سه مکانیزم مداخله
هرچند در ایران به دلیل عدم‌یکپارچگی سیاست‌گذاری اقتصادی در دولت‌ها و اینکه هر دولتی و هر طیف سیاسی به دنبال برچسب کاهش نرخ تورم و افزایش رفاه اجتماعی به نام طیف متبوع خود است، شاهد دوره‌های نامنظم و گاهی غیرقابل پیش‌بینی در اقتصاد کشور هستیم. در این شرایط پیش‌بینی رفتار کوتاه‌مدت بازار در شرایطی که سیاست‌گذار بدون توجه به نظر مشاوران اقتصادی داخل بدنه سیاست‌گذاری و اقتصاددانان مستقل به سیاست‌گذاری اقتصادی کشور مبادرت می‌کند، کار بسیار دشواری خواهد بود.
در دوره‌های رونق و رکودی که برای بازار سرمایه نیز ایجاد می‌شود و عمدتا متاثر از تغییرات نرخ ارز قرار دارد، همیشه هستند گروهی که در شرایط منفی بازار دچار کاهش سود یا تحمل زیان شده‌اند و این نقطه زمانی مشترک برای همه فعالان بازار در جهت اعتراض به نقایص قانونی بازار در جهت صیانت از حق سهامداران خرد و حتی ظن دستکاری بازار سرمایه است.
نیمه دوم سال‌جاری هم از این قاعده مستثنا نبوده و نیست و ریزش ۴۰درصدی شاخص کل و البته ریزش بیش از ۶۰درصدی قیمت سهامی که بیشترین تراکنش دوره رونق بازار در سال‌جاری را داشتند (شستا، شپنا، خودرو، خساپا، دی، ثشاهد، حکشتی و... ) به یکصدایی کارشناسان بازار سرمایه و سهامداران خرد تازه‌وارد و بی‌تجربه در اعتراض به دستکاری در نحوه معاملات در بازار سرمایه منجر شد. اما در این بین بیشترین انتقادها از ۳ رفتار غیرمنطقی بازار بوده که درستی این انتقادها را بررسی می‌کنیم:
۱- دستکاری شاخص کل: این اشکال در هر دوره که بازار با رکود مواجه می‌شود مطرح شده و طرفداران زیادی هم دارد که البته در دو گروه قرار می‌گیرند؛ گروه اول که دلیل منطقی برای شرایط خود ندارند از دستکاری شدن شاخص کل در دوره‌های ریزش بازار می‌گویند و اینکه سازمان بورس به تبعیت از وزارت اقتصاد برای جلوگیری از نمایش ضعف بازار سرمایه، فرمول تاثیرگذاری نمادها بر شاخص کل را دستکاری می‌کنند. این فرض دستکاری به کل مردود است و در بازه‌های زمانی ریزش و رونق بازار و حتی پس از تقسیم سود نقدی یا عرضه اولیه سهام و افزایش سرمایه‌ها قابلیت راستی‌آزمایی دارد. اما نظر کارشناسی که درباره ایراد شاخص کل وجود دارد، تاثیرگذاری نمادهای بزرگ بر این شاخص است، درحالی‌که سهامداران خرد به‌طور مساوی در همه نمادهای بزرگ و کوچک بازار حضور دارند؛ این اشکال منطقی هم با اضافه شدن شاخص کل هموزن برطرف شده است؛ شاخصی که در آن همه نمادهای بورسی به یک اندازه بر تغییرات آن تاثیرگذار هستند.
