نهادهای رگولاتوری
بدون شک این عامل همان چیزی است که باعث ایجاد تفاوت بین یک استارت‌آپ و یک کسب‌وکار سنتی خواهد شد؛ جایی که استارت‌آپ در قیاس با کسب‌وکار کوچک می‌تواند به‌جای سرویس‌دهی به ۵۰ مشتری، به ۵هزار یا ۵۰ هزار مشتری خدمات و محصول ارائه دهد. طبیعی است که این کسب‌وکارهای نوپا علاوه بر مشکلات روزمره سایر بنگاه اقتصادی، چالش‌های خاص خود را هم داشته باشند و مطالبات صنفی متفاوت. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، مهم‌ترین عامل استارت‌آپ نامیده شدن یک مجموعه، سرعت رشد بالا است. این سرعت رشد دغدغه تامین مالی و جذب سرمایه را ایجاد می‌کند. با توجه به اینکه اکوسیستم استارت‌آپی ایران نقش جدیدی در اقتصاد کشور مشخصا در زیربخش خدمات بر عهده گرفته است، از این رو دولت‌ها باید نگاه جدیدی هم به این حوزه داشته باشند. دولت گذشته شاید در نگاه نخست، تسهیل‌کننده فرآیند رشد استارت‌آپ‌ها به‌نظر برسد، اما نگاه دقیق‌تر حاکی از سنگ اندازی‌های بی‌دلیلی هم در این مسیر است. گرچه شروع دولت یازدهم و توافق برجام، زمینه مناسبی را برای جذب سرمایه بسیاری از استارت‌آپ‌های مطرح به‌وجود آورد و حتی در ادامه حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری هم به نوبه خود نقش تاثیرگذاری در رشد اکوسیستم بر عهده داشت و حتی گام مثبت دولت روحانی در راه اندازی مراکز نوآوری، پارک‌های فناوری و صندوق‌های خطرپذیر را فراموش نکرد، اما اگر به همین اکوسیستم استارت‌آپی از زوایای دیگر نگاه کنیم و پای صحبت برخی از فعالان این حوزه بنشینیم، با ابعاد جدیدی روبه‌رو خواهیم شد که حاکی از رفتار متناقض دولت است:
* رکود وضعیت اقتصادی در چند سال گذشته که شرایط جذب سرمایه را بسیار دشوار کرده است.
* درک نادرست مدیران و سیاستگذاران که منجر به قانون‌گذاری‌های ناصحیح در این حوزه شده است.
* وعده‌هایی که در صنایع مختلف مانند خرده فروشی، تاکسیرانی، گردشگری، بیمه و غیره توسط مدیران به استارت‌آپ‌ها داده شدند؛ اما عملی نشدند.
* ورود برخی از سازمان‌های دولتی و سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌های فعال در همان صنعت که منجر به ایجاد یک فضای ناسالم و رانتی شد.
* شتاب‌زدگی در تصویب قوانین بدون کسب نظر از فعالان این حوزه و افراد دارای تجربه عملی و تخصص علمی.
* پیچیدگی فرآیند دریافت مجوزهای مورد نیاز که عموما منجر به فیلترینگ و بسته شدن ناگهانی درگاه‌های اینترنتی استارت‌آپ‌ها می‌شود.
* تاثیر نوسانات ارزی بر هزینه‌های پیش‌بینی‌شده هم از نظر افزایش هزینه‌های سازمان و هم از نظر تغییرات لحظه‌ای قیمت محصولات (به‌خصوص در استارت‌آپ‌های حوزه خرده‌فروشی).
شاید بتوان اصلی‌ترین دلیل این فاصله زیاد را بین آنچه بتواند دولت بیان می‌کند و آنچه در واقعیت انجام می‌شود، درنبود یک نظام تصمیم‌گیر یکپارچه و متخصص برای قانون‌گذاری در این حوزه دانست؛ موضوعی که باعث شده تا نهادهای متعدد به صورت افقی و عمودی، به تصویب قوانینی بپردازند. همان‌طور که سال ۱۴۰۰ با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری شده است، بهترین پیشنهادهایی که به دولت آینده می‌توان داشت، این است که در گام نخست فرآیند قانون‌گذاری در این حوزه توسط یک نهاد مشخص و خبره، به‌صورت کاملا روشن و شفاف انجام شود و از متخصصان علمی و افراد دارای تجربه عملی استفاده کرد. به این ترتیب می‌توان جلوی خلأ قانونی و همچنین موازی‌کاری‌های قانونی را گرفت. در دومین گام تسهیل و بهبود فرآیند جذب سرمایه خارجی انجام شود. فارغ از وجود آیین‌نامه «قانون حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی» تمام فعالان اکوسیستم به خوبی می‌دانند که نگاه حاکمیت در این حوزه بسیار بسته است و همواره مشکلاتی برای استارت‌آپ‌های دارای سرمایه‌گذار خارجی وجود دارد. در گام سوم نیز با توجه به سبقه رئیس دولت سیزدهم در قوه قضائیه توصیه می‌شود مراجع قضایی حرفه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با استارت‌آپ‌ها را سامان‌دهی کند. پرونده‌های قضایی کسب‌وکارهای نوپا در مقایسه با سایر شرکت‌ها متفاوت است و نیاز به دانش و تخصص در این حوزه دارد.
