سندروم دست‌های بی‌قرار
یکی از مهم‌ترین خلأهای موجود در بعد کلان اقتصاد فعلی، فقدان انضباط مالی است. نبود انضباط مالی ریشه اصلی مصائبی از قبیل کسری بودجه‌های چند صدهزار میلیارد تومانی، توزیع رانت به اسم تخصیص یارانه و ثبات قیمت، افزایش تلاطم‌های مالی در بازارهای غیرمولد و بعضا در کالاهای مصرفی (همانند خودرو)، فرار مالیاتی بیش از حد، توزیع نامناسب یارانه‌های آشکار و ضمنی، عدم شفافیت سناریوهای اقتصادی پیش‌رو جهت تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و در نهایت سیطره روحیه سفته‌بازانه به‌جای روحیه تولیدمحور بر روح اقتصاد ایران و... است. به‌نظر می‌رسد اقتصاد ایران در گام اول نیاز به برنامه‌ای مدون و کارشناسانه برای جراحی اقتصاد با رویکرد انضباط مالی در بخش واقعی اقتصاد و همگام با بازارهای مالی دارد که پرداختن جامع و چندجانبه به این موضوع مجال دیگری را می‌طلبد. در متن حاضر به اهمیت نقش بازار سرمایه در بخش واقعی اقتصاد و همچنین توصیه‌هایی برای بهبود این بازار مالی پرمخاطب و گره‌گشای چالش‌های اقتصادی وضعیت کنونی ارائه شده است.
در دوره‌های قبلی انتخابات، در جراید و رسانه‌های تخصصی به موضوع ضرورت توجه کافی و وافی دولت جدید به بازار سرمایه به وفور پرداخته شده است، اما باید اذعان کرد که شرایط فعلی برای دولت جدید نسبت به دولت‌های گذشته بسیار متفاوت است. با توجه به افزایش چشمگیر ضریب نفوذ بورس در آحاد مردم و جهش تعداد کد سهامداری به بیش از ۵۰ میلیون عدد، نقش بی‌بدیل بازار سرمایه در پوشش قسمت قابل‌توجهی از کسری بودجه سال ۱۳۹۹ و سال جاری و همچنین عدم کارآیی روش‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از روش‌های سنتی و مشکل‌زای بازار پول، لزوم توجه دولت جدید به این مقوله را دوچندان می‌کند. عموما در کشورهای توسعه یافته و همچنین در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، شاخص بازار سرمایه، دماسنج وضعیت و چشم‌انداز اقتصادی آن کشور هستند و عمدتا قسمت قابل‌توجهی از رشد اقتصاد واقعی آن کشورها مرهون رشد بازار سرمایه از منظر اندازه، عمومیت و همچنین تنوع و گستردگی ابزارهای مالی است. همچنین در کشورهایی که دارای تورم افسار گسیخته هستند، بازار سرمایه بهترین محل جهت پوشش‌دهی کاهش ارزش پول ناشی از تورم نسبت به سایر بازارهای موازی غیرمولد مانند مسکوکات و مصنوعات طلا، املاک و مستغلات و خودروهای سواری است. پس در هر نوع اقتصاد و در هر دوره اقتصادی، بازار سرمایه نقش پررنگی در اقتصاد ایفا می‌کند که در صورت عدم تبیین برنامه مدون جهت استفاده، مدیریت نادرست از این فضای بکر اقتصادی و همچنین در پیش گرفتن سیاست‌گذاری‌های منسوخ گذشته توسط دولت جدید تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت. بنابراین، در صورتی که دولت جدید به صورت کارشناسانه، نقش تنظیم‌گری خود را در این بازار ایفا کند و همچنین جهت کاهش چالش‌های موجود در مسیر توسعه بازار سرمایه، فعالانه و آگاهانه عمل کند، در وهله اول خود منتفع خواهد شد.
