طناب‌کشی در زنجیره تولید
سال‌هاست که نتیجه دولتی بودن اقتصاد عیان شده و دیگر در کمتر کشوری همچنان بر دولتی بودن اقتصاد اصرار وجود دارد. با این وجود همچنان شاهد هستیم که دولت‌های مختلف در کشور به اداره اقتصاد به شکل دولتی اصرار دارند و از همین رو از سویی شاهد حضور دولت در بخش تولید هستیم و از سوی دیگر نیز نرخ‌گذاری دستوری همچنان در کشور رواج دارد. به این ترتیب اگرچه تجارب گذشتگان خوانده می‌شود، اما از آنها نمی‌آموزیم و در‌نتیجه مکررا تصمیمات اشتباه گرفته می‌شود. هیچ موردی پیدا نمی‌شود که دولتی برای تنظیم بازار یک کالا دست به نرخ‌گذاری دستوری زده باشد و به نتیجه مدنظر نیز رسیده باشد اما در عوض اغلب اقدامات برای کنترل بازار با قیمت‌گذاری دستوری به توزیع رانت انجامیده است.
در دنیا، دولت‌ها از ابزار تعرفه بر واردات برای کنترل قیمت استفاده می‌کنند. حتی ابزاری همچون انواع عوارض نیز هدف کنترل قیمتی ندارند و دولت‌ها برای کسب درآمد سراغ آن می‌روند. در اقتصادهای آزاد، بنگاه‌های اقتصادی هیچ محدودیتی برای تولید، توسعه و صادرات محصول خود به اقصی نقاط دنیا ندارند و حتی دولت‌ها تمامی تسهیلات مورد نیاز را در این زمینه برای تولیدکنندگان فراهم می‌کنند. در چنین اقتصادهایی اگر صادرات به نحوی پیش برود که کمبودی در عرضه داخلی یک کالای مشخص به‌وجود آید که به رشد قیمتی آن محصول بینجامد، دولت‌ها با کاهش یا لغو تعرفه واردات زمینه واردات محصول موردنظر در بازار داخلی خود و در نتیجه تعدیل قیمت را فراهم می‌کنند. درواقع نقش دولت در تنظیم بازار همچون کوردیناتور (هماهنگ‌کننده) بوده و همواره تمامی بازارها را رصد کرده و با استفاده از ابزار تعرفه قیمت را در بازار داخلی تعدیل می‌کند. اما اگر چنین اتفاقی در بازار کالایی در داخل کشور رخ دهد، دولت بلافاصله از افزایش قیمت می‌ترسد و به فکر محدودیت صادرات و قیمت‌گذاری دستوری می‌افتد. چنین تصمیماتی نیز از سویی به نتیجه کنترل قیمت نمی‌رسد و از سوی دیگر زمینه توزیع رانت را فراهم می‌کند.
یکی از مهم‌ترین تجارب منتج به شکست در زمینه نرخ‌گذاری دستوری مربوط به تثبیت قیمت ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی می‌شود. هدف از توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی رساندن محصول با قیمتی ارزان به دست مردم بود؛ هرچند که چنین نشد. متاسفانه بخشی از دریافت‌کنندگان این ارز هرگز کالایی با آن به کشور وارد نکردند، بخشی نیز کالای موردنظر را با این نرخ وارد بازار کشور کردند، اما در نهایت این محصولات با قیمت ارز آزاد به دست مصرف‌کننده نهایی رسید. به این ترتیب نه‌تنها مردم از این نرخ‌گذاری دستوری منتفع نشدند که زمینه توزیع رانت نیز برای عده‌ای خاص فراهم شد. نبود عقلانیت باعث می‌شود تا با وجود چنین تجارب فسادزایی همچنان برخی مصر بر اجرای قیمت‌گذاری دستوری باشند.
حلقه‌های بالادستی زنجیره آهن و فولاد از جمله بخش‌هایی هستند که سال‌هاست با نرخ‌گذاری دستوری روبه‌رو بوده‌اند، آن هم در شرایطی که برای چند سال بهای محصولات بالادستی زنجیره براساس ضریبی از قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین می‌شد. اما ضرایب درنظر گرفته شده در فرمول‌های قیمتی به نحوی بود که بهای این محصولات در بازار داخل، تفاوتی قابل ملاحظه و در برخی برهه‌های زمانی بیش از ۵۰ درصدی با قیمت‌های جهانی محصولات اختلاف پیدا می‌کرد. این رویه درواقع به نوعی قیمت‌گذاری دستوری این محصولات به سود بخش میانی زنجیره آهن و فولاد بود. این بخش از تولیدکنندگان درحالی‌که مواد اولیه ارزان دریافت می‌کردند، این اجازه را داشتند که محصول خود را صادر کرده یا با قیمت جهانی در بازار داخل به فروش برسانند. به این ترتیب درحالی‌که به بخشی از تولیدکنندگان این زنجیره جفا می‌شد، بخشی دیگر از رانت ایجاد شده منتفع شده و به سود قابل ملاحظه‌ای می‌رسیدند. خوشبختانه به تازگی اندکی از ذهنیت ارزان‌فروشی حلقه‌های ابتدایی زنجیره فولاد به نفع حلقه‌های میانی کاسته شده و با عرضه این محصولات در بورس‌کالا زمینه اصلاح قیمتی آنها در بازاری شفاف فراهم شده است. در واقع کاهش فشار دولتی برای نرخ‌گذاری دستوری و عرضه در بورس‌کالا باعث شده تا پس از معامله کنسانتره در بورس‌کالا، ضریب تعیین قیمت این محصول از ۱۶ درصد بهای شمش فولاد خوزستان به ۲۱ درصد برسد؛ در خصوص سایر محصولات از جمله سنگ‌آهن و گندله نیز اتفاق مشابهی رخ داده است. البته همچنان قیمت این محصولات با فروش در بورس‌کالا با نرخ جهانی آن تفاوت زیادی دارد. اما همین موضوع به منزله قدم برداشتن در مسیر درست خروج از قیمت‌گذاری دستوری بوده و مثبت تلقی می‌شود.
اگر این رویه جدید کاهش فشار برای قیمت‌گذاری دستوری حلقه‌های ابتدایی زنجیره آهن و فولاد ادامه‌دار نباشد، تضمین تولید در بخش فولاد در بلندمدت با چالش روبه‌رو خواهد شد؛ چراکه سرمایه‌گذاران از ورود به بخش ابتدایی زنجیره که تامین‌کننده مواد اولیه فولادسازان است حذر کرده و به این ترتیب توازن در این زنجیره بر هم می‌خورد. به این ترتیب آینده فولادسازان نیز در بلندمدت با چالش جدی روبه‌رو می‌شود.
