مدیریت منابع آب با طراحی انگیزه‌های اقتصادی
برخی عوامل کاهش منابع آب، مثل افزایش جمعیت یا مصرف ناکارآ در کشاورزی و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی تا حدی قابل اندازه‌گیری و قابل پیش‌بینی است، اما یکی از عوامل کم‌شدن منابع آب که شدت آن به‌راحتی قابل اندازه‌گیری نیست و در سال‌های اخیر توجه زیادی را به خود معطوف کرده، تغییر اقلیم است. تغییر اقلیم از دو کانال کاهش بارندگی و افزایش تبخیر به کم‌آبی دامن می‌زند. همچنین گرمایش زمین به‌علت فعالیت‌های بشر، باعث بیشترشدن پدیده‌های سیل و خشکسالی می‌شود که این پدیده‌ها به نوبه خود سبب کاهش عرضه آب قابل استفاده می‌شوند و کیفیت آب و تولید کشاورزی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. پیش‌بینی ای‌پی‌سی‌سی (IPCC) افزایش ۵/ ۱ تا ۵ درجه سانتیگرادی (براساس سناریوهای مختلف) دمای کره‌زمین تا آخر قرن اخیر است که می‌تواند باعث بدتر شدن شرایط شود. از منظر اقتصاد، آب کالای باارزشی محسوب می‌شود. در گذشته به علت فراوان بودن و در دسترس بودن، آب همانند یک کالای مجانی در جوامع مختلف عرضه می‌شد، اما امروز باید مانند دیگر کالاها، قیمت آب نشانی از کمیاب بودنش داشته باشد. از طرف دیگر، تفاوت اساسی آب با کالاهای دیگر در ضروری بودن آن است؛ مثل غذا و انرژی. به همین دلیل، دولت‌ها باید از طریق سیستم توزیع، از در دسترس بودن آب به‌طور عادلانه برای آحاد جمعیت، اطمینان داشته باشند. فرق دیگر آب با سایر کالاهای اقتصادی، در کالای عمومی بودن آن است. کالاهایی از این دست، در واقع کالاهایی هستند که به صورت مشترک متعلق به همه مردم هستند و محدود کردن دسترسی به آنها عملا مقدور نیست یا پرهزینه است. تخصیص بهینه این نوع کالاها در بازار اتفاق نمی‌افتد و اصطلاحا شکست بازار رخ می‌دهد. در واقع، وقتی قیمت بازار نتواند نیازها و محدودیت جامعه را نشان دهد، شکافی بین خواسته فردی و مطلوب اجتماعی به وجود می‌آید. برای مثال اضافه‌برداشت صید در آب‌های مشترک می‌تواند موضوع را توضیح دهد. هر صیاد انگیزه دارد حداکثری که می‌تواند برداشت کند تا سود خودش را بیشینه نماید. اگر هر صیادی تبعات عملی را که انجام می‌دهد، بر دیگران در نظر نگیرد، رفتارش منجر به ازدیاد برداشت و از بین رفتن منابع صید برای دوره‌های بعد می‌شود. این برداشت ناپایدار توسط صیادان گاهی باعث مناقشات بین کشورها نیز شده است. در همین راستا، عدم مصرف درست آب، کلاسیک‌ترین مثال تراژدی کالاها یا منابع مشترک است. در واقع، تلاش افراد برای حداکثر کردن سود شخصی تا جایی ادامه خواهد داشت که تقاضا بر عرضه چیره می‌شود و تمام افرادی که از منبع مشترک استفاده می‌کنند، باعث آسیب و ضرر زدن به د‌یگرانی می‌شوند که در دسترسی به آب امکان مساوی ندارند. چگونگی تخصیص منابع مشترک، چگونگی پرداخت در ازای مصرف، مدیریت آسیب‌های واردشده به کالای مشترک، اصول قیمت‌گذاری و پرداخت بخشی از مسائلی است که اقتصاد محیط‌زیست در خصوص کالای عمومی به آن می‌پردازد. طراحی انگیزه‌های اقتصادی (incentive design) می‌تواند راه‌حل خوبی برای محافظت از محیط‌زیست باشد. این روش در پی تغییر رفتار فرد عقلایی به سمت بهینه اجتماعی است که از طریق هزینه‌بر کردن خسارتی که به محیط‌زیست وارد می‌کند، اعمال می‌شود. در واقع، این روش به جای قوانین و تبصره‌ها و نظام کنترلی که پیوسته باید پایش شود، از طریق سیگنال‌های قیمت عمل می‌کند. یکی از ابزارهای معروف این روش، مالیات یا پرداخت اضافی بابت مازاد مصرف و رفتار مخرب محیط‌زیستی یا ایجاد انگیزه مثبت از طریق پرداخت یارانه یا معافیت‌های مالیاتی بسته به رفتار واحد اقتصادی است. در واقع، این تلاشی است برای قیمت دادن به آنچه در گذشته قیمت نداشته است. اقتصاددانان معتقدند، وقتی سیگنال‌های قیمتی درست باشد، به تخصیص بهتر منابع منجر خواهد شد. قیمت آب باید ارزش واقعی آن را نشان دهد که شامل هزینه عرضه آب، کمیابی آب و حق استفاده نسل‌های بعد از آب است. این در حالی است که تعرفه آب در ایران حتی هزینه‌های عرضه آن را نیز تمام و کمال شامل نمی‌شود. البته این دسته از ابزارها، به‌خصوص برای بخش کشاورزی که بیش از ۹۰ درصد آب کشور را مصرف می‌کند، ولی در اکثر مناطق، حاشیه سود پایینی دارد، با اما و اگرهای زیادی روبه‌روست.
