همه پازل‌های یک بازار
چرا صف مرغ طویل شد؟
در تحلیلی که به‌تازگی انجمن ملی طیور ایران انجام داده به تفصیل بازار مرغ و داستان‌های چند وقت اخیر آن مورد آسیب‌شناسی قرار گرفت. صاحب‌نظران این صنعت به جد معتقدند چند عامل باعث‌شده بازار مرغ با نابسامانی‌هایی جدی مواجه شود که عموما ریشه در سیاست‌گذاری متولیان دارد. ابلاغ تخصیص۴۰روز دان برای فعالیت مرغ گوشتی طی ماه‌های آبان و آذر که نتیجه آن کاهش جوجه‌ریزی در بهمن و اسفندماه شد، یکی از عوامل برهم خوردن بازار مرغ در پایان سال گذشته بود. این سیاست در میان مرغداران تشتت ذهنی ایجاد کرد. از سوی دیگر نادیده گرفتن و بی‌اعتمادی به نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان و جایگاه عملیاتی قابل واگذاری به تشکل‌های معتبر ذی‌ربط موضوع و اصرار بر تصمیم‌های صرفا حاکمیتی از جمله ممانعت بی‌موقع از صادرات تخم‌مرغ‌های نطفه‌دار یا اجازه بی‌موقع صادرات آن، باعث شد در فرآیند نظام جوجه‌ریزی اختلالات جدی در این صنعت ایجاد شود.
عدم‌اصلاح قیمت مصوب مرغ از سوی کارگروه تنظیم بازار و عدم‌اصلاح قیمت خرید حمایتی شرکت پشتیبانی امور دام از دیگر مشکلاتی بود که منجر به رها‌شدن ذخیره‌سازی مرغ شد. این موضوع نشان داد مقاومت سیاست‌گذاران در پروسه اصلاحات قیمت تا چه اندازه می‌تواند روی تامین پایدار و مطمئن این کالا در بازار تاثیرات مخربی به‌همراه داشته باشد.
اما داستان دخالت سیاست‌گذار و مقاومت آن در مقابل برخی موضوعات به اینجا ختم نشد و از این مسیر آسیب‌های دیگری نیز به این صنعت متحمل شد. فرافکنی دستگاه‌های ذی‌ربط در حل مسائل متذکر‌شده از سوی صنف مرغداران و تلف‌کردن اوقات مهم و تاثیرگذار در اصلاح ماجرا در مسیر اتهام زدن بخش‌های مختلف به یکدیگر و به‌خصوص مقصر جلوه‌دادن مرغداران که کمترین سهم را در این نابسامانی داشتند، اشتباهات تکراری بود که متولیان در مواجهه با عموم بحران‌های اقتصادی مرتکب شدند. از سوی دیگر، سناریوسازی رسانه‌ها و به‌دنبال آن در فضای مجازی که آدرس غلط را به جامعه و مصرف‌کنندگان به‌صورت ناخواسته دیکته کردند، به‌شدت نظام عرضه و تقاضا را به‌رغم موجودی کافی مرغ بدون توجیه فنی قابل‌اتکا تحت‌تاثیر قرار داد.
اما در کنار بروز این چالش‌ها، ضعف هماهنگی در اتخاذ تصمیم‌های مربوط به اصلاح نرخ مصوب مرغ به‌خصوص نرخ مصرف‌کننده که باعث ایجاد فضای سردرگمی مرغداران و چندنرخی شدن آن به زیان مصرف‌کنندگان و مرغداران شد، در کنار عدم‌به‌کارگیری روش‌ها و ابزارهای شناخته‌شده در برنامه‌ریزی تولید و تنظیم بازار مرغ و تخم‌مرغ، از دیگر موضوعاتی بود که ضربه سنگین دیگری به این صنعت وارد کرد. همچنین کنارگذاشتن عوامل هویت‌دار و رسمی توزیع مرغ که منجر به فعالیت‌های زیرزمینی و سوداگری افراد سودجو و سوداگر موقتی شد همراه با ضعف در کنترل صادرات غیرمجاز گوشت مرغ و جوجه یک‌روزه به‌ویژه از مبدا استان‌های غربی به مقصد بازار عراق را می‌توان از دیگر چالش‌های بازار مرغ طی چند ماه گذشته قلمداد کرد. فرآیند بسیار سخت صدور گواهی حمل مرغ به مقصد کشتارگاه یا اماکن عرضه عمده خارج از شبکه نظام‌مند سازمان دامپزشکی کشور توسط سایر مقامات استانی که عملا در دسترس نیستند هم باعث کندی شدید فرآیند شده است که این موضوع را نیز می‌توان در لیست چالش‌های صنعت طیور کشور جانمایی کرد.
نسخه‌های شفابخش
در این بخش از نوشتار سعی کرده‌ام با توجه به ارائه لیست چالش‌های صنعت مرغ و تخم‌مرغ، برخی راهکارها که مورد وفاق بسیاری از صاحبان این صنعت نیز است را به اختصار توضیح دهم.
از آنجا که نظام جوجه‌ریزی منطبق با نیاز بازار مرغداران گوشتی همواره تنظیم شده و عملیات تولیدی جوجه یک‌روزه و پرورش مرغ گوشتی یک بازار رقابتی کامل و برای انجام یک فعالیت اقتصادی سودآور متناسب با تقاضای بازار مصرف گوشت مرغ است، بنابراین هرگونه بی‌توجهی به خسارت‌های سنگین این بخش و مداخله دستوری در آن به‌ویژه تعیین‌تکلیف دولتی برای تعداد و نرخ آن یک امر ناپسند بوده و جز برهم زدن این رقابت کامل در ساختار فعلی حاکم بر مرغداری‌های موجود، اثر دیگری نخواهد داشت. گرچه مقایسه جوجه‌ریزی سالانه برای 2 سال متفاوت که شرایط تولید و مصرف یکسان ندارند چندان قابل استناد نیست؛ ولی برای تحلیل ثبات وضعیت، روند تولید می‌تواند راه‌گشا باشد.
