تحریم یا کمک مالی؟
در این میان، تحلیلگران میگویند که این شوک بر شدت بحران انسانی در کشوری که سالهاست دچار جنگ بوده، میافزاید. هفته گذشته نشانههایی از فشار بر اقتصاد نمایان شد: ارزش پول ملی افغانستان به پایینترین حد تاریخی خود رسید و رئیس بانک مرکزی هشدار داده که تورم بالا در انتظار افغانستان است و قیمت مواد غذایی بهشدت افزایش خواهد یافت. ایالاتمتحده که طی دو دهه اخیر هزینه بسیاری را صرف جنگ در افغانستان کرده، دسترسی طالبان به ذخایر ارزی این کشور را که حدود ۹ میلیارد دلار است، مسدود کرده است. از طرف دیگر، صندوق بینالمللی پول برنامه اعطای ۴۰۰ میلیون دلار کمک اضطراری به افغانستان را متوقف کرده است. یکی از تحلیلگران ارشد مرکز توسعه جهانی میگوید: «در کوتاهمدت، وضعیت به وجود آمده فاجعهبار خواهد بود. ممکن است ارزش پول ملی سقوط کند و کشور دچار بحران مالی شود که اثرات آن بر مردم عادی بسیار شدید خواهد بود. »
تحولات منفی اخیر در حالی رخ داده است که افغانستان، حتی قبل از سلطه پیدا کردن طالبان، با چالشهای جدی مواجه و کمکهای بینالمللی بهتدریج در حال کاهش بود. طی سال گذشته، از تعداد نیروهای آمریکایی کاسته شد و پیمانکارهای دولتی نیز که منبع درآمد مالیاتی بودند، کمتر شدهاند. تمام این تحولات، در حالی رخ داد که افغانستان مانند دیگر کشورهای جهان با بحران همهگیری کرونا دستوپنجه نرم میکرد. در گزارشی که اخیرا کنگره آمریکا منتشر کرده، آمده است که ۹۰ درصد جمعیت افغانستان با روزی کمتر از دو دلار زندگی میکنند و پایانیافتن کمکهای آمریکا بر شدت مشکلات اقتصادی خواهد افزود.
اواخر سال گذشته میلادی، کمککنندگان مالی در نشست ژنو قول دادند که ۱۲میلیارد دلار طی چهار سال آینده به افغانستان کمک کنند. این رقم نسبت به کمکی که طی چهار سال گذشته به این کشور شده، ۲۰ درصد کمتر است. برخی آژانسهای کمکرسان، اعطای کمک به افغانستان را به پیشرفت در حوزه حقوق بشر و پیشرفت مذاکرات صلح بین دولت و طالبان مشروط کرده بودند. نگرانیها درباره عدم امنیت غذایی در حال افزایش است و خشکسالی قریبالوقوع بر شدت بحران غذایی خواهد افزود. در گزارشی که بانک جهانی ماه آوریل سال جاری منتشر کرد، آمده است: «خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و کاهش کمکهای مالی بینالمللی به نیروهای امنیتی افغانستان، پیامدهای غیر قابل پیشبینی برای امنیت و اقتصاد این کشور خواهد داشت. به دلیل کاهش درآمدها و کمتر شدن کمکهای بینالمللی، وضعیت مالی افغانستان در حال سختتر شدن است. »
کسری بودجه افغانستان، بهعنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی این کشور اندک بوده، اما بانک جهانی هشدار داده که افغانستان از لحاظ بدهی خارجی و کل بدهیها با ریسک بالا مواجه است؛ زیرا میزان صادرات اندک و وابستگی به کمکهای بینالمللی شدید است. بانک جهانی از سال ۲۰۰۲ تاکنون ۳/ ۵ میلیارد دلار صرف اجرای پروژههای توسعهای اضطراری کرده است. این نهاد چند روز قبل، کارکنان خود را از افغانستان به اسلامآباد پاکستان منتقل کرد و مشخص نیست، همکاری بانک جهانی با افغانستان چگونه خواهد بود. یکی از مقامات پیشین این نهاد میگوید، یک موضوع مهم این است که آیا طالبان میتواند پروژههای توسعهای را که گروههای توسعه خارجی تامین مالی کردهاند، ادامه دهد یا نه؟ آیا قادر است خدمات عمومی را تامین کند، بهطوری که اقتصاد به حیات خود ادامه دهد؟ اصلا مشخص نیست که طالبان اجازه خواهد داد پروژههای مربوط به بهداشت و آموزش ادامه پیدا کند یا نه. همچنین وضعیت نهادهای مهم، نظیر اداره مالیات، کاملا نامشخص است.
