی روبه‌رو بودند و از طرف دیگر با کاهش صادرات مواجه شدند، از میران خرید مواد اولیه مورد نیاز خود، یعنی گندله عقب‌نشینی کنند. افت فروش گندله نیز در ادامه گریبان واحدهای فرآوری و کنسانتره‌سازی کشور را گرفت. این موضوع نشان می‌دهد که یک تصمیم نادرست برای بخش صادرات چگونه می‌تواند به توقف تولید در زنجیره تولید منجر شود و در عین حال، فرصت درآمدزایی ارزی را برای کشور از میان ببرد.
بنابراین انتظار می‌رود که وزیر جدید صمت از نتایج این دست موارد درس گرفته و حمایت از توسعه صادرات در تمامی حلقه‌های تولیدی بخش معدن و صنایع معدنی را آن هم در شرایط بحرانی فعلی که قیمت‌ها در بازارهای جهانی در مسیر نزولی قرار دارند، در اولویت کاری خود قرار دهد. این موضوع از سویی به استمرار تولید در کشور منجر شده و از طرف دیگر درآمدهای ارزی موردنیاز دولت را تامین می‌کند.
همان‌گونه که عنوان شد، توسعه صادرات تنها راهکار دولت جدید برای درآمدزایی است و حتی کسب درآمد برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور نیز تنها بر پایه همین درآمد امکان‌پذیر است. در حال حاضر، ایران تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار دارد. به لحاظ ژئوپلیتیک ایران در منطقه‌ای با ریسک بالای سرمایه‌گذاری قرار داشته که هر لحظه امکان وقوع درگیری در منطقه وجود دارد. جنگ در کشورهای مختلف همسایه ایران سال‌هاست که وجود دارد و این موضوع ریسک فعالیت اقتصادی در ایران را افزایش می‌دهد، در عین حال ایران FATF را نپذیرفته است. مجموع این موارد باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران خارجی، حاضر به حضور در ایران و سرمایه‌گذاری در کشور در چارچوب FDI نباشند. در کنار تمامی موارد بیان‌شده، ایران تاریخچه مناسبی در جذب سرمایه‌گذار خارجی برای بخش معدن نداشته است. ظرف سال‌های گذشته، شرکت استرالیایی ریوتینیو برای فعالیت معدنکاری به ایران آمد، اما با وجود صرف زمان طولانی درنهایت مجبور شد پروژه خود را نیمه‌کاره رها کرده و کشور را ترک کند. وزیر جدید صمت باید تمامی این عوامل را در نظر داشته و امیدی به جذب سرمایه‌گذار خارجی، حداقل در میان‌مدت نداشته باشد. دانستن این حقایق باعث می‌شود که تصمیم‌گیری براساس واقعیت‌های موجود در کشور باشد.
