کارنامه نهاد ناظر
نبود شفافیت اطلاعات و عدم نقدشوندگی سهام از ریسک‌های بسیار مهمی هستند که کلیت بازار از جمله سرمایه‌گذاران و سهامداران را تحت تاثیر قرار می‌دهند. افشای شفاف و کامل اطلاعات توسط شرکت‌ها، اطمینان سهامداران را افزایش و عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می‌دهد و در نهایت باعث افزایش نقدشوندگی سهام می‌شود. بنابراین قانون‌گذار با توجه به این مهم سعی در افزایش شفافیت بیشتر در کنار کاهش ریسک نقدشوندگی داشته است. توقف معاملات سهام شرکت‌ها در بورس مختص کشور ما نیست و در بورس سایر کشورها نیز وجود دارد. با توجه به سطح عدم اطمینانی که در کلیت بازارها ممکن است وجود داشته باشد، ریسک توقف معاملات نیز وجود خواهد داشت. همان‌طور که گفته شد، رابطه معناداری بین نقدشوندگی و شفافیت اطلاعات وجود دارد، به صورتی که اگر در بازارها شفافیت کافی و اطلاع‌رسانی کارآ محقق شود، پیرو آن توقف و ممنوعیت معاملاتی وجود نخواهد داشت. این در حالی است که هرچه میزان عدم‌اطمینان افزایش پیدا کند و اطلاعات مخابره‌شده به بازار شفافیت کافی نداشته یا کامل نباشد، توقف معاملاتی در نماد‌ها افزایش پیدا می‌کند و در نهایت باعث کاهش قدرت نقدشوندگی و بروز ریسک نقدشوندگی در بازارها خواهد شد. در این راستا باید عنوان کرد به هر میزانی که مدت زمان توقف معاملاتی افزایش پیدا می‌کند، ریسک مربوطه افزایش می‌یابد و عملکرد روانی و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر به‌طور کلی قانون‌گذار برای ایجاد شفافیت به مداخله در روند معاملات به‌واسطه توقف معاملات نیاز پیدا می‌کند و این رویکرد اجتناب‌ناپذیر است، اما مدت زمانی که این توقف به طول می‌انجامد، به عملکرد نهاد ناظر بازار بستگی دارد و نیاز به مدیریت کارآتری خواهد داشت. در اقتصاد کشور به دلیل عواملی مانند وجود قیمت‌گذاری دستوری، تغییرات بسیار بالا و ناگهانی در شاخص‌های اصلی اقتصادی مانند نرخ تورم و نرخ دلار و... و تغییرات زیاد در قوانین حاکم بر بخش‌های گوناگون اقتصاد به‌طور مرتب شاهد شرایطی هستیم که عملکرد شرکت‌ها با تغییرات زیادی همراه می‌شود. این موضوع در نهایت بالاجبار توقف نمادهای معاملاتی را برای مدتی بیش از حالت معمول به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر باید عنوان کرد که برگزاری مجمع عمومی سالانه و مجمع عمومی فوق‌العاده دو علت اصلی توقف نمادهای معاملاتی و اجتناب‌ناپذیر هستند و حسب مورد اتفاق می‌افتند. از دلایل دیگر توقف معاملات نماد شرکت‌ها نوسان قیمت پایانی بیش از ۲۰درصد (طی پنج روز کاری متوالی) و بیش از ۵۰درصد (طی ۱۵روز کاری متوالی) است. در حالت نوسان بیش از ۲۰درصد برای جلوگیری از سو‌گیری و کنترل هیجانات نماد پس از ۶۰دقیقه مجددا معاملات از سر گرفته می‌شود، اما در حالت نوسان ۵۰درصدی در ۱۵ روز کاری متوالی، شرکت ملزم به برگزاری کنفرانس اطلاع‌رسانی است. این نوع توقف معاملاتی نیز در سایر بازارها در دنیا وجود دارد و برای افزایش شفافیت و کنترل هیجانات اتخاذ می‌شود. حالت دیگر توقف نماد معاملاتی به علت افشای اطلاعات بااهمیت است که این اطلاعات به دو گروه الف و ب تقسیم می‌شوند و برحسب مورد با توجه به شرایط رویداد دسته‌بندی خواهند شد. این دسته اطلاعات تاثیر قابل‌توجهی بر فعالیت و در نتیجه آن ارزش شرکت خواهند داشت. همان‌گونه که توضیح دادیم، توقف نماد در این پنج دسته اجتناب‌ناپذیر است و قانون‌گذار برای رعایت انصاف و ایجاد شفافیت که نتیجه آن کاهش ریسک سهامداران است، اقدام می‌کند. تنها موضوعی که در این بین می‌تواند مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد، مدیریت مدت زمان ارائه اطلاعات و الزام شرکت‌ها از سوی قانون‌گذار برای انتشار شفاف‌تر اطلاعات خواهد بود.