از این رو، پیشنهادی که برای این بخش می‌شود، استفاده از نوع دیگری انگیزش‌های اقتصادی است که اصطلاحا به آنها cap and trade گفته می‌شود. در این روش، بازاری برای خرید و فروش مجوز استفاده از منابع محیط‌زیست یا مقدار آلوده کردن آن شکل می‌گیرد. شهرت این نوع ابزارها بیشتر در موضوعات مرتبط با تغییر اقلیم و کنترل آلودگی هواست. در این سیستم، حداکثر مجاز تولید آلاینده cap برای یک منطقه تعیین می‌شود. سپس مجوزهایی معادل کل این میزان مجاز در بین واحدهای آلوده‌کننده توزیع می‌شود. تولید‌کنندگانی که میزان آلودگی کمتری از مجوز خود تولید می‌کنند، می‌توانند این مازاد را به واحد دیگری که آلودگی‌اش بیشتر از مجوز آن است، بفروشند (اصطلاحا اعتبار بفروشد). مشابه این سیستم می‌تواند برای مصرف آب و مدیریت کم‌آبی نیز پیاده شود، به‌این‌ترتیب که تعداد مجوزهای مصرف آبی که بین کشاورزان توزیع شده، نباید بیشتر از مقدار مجاز کل مصرف آب cap درآن منطقه باشد. این مقدار مجاز توسط رگولاتور و براساس برداشت پایدار آب تعیین می‌شود. هر کشاورزی مجاز است، به اندازه مجوز خود از منابع آبی برداشت کند. اگر کشاورزی کمتر از مقدار مجازش برداشت کند، می‌تواند مازادش را به کشاورزان دیگر بفروشد. از این طریق، آب از مصرف در جای کم‌ارزش، به مصرف در جای پرارزش و سودمند‌تر منتقل می‌شود و در نتیجه، سودآوری آب در کل بیشتر می‌شود و همه کشاورزان از آن منتفع می‌شوند. به‌این‌ترتیب در واقع، قیمت آب سیگنالی برای کشاورزان می‌شود تا درک بهتری از هزینه فرصت آب (یعنی مصرف آن در جای پرسودتر) پیدا کنند. این مکانیزم باعث ایجاد انگیزه کاهش مصرف آب توسط کشاورز از طرق مختلف، مثل تغییر الگوی کشت به سمت محصولاتی که کمتر به آب وابسته‌اند، می‌شود. نمونه‌های موفقی از خرید و فروش حق‌آبه‌ها در دنیا وجود دارد که از آن جمله می‌توان اسپانیا، آمریکا (کالیفرنیا) و شیلی را نام برد. البته موفقیت طرح منوط به وجود زیرساخت‌های لازم، شکل‌گیری نهادهای هماهنگ‌کننده و اصلاح قوانین موجود است. به‌عنوان مثال، یکی از موانع پیاده‌سازی این طرح در ایران، قوانین مالکیت آب و تغییر کاربری آن است که بسیار محدود‌کننده است. عامل مهم دیگر برای موفقیت این طرح، تعیین درست و پایدار میزان سقف یا cap برداشت آب است که باید براساس ظرفیت حوضه آب باشد، نه صرفا ظرفیت‌های منطقه‌ای.
