مطالبات نکول شده
حال سوال این است که کشوری که دومین مخازن گاز دنیا را دارد، یکی از پنج تولیدکننده توربین‌های گازی و بخاری دنیا محسوب شده و بیش از ۹۰درصد تجهیزات حوزه تولید، انتقال و توزیع برق را در داخل تولید می‌کند، چرا باید هر سال برای تامین برق مورد نیازش در روزهای پرمصرف، دچار مساله و مشکل باشد؟
بدون تردید ریشه‌یابی دقیق این موضوع نیازمند یک بررسی گسترده میدانی از همه عوامل و بازیگران موثر صنعت برق است، اما با نگاهی اجمالی به آنچه در این صنعت می‌گذرد در‌خواهیم یافت که مدیریت حاکم بر وزارت نیرو یکی از عمده‌ترین عواملی است که به ایجاد این چالش در صنعت برق کشور منجر شده است. چراکه این وزارتخانه به قانون برنامه پنج‌ساله بودجه سال و مصوبات شورای اقتصاد که عمدتا به پیشنهاد خود وزارت نیرو تصویب می‌شوند، پایبند نیست و به سادگی و به دلخواه از اجرای آن سر باز می‌زند. این مساله، جایی عمیق‌تر و مشکل‌سازتر می‌شود که شکایت ذی‌نفعان که عمدتا شامل فعالان بخش‌خصوصی است، به مراجع قانونی هم بی‌ثمر می‌ماند، چراکه در نهایت باز هم وزارت نیرو به روش‌هایی از اجرای احکام قانونی سر باز می‌زند.
اصلی‌ترین نمود این رویکرد و نشانه بی‌توجهی مجموعه مدیریتی وزارت نیرو به مشکلات این حوزه هم این است که وزیر نیرو بیش از سه سال است که حتی زمان کوتاهی را به نشست رو در رو با نمایندگان بزرگ‌ترین تشکل سرمایه‌گذاری در تولید برق اختصاص نمی‌دهد و ما حتی فرصت نداشته‌ایم که به‌عنوان تولیدکنندگان بیش از ۶۰ درصد برق کشور با وزیر نیرو سر میز مذاکره بنشینیم و مشکلاتمان را بیان کنیم. در این شرایط قطعا نمی‌توان انتظار بهبود یا تغییر شرایط حاکم را داشت و قاعدتا سوال این است که با وجود چنین رویکردی در وزارت نیرو، آیا همچنان انتظار می‌رود که فعالان بخش‌خصوصی و غیردولتی به سرمایه‌گذاری در صنعت برق علاقه‌مند باشند؟ مساله دیگری که درخصوص چالش تامین برق در پیک مصرف، باید به آن توجه جدی شود این است که عمده مشکلات سرمایهگذاران در تولید برق لاینحل باقی مانده و اساسا با پاسخگویی مناسب، موثر و عمل‌گرایی در وزارت نیرو مواجه نشده است. این مساله خود یکی از عواملی است که توقف سرمایه‌گذاری‌های نیروگاهی و عدم رشد تولید به تناسب پیش‌بینی‌های انجام شده را به‌دنبال داشته است.
نیروگاه‌های غیردولتی با مشکلات حل نشده بسیاری روبه‌رو هستند. به‌عنوان مثال سرمایه‌گذارانی که با اخذ تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی نیروگاه احداث کرده‌اند و بر مبنای مصوبه دولت و بانک‌مرکزی وام دریافت کرده‌اند، در شرایط حاضر و با وجود چند برابر شدن قیمت ارز و همچنین عدم دریافت به موقع مطالبات‌شان از وزارت نیرو، از بازپرداخت اقساط این تسهیلات عاجز مانده و به‌رغم پیگیری‌های گسترده بخش‌خصوصی، هیچ اقدامی برای تعیین تکلیف تسهیلات ارزی نیروگاه‌ها نشده است.
