استاندارد دوگانه در رگولاتوری
در طرح جامع فولاد، «توازن در زنجیره ارزش فولاد» به معنای امکان تامین نیاز حلقه‌های زنجیره به مواد اولیه از داخل کشور است. در صورتی که توازن در زنجیره فولاد برقرار نباشد و در صورت به هم‌خوردن توازن زنجیره فولاد از منظر تامین مواد اولیه معدنی در حلقه‌های زنجیره، واحدهای تولیدی مجبور خواهند بود، همه یا بخشی از نیاز خود را به مواد اولیه از طریق واردات و با قیمت‌های جهانی تامین کنند.
با توجه به شکاف میان قیمت‌های داخلی و جهانی که به‌دلیل نظام قیمت‌گذاری دولتی در ایران رخ داده است، در صورت واردات مواد اولیه، رقابت‌پذیری و سودآوری این صنایع تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت، بنابراین مهم‌ترین اولویت واحدهای فعال در زنجیره فولاد، تامین مواد اولیه از داخل کشور و البته پایین‌تر از نرخ‌های جهانی است.
مطابق تبصره ۹ ماده۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت، عرضه و تقاضا خواهد بود.
درحال‌حاضر قیمت حلقه‌های ابتدایی زنجیره فولاد شامل سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن‌اسفنجی براساس فرمولی تعیین می‌شود که بهای هر یک از این محصولات براساس ضریبی از بهای شمش فولاد خوزستان تعیین می‌شود اما این ضرایب به میزانی کم در نظر گرفته شده که قیمت محاسبه شده با این فرمول‌ها فاصله‌ای قابل ملاحظه با نرخ‌های جهانی این محصولات پیدا می‌کند. به عنوان مثال ظرف ماه‌های گذشته در برهه‌هایی از زمان قیمت سنگ‌آهن در بازار داخل به نصف نرخ جهانی رسیده بود. تعیین قیمت براساس فرمولی که به این وضعیت منجر شود، قطعا نرخ‌گذاری دستوری است. در واقع شیوه تعیین قیمت در حلقه‌های ابتدایی زنجیره فولاد به‌نوعی رانت برای فولادسازان به حساب می‌آید. اما فولادسازان با این رانت موافق بوده و از آن دفاع می‌کنند. درواقع زمانی که صحبت از قیمت‌گذاری دستوری برای فروش محصولات فولادی می‌شود، فعالان این صنعت از مضرات این رویه سخن می‌گویند؛ اما زمانی که صحبت از رفع قیمت‌گذاری دستوری در خوراک فولادسازان می‌شود، حامی این روش هستند. این تناقض بزرگی است که باید کنار گذاشته شود. نمی‌شود منتقد و مخالف قیمت‌گذاری و دخالت‌های دستوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در محصولات عرضه شده در بورس‌کالا باشیم و همزمان موافق قیمت‌های مصوب و دستوری همان وزارتخانه در نرخ مواد اولیه معدنی باشیم که این رفتار دوگانه باعث عدم تعادل در کل زنجیره خواهد شد.
نرخ‌گذاری دستوری در حلقه‌های ابتدایی زنجیره فولاد باعث شده این بخش‌ها از روند توسعه بازبمانند. درحالی تصمیم‌سازان بخش صنایع معدنی کشور و فولادی‌ها به‌دنبال تحمیل نرخ‌گذاری دستوری به بخش بالادست زنجیره فولاد هستند که بخش معدن هر روز بیش از گذشته زیر فشار این ارزان‌فروشی تضعیف می‌شود. در نهایت نیز این موضوع به شکست می‌انجامد.
در این شرایط، عرضه محصولات بخش‌های ابتدایی زنجیره فولاد در بورس‌کالا قدمی مثبت برای خروج از فرآیند قیمت‌گذاری دستوری تلقی می‌شود. اگرچه بهای پایه برای این عرضه‌ها رقمی پایین تعیین شده و همین موضوع باعث می‌شود حتی با رقابت نیز همچنان بهای کشف شده در این بازار با قیمت‌ها در بازار جهانی تفاوت قابل توجه داشته باشد، اما همین قدم در جهت خروج از نرخ‌گذاری دستوری مثبت است.
بهای هر کالایی باید براساس عرضه و تقاضا در بازاری شفاف تعیین شود که بورس‌کالا یکی از بسترهای مناسب برای این نحوه کشف نرخ است. با این وجود الزام به عرضه کل تولیدات در این بازار اقدامی درست نیست. درواقع باید این فرصت به فروشندگان و خریداران داده شود تا محصول خود را به شکل توافقی به فروش برسانند. این موضوع قیمت‌ها را به نرخ‌های تعادلی نزدیک می‌کند. در عین حال نباید از این نکته غافل شد که بسیاری از شرکت‌های فعال در بخش ابتدایی زنجیره فولاد، یعنی سنگ‌آهنی‌ها بورسی بوده یا معادن کوچک تحت‌اختیار بخش‌خصوصی هستند. تحمیل نرخ‌گذاری دستوری به این مجموعه‌های خصوصی، تحمیل زیان به سرمایه‌گذاران آنها بوده و به مرور زمان به خروج سرمایه از این بخش منجر می‌شود؛ اتفاقی که البته در این بخش رخ داده و روزبه‌روز نیز شرایط بدتر می‌شود.
از آنجا که بخش فولاد از سوی دولت تحت فشارهای مختلفی همچون ایجاد اشتغال مازاد است، نمی‌توان به سادگی و یک‌باره مزیت ارزان فروشی مواد اولیه را برای این تولیدکنندگان حذف کرد. در این شرایط لازم است که قیمت‌ها در این بخش به شکل تدریجی و پلکانی افزایش پیدا کند تا از سویی فولادسازان فرصت داشته باشند خود را با نرخ‌های جدید تطبیق دهند و از طرف دیگر بخش ابتدایی زنجیره تقویت شده و به وضعتی تثبیت شده برسد؛ این موضوع در نهایت به توسعه بخش معدن منجر شده و در بلندمدت سود کل زنجیره را به‌دنبال دارد.
افزایش بهای مواد اولیه به شکل دفعتی (ضربتی) یا پلکانی تاثیری بر قیمت مصرفکننده نخواهد داشت و تنها از سود تولیدکننده می‌کاهد، بنابراین امید می‌رود که تصمیم‌سازان این زنجیره با توجیه حمایت از مصرفکننده نهایی مانع از واقع‌سازی نرخ‌ها در این زنجیره نشوند. در نهایت نیز تعریف مسیر مشخص و با ثبات برای این زنجیره و حرکت در آن از اهمیتی ویژه برخوردار است چراکه نوسان، تغییر قوانین و بی‌ثباتی بیشترین آسیب را برای کل زنجیره به‌دنبال دارد.
