مشوق‌های اظهارنامه الکترونیکی
با این حال چنانچه اثر تورم در این آمار مد نظر قرار گیرد، مشاهده می‌شود که درآمدهای مالیاتی سال 98 نسبت به سال ماقبل آن بیش از 20درصد کاهش داشته است. همان‌طور که در نمودار نیز مشاهده می‌شود، سهم مالیات از درآمدهای عمومی در سال‌های اخیر تقریبا ثابت بوده است؛ درحالی‌که براساس اسناد بالادستی و قانون برنامه ششم توسعه، سهم مالیات از درآمدهای دولت باید بیشتر می‌شد.
سهم درآمدهای مالیاتی از درآمدهای عمومی
تامین مخارج جاری دولت از طریق مالیات، همواره از اهداف کشور بوده، اما دولت طی سال‌های گذشته به علت برخورداری از درآمدهای نفتی، نیازی به افزایش درآمدهای مالیاتی خود ندیده، بنابراین تلاشی نیز برای افزایش و بهبود نظام مالیاتی کشور نکرده است. البته باید توجه داشت که افزایش نرخ مالیات و همزمانی آن با افزایش هزینه‌های دولتی، پدیده خطرناک بزرگ شدن دولت را در پی خواهد داشت و لازم است مسوولان امر، افزایش درآمدهای مالیاتی و کنترل هزینه‌های عمومی را به‌طور همزمان مد نظر قرار دهند.
پتانسیل بالای کشور در مالیات‌ستانی
درحال‌حاضر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور کم است، به‌طوری‌که این میزان در سال 1396 تنها 5/ 7 درصد بوده است. این امر می‌تواند نشان‌دهنده پتانسیل بالای مالیات‌ستانی در ایران باشد. این درحالی است که این رقم برای کشورهایی همچون ترکیه، آمریکا، کره‌جنوبی و انگلیس به ترتیب 9/ 24، 26، 6/ 36 و 4/ 34 بوده است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ایران از نیمی از پتانسیل‌های مالیاتی خود استفاده نمی‌کند، به‌طوری‌که در دو دهه گذشته نسبت مالیات جمع‌آوری‌شده به میزان قابل جمع‌آوری، همواره بین 51 تا 61درصد بوده است. باید توجه داشت. این آمار گویای آن نیست که کشور به یک‌باره می‌تواند از این پتانسیل استفاده کند، بنابراین برای استفاده از تمام ظرفیت مالیاتی باید ابتدا زیرساخت‌های آن مانند فضای کسب‌وکار و به‌خصوص ساختار نظام مالیاتی بهبود یابد؛ در غیر این صورت افزایش مالیات با کاهش رشد اقتصادی همراه خواهد بود.
اجرای پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان موجب افزایش درآمدهای مالیاتی می‌شود
اصلاح نظام مالیاتی به‌منظور حداقل کردن دخالت‌های عامل انسانی و به‌ویژه از طریق ایجاد اتصال میان اطلاعات معاملات و تراکنش‌های مرتبط با آنها به‌صورت سیستمی می‌تواند موجب کاهش فرار مالیاتی شده و با افزایش درآمدهای دولت، وابستگی اقتصاد را به درآمدهای نفتی به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد. قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یکی از مهم‌ترین قوانینی است که در این راستا و با هدف بهبود شفافیت اقتصادی و کاهش فرار مالیاتی و در نتیجه افزایش درآمدهای مالیاتی تدوین شده و در سال 98 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. براساس این قانون، اشخاص مشمول موظف‌اند معاملات خود را در قالب صورت‌حساب‌های الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی گزارش کنند و بانک‌مرکزی نیز اطلاعات تراکنش‌های بانکی مرتبط با این معاملات را برای سازمان امور مالیاتی ارسال کند. این اطلاعات به‌صورت سامانه‌ای در کارپوشه این اشخاص در سامانه مودیان ثبت خواهد شد و مبنای محاسبه و اخذ مالیات قرار خواهد گرفت.
مشوق‌های قانون پایانه فروشگاهی برای افرادی که از آن استفاده کنند
مطابق این قانون، سازمان امور مالیاتی با کمترین دخالت عامل انسانی و بهره‌گیری از قواعد انگیزشی مثل ثبت اعتبار مالیاتی برای خریدار در مالیات ارزش‌افزوده، در نظر گرفتن جریمه مالیاتی برای عدم صدور صورت‌حساب الکترونیکی و تشکیل اظهارنامه، پیش‌فرض بستر اجرایی مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر عملکرد مودیان مالیاتی را فراهم خواهد کرد. طبق ماده 17 قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان، به‌منظور تشویق صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم قانون مالیات‌های مستقیمی که فروش‌های خود را با استفاده از پایانه فروشگاهی انجام داده و کالا و خدمات مورد نیاز خود را از واحدهای اقتصادی عضو سامانه مودیان خریداری کنند، معادل 20 درصد مالیات ارزش‌افزوده‌ای است که مودی در هر دوره به سازمان پرداخت می‌کند یا یک درصد فروش وی، حداکثر تا 6 میلیون تومان در هر دوره مالیاتی به‌عنوان پاداش همکاری از مالیات ارزش‌افزوده دوره بعدی وی کسر خواهد شد.
پایانه فروشگاهی جلوی فرار مالیاتی را خواهد گرفت
با اجرایی‌شدن این قانون که مهلت زمانی آن ابتدای خردادماه به پایان می‌رسد، بسیاری از مشکلات نظام مالیاتی کشور برطرف شده و می‌تواند درآمدهای خوبی برای دولت تامین کند. در شرایط فعلی به‌دلیل عدم شفافیت اطلاعات، بسیاری از افراد به شیوه‌های مختلف از پرداخت مالیات خود فرار می‌کنند و به جای آن بسیاری از قشر متوسط جامعه همچون معلمان حتی پیش از دریافت حقوق خود مالیات خود را پرداخت کرده‌اند. به‌عنوان نمونه می‌توان به فرار مالیاتی موجود در حوزه وکالت اشاره کرد. در این خصوص حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده وقت مجلس با تایید فرار مالیاتی وکلا، رقم حقیقی مالیاتی را که وکلا باید پرداخت می‌کردند، اما به‌دلیل نبود سازوکارهای دقیق فرار مالیاتی داشته‌اند حدود هفت هزار میلیارد تومان ذکر می‌کند. برای ملموس‌تر شدن رقم فرارهای مالیاتی وکلا کافی است ضرب و تقسیم ساده‌ای انجام شود. در صورتی که تمام افراد کشور یارانه دریافت کنند، دولت باید ماهانه سه‌هزار و 770 میلیاردتومان یارانه نقدی بدهد. چنانچه میزان متوسط فرار مالیاتی وکلا را حدود ۷ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، وکلا حدودا به میزان یارانه دو ماه کل کشور فرار مالیاتی دارند. بنابراین چنانچه دولت و مجلس بتوانند با ایجاد سازوکارهایی، راه‌های فرار مالیاتی وکلا را به حداقل برسانند، حجم مناسبی از کسری بودجه کشور جبران خواهد شد. با توجه به آنچه گفته شد، مسوولان و دولتمردان می‌توانند ضمن اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که هدف آن الکترونیکی کردن صدور صورت‌حساب‌ها و اتصال تمامی افراد و مشاغل حقوقی و حقیقی به این سامانه است، به‌جای افزایش درصد مالیات ارزش‌افزوده شرایطی را فراهم کنند که افراد نتوانند از پرداخت مالیات فرار کنند.