در این میان نیروگاه‌های خریداری شده از طریق مزایده سازمان خصوصی‌سازی هم با مشکل عدم تمکین وزارت نیرو به قانون و مصوبات شورای اقتصاد روبه‌رو بوده و به‌رغم نص صریح قانون و قراردادهایشان قادر به دریافت وجه برق فروخته شده به شبکه برق نیستند. دوره دریافت وجوه برق فروخته شده به شرکت مدیریت شبکه برق، بعضا یک‌سال تاخیر دارد این درحالی است که قانون‌گذار تاکید کرده طلب از دولت باید با هزینه تاخیر مشخص و طبق ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه پرداخت شود. اما متاسفانه وزارت نیرو به‌رغم بدعهدی در پرداخت مطالبات معوق تولیدکنندگان غیردولتی برق، هنوز هم حاضر نیست پرداخت خسارت دیرکرد را به این نیروگاه‌ها عهده‌دار شود. این درحالی است که این وزارتخانه در جایگاه کارفرما همواره از ظرفیت‌های قانونی موجود برای دریافت جرایم تاخیر از طرف قرارداد خود که عمدتا خصوصی یا غیردولتی هستند، استفاده می‌کند. اما در مورد خسارت دیرکرد مطالبات نیروگاه‌ها حتی حاضر به تعامل و مذاکره با سرمایهگذاران این حوزه هم نیست.
توقف سرمایه‌گذاری و عدم رشد کافی تولید البته از تثبیت یا افزایش اندک قیمت برق ظرف هفت‌سال اخیر هم نشات می‌گیرد. واقعیت این است که در طول این سال‌ها، تلاش سرمایهگذاران حوزه تولید، جهت تعیین یک نرخ منطقی برای خرید برق از نیروگاه‌ها، بی‌ثمر ماند. فعالان صنعت تولید برق هنوز هم نتوانسته‌اند وزارت نیرو را به تدوین یک فرمول مشخص (مصوبه شورای اقتصاد) و منطقی برای افزایش سالانه سقف نرخ خرید برق از بازار برق ناگزیر کنند و همین مساله زیان‌های جبران‌ناپذیری را برای آنها به‌دنبال داشته است.
علاوه بر همه مسائلی که به آنها اشاره شد، نباید فراموش کنیم که امسال سال آخر برنامه ششم توسعه است، با وجود این وزارت نیرو هنوز هم برنامه‌ای برای تعیین روش سرمایه‌گذاری در تولید برق مطابق با ششمین برنامه توسعه ارائه نکرده است. با این رویکرد به‌نظر می‌رسد تا پایان برنامه ششم نمی‌توان انتظار ارائه یک نقشه راه جامع برای توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت برق را داشت.
به علاوه دخل و خرج وزارت نیرو همچنان دچار ناترازی مخربی است که به بنیان‌های این صنعت آسیب جدی وارد می‌کند. هنوز هم درآمد این وزارتخانه از محل فروش برق، یک‌سوم هزینه‌های آن است و همین مساله هیچ انگیزه‌ای برای ورود سرمایهگذاران به این صنعت باقی نگذاشته است. افزون بر اینکه برخورد انحصاری وزارت نیرو با موضوعاتی نظیر صادرات برق، نه تنها بخش‌خصوصی را از مشارکت در این حوزه محروم کرد، بلکه به فرصت‌سوزی پرزیانی برای کشور هم منجر شد.
همه این عوامل در کنار مشکلات ساختاری بسیاری که در صنعت برق وجود دارد، روند سرمایه‌گذاری و توسعه این صنعت را کند و حتی گاه متوقف کرده و عبور از پیک برق را به یک چالش جدی برای این صنعت بدل کرده است. ما تابستان امسال را هم باید زیر سایه سنگین همین رویکردها، با دغدغه خاموشی و برق ناپایدار پشت‌سر بگذاریم، ضمن اینکه اثرات حقیقی چنین سیاستی، در سال‌های آتی خود را بیشتر نشان خواهد داد.
