پیشگیری بهتر از درمان
بر این اساس چک در اقتصاد ایران به صورت همزمان نقش ابزار پرداخت نقد و آتی را ایفا می‌کند. در این شرایط تا چند سال قبل به دلیل برگشت خوردن نزدیک به یک‌چهارم ارزش چک‌های صادر شده، مشکلات متعددی برای بنگاه‌های اقتصادی به وجود آمده بود و موجب شده بود تا چک‌های برگشتی هزینه‌های قابل‌توجهی را به بنگاه‌ها تحمیل کنند.
برای مثال اگر در گذشته یک بنگاه اقتصادی با برگشت خوردن چک یکی از مشتریان یا همکاران خود مواجه می‌شد، معلوم نبود که بتواند به وجه چک برسد یا نه. مضاف بر اینکه صادرکننده چک برگشتی می‌توانست با ترفندهای مختلفی مثل خالی کردن حساب، انتقال مالکیت اموال به بستگان و درخواست اعسار از دادگاه از پرداخت وجه چک برگشتی خودداری کند.
چالش چک برگشتی برای پیش‌بینی پذیری بنگاه‌های اقتصادی
در این وضعیت دارنده چک هم یا باید از نقد کردن وجه چک صرف‌نظر می‌کرد یا هزینه‌ای هم برای دادرسی مطالبه حق چک می‌پرداخت که هر دوی این انتخاب‌ها به معنای تحمیل هزینه پیش‌بینی‌نشده به بنگاه اقتصادی بود، آن هم در شرایطی که پیش‌بینی‌پذیری به معنای داشتن قدرت پیش‌بینی رخدادهای اقتصادی آینده هر بنگاه یکی از الزامات داشتن اقتصادی پویا محسوب می‌شود. بر این اساس در آبان سال ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با هدف کارآمد کردن نقش چک در اقتصاد ایران و کاهش مشکلات بنگاه‌های اقتصادی به اصلاح قانون صدور چک رای مثبت داد و طرح اصلاحی را که در رسانه‌ها با عنوان قانون جدید چک شناخته می‌شود، برای رئیس‌جمهور ارسال کرد.
قانون جدید چک مبتنی بر آسیب‌شناسی انجام شده از قانون قدیمی چک تدوین شد و به تصویب رسید و تلاش شد تا در آن پیش‌بینی‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی از پاس شدن چک‌ها افزایش یابد و بنگاه‌ها اطمینان بیشتری از وصول مطالبات چکی خود داشته باشند.
کاهش چک برگشتی با رویکرد پیشینی قانون جدید چک
بر این اساس در قانون جدید چک برای افزایش وصول مطالبات چک‌های برگشتی، رویکردی پیشینی اتخاذ شد. به این معنی که در ابتدای کار به جای طراحی سازوکاری برای افزایش وصول مطالبات چک برگشتی، جلوگیری از صدور چک برگشتی در دستور کار قرار گرفت تا به این ترتیب با کاهش میزان چک‌های برگشتی، وصول مطالبات در تاریخ سررسید چک به صورت عادی انجام شود و نیاز به اقدامات پسینی نباشد.
در این راستا بانک مرکزی بر اساس ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چک مکلف شده است تا با همکاری قوه قضائیه از صدور چک برای افراد ورشکسته، معسر و افرادی که چک برگشتی رفع سوء اثر نشده دارند، جلوگیری کنند تا به این وسیله از صدور چک توسط افرادی که به دلیل شرایط مالی یا سابقه بدحساب بودن، احتمال دارد که چک بلامحل صادر کنند، جلوگیری شود.
علاوه بر این در ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چک تمهیدی هم برای گیرندگان چک فراهم شده است تا به این ترتیب بتوانند آخرین وضعیت سقف اعتبار مجاز، سابقه چک‌های برگشتی در سه سال اخیر و میزان مانده تعهدات چک‌های تسویه‌نشده صادرکننده چک را استعلام و با آگاهی از سابقه و اطلاعات کنونی صادرکننده نسبت به قبول چک اقدام کنند.
افزایش پیش‌بینی‌پذیری با رویکرد پسینی قانون جدید چک
در کنار رویکرد پیشینی برای جلوگیری از صدور چک بلامحل، رویکرد پسینی هم در قانون جدید چک برای افزایش پیش‌بینی‌پذیری بنگاه‌ها از وصول مطالبات وجه چک مقرر شده است تا در صورتی که یک بنگاه با چک برگشتی یکی از همکاران یا مشتریان خود مواجه شد با اطمینان بیشتر نسبت به وصول وجه چک به پیگیری امور بپردازد.
در این زمینه در متن قانون جدید چک نوشته شده است: صدور اجراییه دادگاه علیه صادرکننده چک بلامحل بدون رسیدگی ماهوی در محاکم اتفاق بیفتد و دارنده چک بتواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت به دادگاه صالح در کمترین زمان و بدون صرف هزینه خاصی نسبت به صدور اجراییه علیه صادرکننده چک اقدام کنند. در تکمیل این موضوع، بانک مرکزی برای اطمینان دارنده چک از وصول وجه چک خود در بند (ب) ماده ۵ مکرر قانون جدید چک مکلف شده تا به بانکها یا موسسات اعتباری مسدودی حساب‌های صادرکننده چک بلامحل را به میزان کسری مبلغ چک اعلام کند تا به این شیوه با مسدودی وجوه داخل حساب‌ها به اندازه کسری مبلغ چک برگشتی، زمینه برای تسهیل فرآیند رسیدن دارندگان چک برگشتی به وجه چک مهیا شود.
افزایش پیش‌بینی‌پذیری به شرط اجرای قانون
چک به عنوان یک سند تجاری نشان‌دهنده بدهکاری یک فرد به فردی دیگر است. حال اگر پایبندی به این سند کاهش یابد، مشکلات مختلفی برای مردم و خصوصا بنگاه‌های اقتصادی ایجاد می‌شود. بر این اساس قانون‌گذار موظف است قواعد حاکم بر چک را به گونه‌ای ساماندهی کند که یک بنگاه اقتصادی بتواند پیش‌بینی مناسبی از پایبندی دیگران به تعهدات خود و وصول مطالبات داشته باشد. در این خصوص به نظر می‌رسد قانون جدید چک با رویکرد پیشینی و پسینی نسبت به لزوم تحقق مطالبات تدوین و تصویب شده است و اگر به صورت کامل توسط نهادهای مختلف اجرایی شود، می‌تواند پیش‌بینی‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی از آینده خود را بهبود بخشد.
