ریسک‌گریزی بازارها
بازار سرمایه کشور هم اکنون به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۵۰ میلیون سهامدار دارد تا بیشترین ضریب نفوذ خود را از زمان تاسیس بورس کشور تاکنون شاهد باشد. در کنار این موضوع خروج از شرایط بحرانی ماه‌های گذشته بازار سرمایه قطعا به یکی از وعده‌های انتخاباتی تبدیل خواهد شد. همچنین کاندیداهای ریاست‌جمهوری بیش از گذشته به نقش مهم و موثر بازار سرمایه در تامین کسری بودجه و کمک به تامین مالی دولت پی برده‌اند. در خرداد ۱۴۰۰ و در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری کمتر خانواده‌ای در کشور است که با بازار سرمایه و بورس ناآشنا باشد. اما تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری و بعد از آن پس از سرکار آمدن دولت جدید، چه عواملی بر روند بازار سرمایه اثرگذار هستند؟ به صورت سنتی بازارها از جمله بازارهای مالی و بورس در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری عمدتا ریسک‌گریز خواهند بود و شاهد کاهش حجم معاملات در بازارهای مختلف هستیم. چراکه فعالان بازارهای گوناگون ترجیح می‌دهند تا انتخاب دولت جدید صبر کنند، وعده‌های انتخاباتی کاندیدا‌ها را به دقت دنبال کنند، نگاه سیاسی و ایده‌های اقتصادی را بررسی کنند تا بعد از اتمام رای‌گیری و تعیین رئیس‌جمهور جدید تصمیمات لازم را در معاملات خود اتخاذ کنند. این ریسک‌گریزی زمانی بیشتر می‌شود که در انتخابات ریاست‌جمهوری، دولت فعلی تغییر خواهد کرد و دولت فعلی نمی‌تواند برای دوره سوم در مسند قدرت قرار گیرد.
در کنار این موضوع همچنان بازار سرمایه ما از درون با اقدامات غیرکارشناسی دست و پنجه نرم می‌کند که مهم‌ترین این اقدامات غیرکارشناسی ایجاد دامنه نوسان است که خود نه تنها در جذب سرمایه اثر مثبت نداشته است بلکه باعث تضعیف قابل ملاحظه نقد شوندگی بازار شده است. به این عوامل روند مذاکرات هسته‌ای کشور و تاثیر آن بر قیمت ارز به عنوان یکی از عوامل بنیادی قوی و اثرگذار بر بازار سرمایه را هم باید افزود. البته معمولا در زمان نزدیک به انتخابات دولت‌ها با اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی به‌دنبال کاهش قیمت ارز خواهند بود تا بتوانند از این بابت از کارنامه اقتصادی خود دفاع کنند؛ موضوعی که در این روزها شاهد آن هستیم.
وقتی احتیاط در دستور کار معامله‌گران باشد اخبار مثبت بی‌تاثیر خواهند بود. افزایش قیمت‌های جهانی در کنار تصحیح نرخ تسعیر ارز بانک‌ها نمونه‌هایی هستند که می‌بینیم با توجه به آنکه از نظر بنیادی بر سودآوری شرکت‌ها اثر مثبت دارند، اما روی تابلوی معاملات چیز دیگری قابل مشاهده است.
در مجموع با توجه به عوامل گفته شده تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری به‌نظر نمی‌توان انتظار شرایط رونق پایدار در بازار سرمایه را داشت. البته در این بین بازار شاهد نوسانات مثبتی خواهد بود. این موضوع قابل‌توجه است که درحال‌‌حاضر بیش از نیمی از نمادهای بازار در دو ماه گذشته صف‌های فروش خود را حفظ کردند بی‌آنکه خریداری تمایل به خرید این سهم‌ها داشته باشد. به‌نظر می‌رسد این رویه برای این‌گونه از سهم‌ها در یک ماه آتی ادامه‌دار خواهد بود از سوی دیگر باید عنوان کرد در زمان تبلیغات کاندیداهای ریاست‌جمهوری فعالان بازار سرمایه به دقت و شدت ایده‌ها و وعده‌های اقتصادی و به‌خصوص موارد مرتبط با بازار سرمایه را دنبال خواهند کرد.
بعد از مشخص شدن پیروز انتخابات نگاه سیاسی جناح پیروز به‌خصوص در رابطه با ارتباط با بلوک غرب یا بلوک شرق یکی از عواملی خواهد بود که در تحلیل فعالان بازار سرمایه اثرگذار خواهد بود. همچنین با وعده‌های اقتصادی و معرفی تیم اقتصادی دولت تا حدودی می‌توان استراتژی اقتصادی دولت جدید را مشخص کرد. اینکه آیا دولت جدید به‌دنبال سیاست‌های انقباضی است یا انبساطی، نگاه دولت جدید به بازار سرمایه همچون دولت گذشته موقتی است یا بلندمدت و مستمر؟ آیا تیم اقتصادی دولت رونق اقتصادی را ارجح می‌دانند یا کنترل تورم را؟ تصمیمات دولت در رابطه با بازارهای موازی بازار سرمایه از جمله نگاه دولت جدید به نرخ بهره، نگاه دولت جدید به بازار مسکن و همچنین حتی به خروج پول از کشور در جهت سرمایه‌گذاری در رمز ارزها می‌تواند بر روند بازار سرمایه در دولت جدید بسیار اثرگذار باشد. البته باید در نظر گرفت با توجه به شرایط اقتصادی کشور و عوامل کلان موثر بر آن مثل رشد حجم نقدینگی، تراز تجاری کشور، تحریم‌ها و کسری بودجه دولت به ما این سیگنال را می‌دهد که کاهش احتمالی قیمت ارز در زمان انتخابات پایدار نخواهد بود و در نتیجه برای کنترل تورم دولت جدید نیازمند تلاش بیشتر و گذر زمان بیشتر است. باید اشاره شود که لغو یا عدم لغو تحریم‌های غرب چه پیش از انتخابات و چه پس از انتخابات بر بازار سرمایه تاثیرگذار خواهد بود؛ چه از تاثیراتی که بر قیمت ارز خواهد گذاشت و چه اثراتی که بر واردات و صادرات، میزان فروش شرکت‌ها و همچنین مبادلات پولی و مالی خواهد داشت. از آنجا که بازار سرمایه از عوامل مختلفی تاثیر می‌پذیرد باید در نظر داشت برخی از عوامل به درون کشور و نگاه دولت جدید مرتبط نیست که مهم‌ترین این عوامل ادامه روند قیمت‌ها در بازارهای جهانی است. بنابراین امکان دارد دولت جدید با اتخاذ تصمیماتی در تلاش برای حمایت از بازار سرمایه باشد اما روند منفی احتمالی در بازارهای جهانی ممکن است عاملی باشد که تصمیمات دولت را حداقل در کوتاه‌مدت بی‌اثر کند.
در مجموع با توجه به شرایط اقتصادی کشور و ادامه‌دار بودن تورم پیش‌بینی می‌شود با روی کار آمدن هر دولتی از هر جناحی بازار سرمایه در ۶ ماه دوم سال یعنی در آغاز کار دولت جدید روند صعودی به خود بگیرد. البته در ابتدا نیاز است که بازار سرمایه به یک تعادل پایدار برسد. شاید شروع این تعادل در بازه زمانی پایان انتخابات تا آغاز کار دولت جدید باشد.