پرواضح است که دیدگاه دولت نسبت به بازار سرمایه، تعیین‌کننده خط مشی‌های دولت در این حوزه خواهد بود. بازار سرمایه صرفا محلی برای تامین مالی دولت از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و انتشار اوراق بدهی نیست. بلکه علاوه بر آن، بازار سرمایه محل مناسب برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی با استفاده از ابزارهای متنوع و جذب منابع نقدینگی خرد و مازاد بر مصرف بسیار از آحاد مردم در جهت رشد و توسعه بخش واقعی اقتصاد در میان‌مدت و بلندمدت خواهد بود که عمدتا این مورد در دولت‌های قبلی مغفول واقع شده و به‌طور بایسته و شایسته به آن توجه نشده است. در نتیجه از دولت جدید انتظار می‌رود که دیدگاه متفاوت‌تری نسبت به پیشینیان به این حوزه داشته باشد و صرفا عمده تمرکز در بازارهای مالی را به سمت بازار پول معطوف نکند، بلکه هماهنگی لازم و سیاست‌گذاری هم‌جهت بین بازارهای پول و سرمایه برقرار کند.
باید به‌عنوان یک اصل ثابت شده در همه ادوار تاریخ در اقصی نقاط جهان پذیرفت که اقتصاد دستورپذیر نیست، بلکه تعادل محور است. یکی از مشکلات جدی در اقتصاد ایران که بسیاری از کسب‌وکارها را با چالش جدی مواجه کرده، سیاست غلط تثبیت نرخ ارز به صورت دستوری است. در نگاه اول شاید تغییرات نرخ ارز صرفا به‌عنوان یک متغیر کلان مستقل مورد بحث قرار گیرد، اما با توجه به اینکه تقریبا حدود ۷۵ درصد از سود شرکت‌های بورسی و همچنین بیش از ۶۰ درصد از ارزش کل بازار به صورت مستقیم وابسته به صنایع کامودیتی‌محور است، در نتیجه تغییرات قیمتی دلار در کنار اثرگذاری آن بر متغیرهای خرد و کلان اقتصادی، بر میزان و قیمت فروش این شرکت‌ها به‌صورت مستقیم اثرگذار است. آخرین تجربه قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز موجب هدررفت و توزیع رانت بیش از ۳۰ میلیارد دلاری شد که اثرات نامطلوبی را در پی داشت. در کنار لزوم آزادسازی نرخ ارز، یکی از راهکارهای پیشنهادی تشکیل صندوق‌های کالایی بر پایه دلار (صندوق کالایی ارزی) و همچنین طراحی ابزارهای مشتقه (قراردادهای آتی و اختیار معامله) مبتنی بر دلار است که ضمن پاسخگویی به تقاضای سفته‌بازانه بخش خرد بازار جهت پاسخگویی به تقاضای سرمایه‌گذاری در این حوزه و جلوگیری از التهاب موقت در بازار ارز، موجب پوشش ریسک ارزی بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد که در صورت آزادسازی نرخ ارز بسیار کارساز خواهد بود. همچنین مبنای قیمت‌گذاری کالاهایی که در بورس‌کالا عرضه می‌شوند باید براساس مکانیزم بازار (عرضه و تقاضا) باشد در غیر این صورت همانند تجربه‌های پیشین، قیمت‌گذاری دستوری کالاها منجر به ایجاد رانت عظیم برای گروهی خاص و همچنین زیان میلیون‌ها سهامدار شرکت‌های تولیدکننده این کالاها خواهد شد. هرچند که در هفته‌های اخیر بسیاری از کالاها از قبیل عرضه محصولات بالادستی زنجیره فولاد، سیمان و... در بورس کالا آغاز شده است. اما این رویه باید با شدت و حدت بیشتری توسط دولت جدید ادامه یابد و همچنین به کالاهای دیگری همانند خودرو تسری یابد.