قطع کامل دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها نیز می‌تواند یکی از مهم‌ترین راهبردها باشد. اما در صورت اصرار بر ادامه این روند ناخوشایند قیمت‌گذاری، بهتر است صرفا اعلام قیمت حداقل و حداکثر برای مصرف‌کننده مدنظر باشد و از قیمت‌گذاری در مرغداری که زمینه سوداگری و سوءاستفاده واسطه‌های بی‌هویت و بدون شناسنامه را فراهم می‌کند، خودداری شود. البته در زمانی‌که ضرورت ایجاب می‌کند که خرید تضمینی توسط دولت صورت پذیرد، صرفا برای این امر جلسه لازم با حضور تشکل‌های ذی‌ربط برگزار و در این مورد تعیین‌تکلیف در آن مقطع خاص شود. علاوه بر این، ساختار فعلی صنعت باید با اختیار کامل دادن به تشکل‌های ذی‌صلاح موجود در این صنعت ساماندهی شده و به‌دنبال آن ترجیحا طی یک برنامه زمانی تدریجی ولی نه‌چندان طولانی، این ساختار با ترویج و فرهنگ‌سازی مناسب در بین صاحبان سرمایه در این مرغداری‌ها و نظام مقرراتی اعتمادساز متحول‌شده و تحت مسوولیت کامل تشکل‌های مذکور به شکل مدیریت یکپارچه مالکیتی یا مدیریتی تولید تغییر مسیر بدهد. به این صورت می‌توان مدیریت اقتصادی و بهره‌وری در تمام بخش‌های زنجیره ارزش صنعت در بازار داخلی، صادرات و مدیریت بهداشتی تولید تا عرضه را به‌صورت کنترل شده و قابل ردیابی به‌ثمر رساند.
از سوی دیگر، به‌دلیل اهمیت فعالیت کشتار در استان تهران در جهت تامین مرغ کافی و جلوگیری از رخدادهای واسطه‌گری غیرمعمول و خارج از شبکه در بازار مرغ که آثار تبعی ناخوشایندی را به‌همراه داشته، لازم است مقررات انسداد حمل مرغ زنده از استان‌های پرتولید توسط استانداران و مقامات ذی‌ربط استانی برداشته شده و سازمان دامپزشکی نیز ضمن کنترل کامل روند حمل و کشتار، شرایط صدور گواهی حمل را به سرعت تسهیل کرده و مسوولیت کامل امر را عهده‌دار شود. همچنین از دخالت و مسوولیت‌پذیری سایر مقامات استانی که در شرایط فعلی جز کاهش سرعت اقدامات و افزایش امور اداری نامعقول اثرگذاری بیشتری نداشته جدا خودداری شود. همچنین در شرایط حاکم باید اجازه داده شود بدون قیمت‌گذاری مرغ، بازار در شرایط متعادل تولید مرغ، فعالیت و رقابت خود را انجام و از هرگونه مداخله دستوری که منجر به برهم زدن روابط دیرینه و نظام‌مند شده عوامل رسمی توزیع می‌شود جدا پرهیز شود؛ یا اگر اصراری بر تعیین قیمت است، صرفا قیمت مصرف‌کننده با ۱۰ درصد نوسان برای دوره‌های ۲ماهه تعیین شود.
علاوه بر این، نه‌تنها نباید فعالیت قطعه‌بندی و بسته‌بندی مرغ مورد خدشه واقع شود، بلکه می‌توان به راحتی با کمک این فعالان و استفاده از نظام قابل‌کنترل فروشگاه‌های زنجیره‌ای، به تنظیم بازار پرداخته و ساماندهی توزیع را نیز به انتخاب مشتری به میادین میوه‌وتره‌بار و مراکز دیگر (برای مرغ کامل) و فروشگاه‌های زنجیره‌ای (برای مرغ قطعه‌بندی) هدایت کرد.
در مجموع باید گفت برای خروج از این چالش‌ها، لازم است نظام تنظیم بازار، توزیع نهاده و حتی ایجاد ذخایر استراتژیک به تشکل صنفی ذی‌صلاح آن واگذار و از دخالت دولت در این امر به‌صورت جدی پرهیز شود. همچنین قیمت‌گذاری مرغ و تخم‌مرغ در مرغداری کاملا امر اشتباهی بوده و در صورت لزوم صرفا باید قیمت مصرف‌کننده با نوسان۱۰درصد و در دوره‌های زمانی مشخص به‌طور منظم طی سال صورت گیرد. در مواقع بحران نیز نباید سیاست شناور استانی مورد دستور قرار گرفته و تمام کشور از یک رویه و دستور اجرایی تبعیت کنند و در این راستا بدیهی است نظرات کارشناسی زنجیره ارزش صنعت ملاک عمل قرار گیرد و در نهایت از واردات مرغ برای حفظ امید به تولید و پشتیبانی مطلق از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در کشور به‌صورت جدی خودداری شود. در غیر این‌صورت هم واردات در زمان نامناسب که اثر معکوس در بازار دارد انجام شده و هم مجددا فضای بی‌اعتمادی تولیدکننده را در جهت کاهش فعالیت که منجر به شرایط مشابه این روزها است، رقم خواهد زد.
