این محدودیت در تامین برق صنایع که ادامه‌دار نیز شده، به افت قابل ملاحظه تولید در کشور می‌انجامد. با این وجود تصمیم‌گیران کشور در سالی که جهش تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی نام گرفته، چنین مانع بزرگی را در مسیر بنگاه‌های تولیدی قرار داده‌اند. این تصمیم در شرایطی گرفته شد که استمرار یا افزایش بیشتر قطع برق خانگی می‌توانست هزینه‌های زیادی برای کشور به همراه داشته باشد که قطع برق صنایع از این هزینه‌ها که ناشی از نارضایتی آحاد جامعه می‌شود، مستثنا است. هرچند نباید از این نکته غافل شد که اگرچه قطع برق صنایع به شکل مستقیم به نارضایتی گسترده منجر نمی‌شود، اما چنین تصمیمی می‌تواند تبعات زیاد اقتصادی را برای کشور در میان و بلندمدت به همراه داشته باشد. توقف تولید در هر بخشی به کاهش عرضه در بازار داخل و بازار صادراتی منجر می‌شود. کاهش عرضه محصول به بازار داخل باعث برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و در نتیجه رشد قیمت انواع کالاها شده که نمونه بارز این موضوع در بخش فولاد و سیمان کشور ظرف روزهای اخیر تجربه شد. این موضوع می‌تواند با تشدید تورم مصرف‌کننده، نارضایتی گسترده‌ای را ظرف هفته‌ها و ماه‌های آینده در کشور رقم بزند. در عین حال کاهش تولید باعث می‌شود که بنگاه‌های تولیدی صادرات‌محور در اجرای قراردادهای صادراتی خود به چالش بخورند که این موضوع در عین حال که به زیان این بنگاه‌ها منجر می‌شود، افت درآمد ارزی کشور را در ماه‌های آینده به دنبال دارد که این موضوع نیز می‌تواند پتانسیل بالایی در ایجاد چالش برای کشور ظرف ماه‌های پیش رو داشته باشد.