۲- سوءاستفاده حقوقی‌ها از قدرت مالی: بازار سرمایه محلی برای معاملات ثانویه سهام است که در آن هر سهامداری اجازه خرید و فروش سهام مطابق با قوانین بازار را دارد. اما در این بین قدرت سهامداران حقیقی به مراتب کمتر از سهامداران حقوقی با سرمایه‌های کلان و قرار گرفتن در بین سهامداران عمده است؛ هرچند دستورالعمل‌های بازار سرمایه برای جلوگیری از اعمال قدرت این طیف از سهامداران وجود دارد ولی در نهایت قدرت اصلی در اختیار حقوقی‌هایی است که بخش عمده آنها نیز از بدنه دولت بوده و وظیفه حمایت از حقوق دولت را دارند و عملا کمترین قدرت برای سهامداران خرد برای جلوگیری از تضییع حقوق‌شان باقی می‌ماند. دلیل این ادعا، خالص ورود نقدینگی حقیقی و حقوقی ابتدای سال‌جاری است. درحالی‌که حقوقی‌ها بیشترین ورود نقدینگی را در سه ماه ابتدای سال داشتند و بیشترین خروج نقدینگی را در تیر ماه و سپس مرداد ماه داشتند، اما حقیقی‌هایی که بخش عمده آنها نیز از تازه‌واردهای بازار سرمایه بودند در تیرماه و مرداد ماه اوج ورود نقدینگی را تجربه کردند و در مجموع پنج ماه ابتدایی سال حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار کردند که در تاریخ بازار سرمایه ایران بی‌سابقه بود. برای حذف اثر تورمی و با فرض دلار ۱۷هزار تومانی (میانگین ۵ ماه ابتدایی سال) حدود ۵/ ۶ میلیارد دلار نقدینگی از سمت حقیقی‌ها وارد بازار شد که بدون توجه به این سرمایه بزرگ که برای رونق اقتصادی کشور و کمک به دولت در شرایط تحریمی بهترین گزینه بود، زیان هنگفتی به این گروه وارد شد که در بلندمدت زیان عدم‌اعتماد به بازار سرمایه را گریبانگیر این بازار خواهد کرد.
۳- اعمال نظر سلیقه‌ای ناظر: رشد تراکنش‌های بازار به دلیل معاملات برخط و سیال بودن بازار سرمایه از یک طرف و دشواری ارزش‌گذاری در بازار سرمایه به نسبت سایر بازارهای مالی (به دلیل تنوع محصول و روش ارزش‌گذاری) لزوم نیاز به نظارت بر رفتار فعالان بازار سرمایه را دوچندان می‌کند. ولی نحوه نظارت و بی‌طرفی در انجام معاملات و همچنین شفافیت و کارآیی اطلاعاتی بازار نیاز اصلی بازار سرمایه است و نه صرفا ظاهری از نظارت، آن هم به‌صورت انفرادی بر هر کدام از نمادها. ایرادی که به نوع رفتار ناظر بازار و در زیرمجموعه آن ناظر نمادها وجود دارد برخورد سلیقه‌ای در جلوگیری از بروز تخلفات است که این رفتار به مبهم بودن تعریف نحوه نظارت و باز بودن دست ناظر برای اعمال یا عدم‌اعمال نظارت بر رفتار معامله‌گران است. درحالی‌که اندازه سهم، میزان معاملات، حجم سهام شناور آزاد، ارزش معاملات روزانه بازار و وضعیت معاملاتی صنعت متبوع سهم برای تعیین مصادیق تخلف معامله‌گر در نحوه معاملات مهم است، مثال‌های زیادی داریم که تناقضات رفتاری ناظران در نمادهای مختلف را نشان می‌دهد. حتی بیشتر تذکرها و ثبت تخلف و ممنوعیت معامله برای حقیقی‌ها ثبت می‌شود و معمولا کارگزاری باید ریسک بروز این تخلفات را بپذیرد.
راهکارهای زیادی برای کاهش این شائبه‌های دستکاری ارائه شده که به نظر استقلال سازمان بورس برای نظارت بهتر بر بازار سرمایه و به‌ویژه رفتار حقوقی‌ها، هسته اصلی اصلاحات در بازار سرمایه است. متولی اصلی حقوقی‌های فعال در بازار سرمایه در این اقتصاد دولتی همان دولت است که سبب ایجاد تضاد منافع با حقیقی‌هایی می‌شود که خود متولی اصلی حمایت از حقوق آنان است. نظارت بر رفتار معاملاتی بازار هم نیاز به قوانین دقیق و نه سختگیرانه دارد که دامنه اعمال نظر ناظر بازار را محدودتر کند که اگر ایرادی هم از خطای انسانی در نحوه نظارت است، به حداقل ممکن برسد.
