ارزیابی‌ها نشان می‌دهد با فرض اینکه ایران و ایالات‌متحده به سطحی حداقلی از توافق دست یابند، تمرکز چنین توافقی احتمالا بر تجارت محصولاتی است که در سبد درآمد ارزی دولت سهم قابل ملاحظه‌ای دارند. در واقع اثر کوتاه‌مدت توافق، توسعه بخش‌هایی از تجارت بین‌المللی کشور است که مستقیما باعث افزایش دسترسی دولت به منابع ارزی می‌شود. اما در این بین یک پرسش دیگر هم مطرح است؛ در صورت بروز گشایش اولیه، آیا دولت بعدی با تکیه بر منابع ارزی به‌دست آمده مسیر اصلاح ساختار اقتصادی کشور با هدف توسعه و تقویت صنایع صادرات‌محور را خواهد پیمود؟ یا این منابع نیز صرف تعقیب سیاست سرکوب ارزی برای تامین رفاه کوتاه‌مدت مردم خواهد شد و در سال‌های آتی بهای آن را تمام جامعه از کانال مالیات تورمی خواهند پرداخت؟ «باشگاه اقتصاددانان» در پرونده امروز به بررسی اثرات توافق وین بر دو بال تجارت، یعنی صادرات و واردات پرداخته است.

اخبار مرتبط