از بعد اقتصاد خرد، هر یک از صنایع مشکلاتی مختص به خود دارند. برای مثال در صنعت بانکداری مصائبی از قبیل مالیات‌ستانی غیرمنطقی، قیمت‌گذاری غیرواقعی دلار توسط بانک‌مرکزی (اخیرا کمی تعدیل شده)، در صنایع معدنی مشکلاتی از قبیل عدم ثبات حقوق دولتی، فرآیند زمان‌بر دریافت مجوزات مربوطه و همچنین تغییرات مکرر قوانین مربوط به صادرات، در صنعت پالایشی چالشی همانند عدم قیمت‌گذاری به موقع نفت و فرآورده‌ها، در صنعت نیروگاه مسائلی از قبیل عدم تسویه بدهی توسط دولت، عدم تعدیل قیمت برق متناسب با تورم و رشد دلار و هزینه‌های آن و... وجود دارد که رسیدگی به این چالش‌ها، علاوه بر انگیزه بخش‌خصوصی جهت مشارکت بیشتر، موجب کاهش ریسک سیستماتیک سهام این شرکت‌ها و افزایش سود بنگاه‌های اقتصادی در آن صنعت خواهد شد، در نتیجه سهامداران از این دو حیث ذی‌نفع خواهند بود.
در باب ریزساختار‌های بازار، اعمال نظرات دستوری و غیرکارشناسانه از سمت دولت در هر رده‌ای، تغییرات مکرر سکاندار بورس و همچنین در پیش گرفتن تغییرات و تدوین دستورالعمل و ابلاغیه‌‌های متعدد موسوم به سندروم دست‌های بی‌قرار در چهارشنبه‌های بورس از عوامل اصلی افزایش ابهامات و همچنین کاهش شدید کارآیی عملیاتی بازار است، بنابراین از دولت جدید انتظار می‌رود در این مورد نیز تغییر رویکرد داشته باشد و در صورت مقررات‌گذاری نظر خبرگان و ارکان بازار سرمایه هم لحاظ شود. فراموش نشود که سازمان بورس باید بر بازار نظارت داشته باشد و دخالت سلیقه‌ای آن به نحوی از انحا مشکلات عدیده‌ای را در پی دارد، لذا لازم است دولت مرزبندی شفافی بین نظارت و دخالت قائل شود. از توصیه‌های دیگر مواردی همچون تسهیل ابزارسازی اعم از ابزارهای مشتقه نظیر فروش استقراضی در راستای ایجاد بازار دوطرفه و توسعه ابزارهایی جهت تامین مالی پروژه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، همانند صندوق‌های پروژه منتج به تعمیق و ثبات بیشتر بازار سرمایه می‌شود که در نهایت منجر به کمک بیشتر این بازار مالی به بخش واقعی اقتصاد خواهد شد. همچنین انتظار می‌رود که در مورد دامنه نوسان و همچنین حجم مبنای بازار هم تجدیدنظری صورت گیرد تا نقدشوندگی بازار ثانویه افزایش یابد، زیرا رونق بازار ثانویه موجب افزایش استقبال از بازار اولیه خواهد شد که این مورد مستقیما بر تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی موثر است. در مقابل، عدم توجه به نقدشوندگی بازار ثانویه، منتج به فرار سرمایه از بورس به سمت بازارهای غیرمولد خواهد شد که ضربه‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد می‌کند.
در آخر، برای حمایت بیش از پیش سهامداران خرد، ایجاد بستری جهت تشکیل کانون خودگردان سهامداران خرد در راستای احقاق حقوق ایشان لازم‌الاجراست. همچنین با توجه به تجربه‌های تلخ گذشته که بسیاری از تازه‌واردان به بازار سرمایه متضرر شدند، تعمیق و گسترش فرهنگ‌سازی سرمایه‌گذاری بیش از پیش ضرورت دارد. بنابراین توصیه می‌شود بودجه کافی جهت حمایت از تولید محتوای مناسب آموزشی توسط اساتید و متبحرین این حوزه در رسانه‌ها و جراید پربازدید تخصیص یابد تا سطح فرهنگ سرمایه‌گذاری و همچنین توسعه استفاده از ابزارهای غیرمستقیم سرمایه‌گذاری افزایش یافته و از شدت رفتارهای هیجانی کاسته شود.
