عبرت از تجارب تلخ
ولی متاسفانه این دوران پررونق، بیش از چند ماه دوام نیاورد و عوامل عدیده دست به دست هم داد تا روزهای خوش به خاطره‌ای تلخ و تجربه‌ای بزرگ تبدیل شود. فراهم نبودن بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری اعم از کاستی‌های بخش فناوری اطلاعات، کمبود نیروی انسانی در ارکان بازار، ظرفیت و تعداد اندک نهادهای مالی، ضعف مدیریتی، سیاسی شدن محیط اقتصادی بازار سرمایه، انتظارات بیش از حد از بازار سرمایه جهت تامین مالی و...، منجر به تکرار رفتار هیجانی شایع در بازار شد و با همان شیب تند صعودی، نزول بازار رقم خورد و یک فرصت بی‌نظیر اقتصاد ملی به تهدید تبدیل شد و بالفعل شدن این تهدید منجر به ضرر و زیان خیل عظیم سهامداران و خروج آنها از بازار با خاطره‌ای تلخ شد و نتیجه این فراز و فرود، خدشه به اعتماد سرمایه‌گذاران و مقایسه بازار سرمایه با شرکت‌های هرمی و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در اذهان عمومی بود.
هرچند روی کاغذ، بازار سهام ۱۵۵درصد بازدهی را در سال ۱۳۹۹ به ارمغان آورد، ولی در عمل بسیاری از سهامداران تازه وارد که عمدتا در ماه‌های اردیبهشت و خرداد وارد بازار شده بودند، زیان سنگینی را متقبل شده و شاخص از نقطه اوج خود در ۲۰مرداد ۹۹ تا پایان سال، ۳۸درصد بازدهی منفی را در برداشت و بودند عده کثیری از سرمایه‌گذاران که با کمتر از نصف آورده خود با بازار سرمایه خداحافظی کردند.
سال۹۹ به خاطره و تجربه تبدیل شد و جمیع اتفاقات منجر به آن شد تا بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ از موقعیت حساس و متزلزلی برخوردار باشد. پتانسیل رشد بازار در این سال کم‌نظیر بوده و تمامی معیارهای بنیادی برای رشد سودآوری اغلب شرکت‌ها فراهم است و بازار از لحاظ عوامل درون‌زا از موقعیت مناسبی برخوردار است. قیمت‌های جهانی رشد خوبی را تجربه کرده‌اند که انتظار استمرار و تداوم این قیمت‌ها دور از ذهن نیست. احتمال بهبود شرایط سیاسی و گشایش در تحریم‌ها وجود داشته و بازارهای رقیب در شرایط رکود تورمی شدیدی به سر می‌برند و سایه تهدیدهای مالیاتی در این بازارها حاکم است. نرخ ارز ناچار به تثبیت در قیمت‌های کنونی است و انتظار کاهش آن با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد، اگر چه احتمال رفع تدریجی تحریم‌ها و کاهش تقاضای ارز با مقاصد سرمایه‌گذاری و مهاجرت در سال ۱۴۰۰ وجود دارد، ولی با توجه به انبوه تقاضای انباشته در گمرکات کشور برای واردات کالا و حجم بالای نقدینگی و تاثیر آن بر قیمت ارز، کاهش چشمگیر نرخ ارز دور از ذهن است و حتی با فرض کاهش نرخ ارز، آن دسته از شرکت‌های بورسی که مصرف‌کننده ارز هستند از این کاهش منتفع می‌شوند و می‌توانند مقصد سرمایه‌گذاری باشند و از سوی دیگر باید توجه داشت که اگر کاهش نرخ ارز معلول رفع تحریم‌ها باشد، افزایش تناژ صادرات شرکت‌های بورسی، این کاهش نرخ را خنثی خواهد کرد.
عامل مهم دیگری که می‌تواند به رشد شاخص بینجامد، پارامترهای بودجه ۱۴۰۰ است که پیام‌آور تورم بالا در سال‌جاری بوده و عملا سرمایه‌گذاران برای محافظت ثروت خود از این تورم چاره‌ای جز سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ندارند.
عامل نهایی که محرک رشد قیمت سهام در سال جاری است، اصلاح عمیق قیمت‌ها در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ است و با این اصلاح شائبه حباب از بسیاری از گروه‌ها برچیده شده است. با وجود تمام این نکات مثبت، اعتماد خدشه‌دار شده سرمایه‌گذاران، صعود شاخص در سال ۱۴۰۰ را در هاله‌ای از ابهام فرو برده و مهم‌ترین اقدام لازم برای استفاده از پتانسیل‌های بازار سرمایه، ترمیم صدمه‌ای است که به اعتماد عموم مردم به بازار سرمایه وارد شده است. محرک اصلی سرمایه‌گذاری آحاد جامعه در بورس، اعتماد ایشان به دعوت دولت بود، تامین مالی هنگفت دولت از این بازار و بسنده کردن به حمایت از بازار صرفا در زبان، منجر به بی‌اعتمادی مردم شده است. برگشت این شرایط صرفا توسط خود دولت مقدور بوده و دولت برای استفاده از پتانسیل‌های متعدد بازار سرمایه، هدایت نقدینگی، کنترل تورم، رونق بنگاه‌های تولیدی، انتفاع عموم از بورس و در نهایت اصلاح اقتصاد ملی، ناگزیر از حمایت عملی از بازار سرمایه است. در این راستا اولین گام پرهیز از استفاده ابزاری از بازار سرمایه با مقاصد سیاسی است. بازار سرمایه به جای چند متولی با اهداف مجزا، نیازمند یک متولی است و قانون بازار اوراق بهادار به صراحت این وظیفه را به سازمان بورس و اوراق بهادار محول کرده است. ظهور دایه‌های مهربان‌تر از مادر هر چند با خیرخواهی، صرفا به آشفته‌تر شدن فضا خواهد انجامید و التهاب کنونی را دامن خواهد زد. باید به سازمان بورس و سایر ارکان فرصت داد تا از تجربه‌های کسب شده در جهت بهبود فضا استفاده کنند و از زمان و وقتی که درحال‌حاضر صرف پاسخگویی به مراجع مختلف می‌شود، بهتر استفاده کنند.
از سوی دیگر سرمایه‌گذاران باید تیرماه ۹۹ را به خاطره بسپارند و با هدف و دیدگاه حرفه‌ای‌تری به سرمایه‌گذاری بپردازند. شواهد تاریخی و آماری حاکی از بازدهی بالاتر بازار سرمایه نسبت به بازارهای رقیب است. ولی این امر به آن معنا نیست که در هر شرایطی سرمایه‌گذاری در این بازار به سود ختم خواهد شد. امسال هم بازار سرمایه از سایر رقبای خود پیشی خواهد گرفت، ولی بهره‌مندی از این بازدهی مستلزم رعایت اصول سرمایه‌گذاری خواهد بود. توجه به شرایط اقتصاد کلان و گزارش‌های دوره‌ای شرکت‌ها، آموزش مستمر و استفاده از نهادهای مالی واسط از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری و احترام به تحلیل و پرهیز از سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، از جمله شروط کسب بازدهی در بورس بوده و نقش این عوامل در سال‌جاری، بسیار پررنگ‌تر از سال ۹۹ خواهد بود.
