بی‌اعتمادی به سیاست‌ها

از طرفی افراد تازه‌وارد، روی دیگر بازار که زیان باشد را ندیده بودند و با دعوت‌های پی‌درپی مسوولان کشور که مردم را به حضور در بورس تشویق می‌کردند، به این بازار وارد شدند. دلیل اصلی این امر نیز به دلیل این تفکر بود که تصور داشتند وقتی پول وارد بورس بشود، از تورم جلوگیری شده و رونق تولید را به‌دنبال خواهد داشت.

 اما مشکل اصلی اینجا بود که برای مبالغ زیادی که افراد تازه‌وارد به بورس تزریق کرده بودند هیچ طرح و برنامه‌ای از قبیل تاسیس شرکت‌های جدید، پروژه‌های جدید و افزایش سرمایه راحت‌تر شرکت‌های بزرگ و تولیدی کشور ارائه نشده بود. در واقع بعد از هجوم نقدینگی به بورس بود که قانون افزایش سرمایه از محل صرف سهام به تصویب رسید که تقریبا دیر شده بود. 

در این راستا عده زیادی دارایی‌های فیزیکی خود همچون زمین، ساختمان و حتی خودروهای شخصی را فروخته و با دانش بسیار کمی وارد بورس شدند و از کسب سودهای زیاد خوشحال بودند و اصول اولیه سرمایه‌گذاری در بورس (یعنی سرمایه‌گذاری پول‌های اضافه و همچنین دوره زمانی بلندمدت) را نادیده گرفتند. به این ترتیب بازار سرمایه از تحلیل و روند تحلیلی فاصله زیادی گرفت و تب تند بورس، سریعا فروکش کرد. نتیجه این شد که سهام ارزنده و غیر‌ارزنده با یکدیگر رشد کردند و بسیاری از سهام دچار حباب وحشتناک شدند.

در همین راستا باید عنوان کرد که این دوره با حرکت تقریبا منفعلانه دولت همراه بود؛ چون تمامی سیاستگذاران بازار سرمایه و عموم جامعه از رشد بورس خوشحال بودند و راهکار مناسبی ارائه نشد. البته دولت از محل فروش اوراق بدهی بهره زیادی از بازار سرمایه برد و همانند گاو شیری در حال دوشیدن این گاو بود، بدون اینکه تغذیه مناسبی برای ادامه مسیر این بازار داشته باشد اما این پایان ماجرا نبود و از اواخر مرداد 99 بازار سهام وارد فاز رکود سنگینی شد که این مساله از دو منظر نتیجه زیان‌باری داشت:

 1) از دست رفتن اعتماد مردم به بازار سرمایه و خروج زیاد نقدینگی از بازار

 2) افزایش تدریجی نرخ بهره اوراق بدهی و سخت‌تر شدن تامین مالی از بازار سرمایه

پس ‌از این اتفاقات، سیاستگذاران با برگزاری جلسات متعدد، تغییرات گسترده در سازمان بورس، حمایت‌های شفاهی و تصویب قانون‌هایی جدید یا تزریق نقدینگی جدید، به‌دنبال حمایت‌های کوتاه‌مدت از بازار سرمایه بودند که همگی ناموفق بوده است.

در این راستا باید عنوان کرد که مسوولان تصمیم‌ساز دولتی به‌جای هزینه منابع جهت حمایت از قیمت و خرید سهام، باید به‌دنبال راهکار بنیادی بوده و با سرمایه‌گذاری بلندمدت در شرکت‌ها، به‌دنبال افزایش تولید در کشور باشند، نه تسهیل بستر نوسان‌گیری. به عبارت دقیق‌تر بازار سرمایه و بورس به‌خودی‌خود تاثیری در اقتصاد کشور نخواهد داشت، مگر با هدایت نقدینگی جذب‌شده از این بازار به سمت تولید. امری که از طریق تسهیل فرآیند انجام افزایش سرمایه شرکت‌های موجود یا ایجاد پروژه‌های زیربنایی اساسی در کشور میسر خواهد شد.