در گزارشی که سازمان ملل، ماه ژوئن منتشر کرد، بر فقدان اعتبار طالبان در حوزه اقتصاد تاکید شد. در این گزارش، بهطور مفصل آمده بود که منابع مالی طالبان، از فعالیتهای غیرقانونی، نظیر تجارت مواد مخدر، تولید تریاک، آدمربایی برای گرفتن باج و استخراج غیرقانونی معادن به دست میآید. بنا به تخمین سازمان ملل، درآمد طالبان از این نوع فعالیتها بین ۳۰۰ میلیون دلار تا ۶/ ۱میلیارد دلار است. وابسته مالی وزارت خزانهداری در سفارت آمریکا در کابل در سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ گفته است: «آمریکا باید هرچه سریعتر درباره نحوه قطع ارتباط مالی با افغانستان تصمیمگیری کند.» کنگره آمریکا برای سال جاری ۳ میلیارد دلار جهت صندوق نیروهای امنیتی افغانستان در نظر گرفت و دولت بایدن برای سال آینده رقمی بالاتر درخواست کرده بود.
انتظار میرود که طالبان برای دسترسی به ذخایر ارزی افغانستان که در آمریکاست، فشار وارد کند، اما هرگونه حرکت دولت به سوی آزاد کردن این منابع با مخالفت شدید جمهوریخواهان مواجه خواهد شد. گروهی از جمهوریخواهان کنگره از جنت یلن، وزیر خزانهداری خواستهاند، اجازه ندهد که صندوق بینالمللی پول به طالبان دسترسی به ذخایر اضطراری ارزی را بدهد. از سوی دیگر، جمهوریخواهان مجلس نمایندگان، نامهای به بازرس ویژه در بخش بازسازی افغانستان داده و این پرسش را مطرح کردهاند که آیا کمکها به افغانستان، قانونی و در جهت منافع آمریکا هست یا نه. مقامات دولت بایدن گفتهاند که تمامی اقدامات طالبان را زیر نظر دارند و هنوز زود است که گفته شود، آیا ایالاتمتحده دولت جدید افغانستان را به رسمیت خواهد شناخت یا نه.
قدرتمندترین اهرمی که ایالاتمتحده و دیگر کشورها علیه طالبان در اختیار دارند، تحریم است. از این اهرم برای جلوگیری از دسترسی طالبان به منابع مالی و محدود کردن سفر رهبران این کشور استفاده شده است. در توافقنامه سال ۲۰۲۰ بین دولت ترامپ و طالبان، قرار شد تحریمهای اعمالشده از سوی آمریکا علیه طالبان مورد بازنگری قرار گیرد و هدف از این بازنگری لغو تحریمها بود. اما سرنگونی دولت افغانستان از سوی طالبان سبب میشود که لغو تحریمها بسیار بعید شود. یکی از مقامات پیشین وزارت دارایی آمریکا میگوید: «افغانستان، با طیف گستردهای از تحریمهای بینالمللی مواجه است که حاصل سلطه طالبان است. این تحریمها مانعی در برابر مشروعیت، فعالیتهای تجاری با طالبان، نهادهای افغانستان و اقتصاد این کشور است.»
از اعمال تحریم به خاطر فشار وارد شدن به مردم عادی در کشورهایی نظیر ونزوئلا و ایران انتقاد شده است، اما آمریکا در اغلب موارد، استثناهایی در نظر میگیرد تا امکان برخی مبادلات انساندوستانه فراهم باشد. هرگونه تحریم علیه افغانستان قطعا زیانبارتر از تحریمهایی خواهد بود که آمریکا علیه ایران اعمال کرده است؛ زیرا اقتصاد ایران، اقتصادی توسعهیافتهتر است و این کشور توانسته محدودیتها را دور زده و روزانه صدها هزار بشکه نفت صادر کند. شورای امنیت سازمان ملل نیز تحریمهایی علیه طالبان اعمال کرده است؛ این یعنی حتی اگر چین و روسیه بخواهند همکاریهای تجاری با این گروه داشته باشند، با مانع مواجه خواهند بود. گروههای کمکرسان و سازمانهای غیردولتی با وجود تحریمها نمیتوانند بهآسانی در افغانستان به فعالیت بپردازند. به باور مقام وزارت دارایی آمریکا، تنها در صورتی که طالبان تغییر رفتار دهد، احتمالا تحریمها لغو خواهد شد، اما با توجه به پیشینه این گروه در زمینه نقض حقوق بشر و وابستگی به منابع مالی غیرقانونی، بعید است تغییری در وضعیت کنونی ایجاد شود. پیشبینی میشود که اوضاع بدتر شود؛ زیرا در آمریکا فشارهایی برای افزایش تحریمها علیه طالبان وجود دارد.