راستی‌آزمایی در اطلاع‌رسانی
این اطلاعات به سادگی جان شهروندان را در معرض خطر قرار می‌دهند. از سوی دیگر دی‌ماه امسال شورای‌عالی فضای مجازی با تصویب سند «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» گامی آغازین در به رسمیت شناختن این معضل و ضرورت مواجهه با آن برداشته است. مطابق این سند، از یکسو اطلاعات خلاف واقع تعریف بسیار گسترده و بحث‌برانگیزی پیدا می‌کند. از سوی دیگر مقرر شده‌است که قوه قضائیه طی مدت سه ماه، در هماهنگی با سایر نهادها اقدام به تدوین لایحه‌ای قضایی در این حوزه کند. گفت‌وگو درباره اسنادی از این قبیل در حوزه عمومی و بررسی جزئیات، نقاط قوت و از آن مهم‌تر چالش‌های احتمالی آنها پیش از اینکه به قوانین و مقررات غیرقابل بازگشت تبدیل شوند، وظیفه نهادهای مدنی است.
تمییز میان محتوای واقع و خلاف واقع
بحث با مساله تعریف محتوای خلاف واقع آغاز شد. محتوای خلاف واقع مطابق سند مصوب شورای‌عالی مجازی، اخبار و اطلاعاتی است که مابه‌ازایی در واقعیت نداشته باشد یا شکل تحریف‌شده‌ای از واقعیت باشد. با این حال سوال اساسی این است که چه کسی واقعیت را تعیین می‌کند؟
در پاسخ به این پرسش می‌توان بر بستری تاکید کرد که محیط اطلاع‌رسانی داخلی هر سازمانی است. بستری که باید چهار عنصر اساسی شامل سیستم اطلاعاتی جامع و کامل، سیستم اطلاع‌رسانی دقیق و موثر، نظام رصد و تحلیل فعال و قوی شرایط و سیستم مدیریتی کارآمد و منعطف را داشته باشد تا بتواند اطلاعات دقیقی تولید کند، به شیوه‌ای موثر اطلاعات را در داخل و خارج از این سازمان گسترش دهد، شرایط جامعه را فعالانه رصد کند و آمادگی مواجهه با آن و نهایتا انعطاف کافی برای پاسخگویی به اشکالات اطلاع‌رسانی را داشته باشد. بنابراین اطلاعات دقیق یا «واقعیت» باید اساسا در داخل سازمان‌ها تولید و منتشر شوند. در این میان برخی از صاحب‌نظران نیز معتقدند که این چهار عنصر اصلی اکنون در سازمان‌ها یا وجود ندارند یا بهینه عمل نمی‌کنند. بنابراین تا وقتی که نقصی جدی در تولید واقعیت وجود دارد، نباید رویکرد حاکمیت برخورد با کاربر باشد. چنان که به‌نظر این دسته از افراد سند مصوب شورای‌عالی فضای مجازی با ارجاع تنظیم لوایح جدید به قوه قضائیه، نه تولید واقعیت، بلکه برخورد با کاربر منتشر کننده اطلاعات را تسهیل می‌کند. این درحالی است که جرم نشر اکاذیب هم در قالب قانون مجازات اسلامی اکنون وجود دارد. چالش دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که کاربری که موظف است اطلاعات را پیش از انتشار واقعیت‌سنجی کند برای مثال اگر به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رجوع کند با پاسخ «اطلاعات محرمانه است» روبه‌رو می‌شود و مرجعی برای دسترسی به اطلاعات درست نخواهد داشت. علاوه بر این طبق سند، وزارت فرهنگ و ارشاد مکلف به حمایت از سامانه‌های واقعیت‌سنجی شده است اما مجوز راه‌اندازی سامانه‌هایی از این قبیل، یک مساله و ادامه کار تحت این مجوز مساله دیگری است. چنان که محتواهای دارای مجوز بارها از انتشار منع شده‌اند. با این حال باید به این نکته نیز توجه داشت که قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که دستگاه‌ها را مکلف به انتشار اطلاعات می‌کند اکنون وجود دارد، اما این دستگاه‌ها هستند که آن را اجرا نمی‌کنند. این قانون ناظر به همان محیط درونی سازمان‌هاست. حال آنکه سند مصوب شورای‌عالی فضای مجازی بر فضای بیرونی تاکید دارد و با فرض اجرای این قانون تنظیم شده‌است.
اقدامات سیاستی صورت گرفته
این نکته واضح و مبرهن است که تنظیم اسنادی که مبتنی بر زیرساخت‌ها و قوانین ناموجود یا ناکارآمد است، راهگشا نیست و در نهایت خود اجرا نمی‌شود. البته از این نکته نیز نباید غافل شد که این سند برای بهبود محیط عمومی رسانه در کشور نه محیط داخل سازمان‌ها- که طبعا باید درست کار کنند- تنظیم شده است. به عبارت دیگر در نتیجه اجرای این سند، سواد رسانه‌ای و بازدارندگی در قبال انتشار خبر دروغ باید افزایش یابد. مکانیزم‌های صحت‌سنجی و رصد و پایش بهینه وجود داشته باشند و درگاه‌ها و سکوهای نشر در قبال محتوایی که منتشر می‌کنند مسوولیت بپذیرند. به این ترتیب اگر این سند اجرا شود، وضعیت انتشار اطلاعات نادرست ممکن است تا حدی بهبود پیدا کند. در پایان نیز باید به این نکته اشاره کرد که ساترا، رسانه‌ها را ملزم کرده است که در قسمت گزارش‌دهی، گزینه اطلاعات نادرست را اضافه کنند و گزارش‌های مربوط به این گزینه را متفاوت و سریع‌تر از سایر موارد بررسی کنند. همچنین در سامانه ۲۴ساعته دیگری نیز که مستقیما به سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر متصل است این گزارش‌ها بررسی می‌شوند. اما بخش مهم‌تر در بحث اطلاعات نادرست مساله اخبار جعلی است که پیگیری آنها نیاز به تدوین راهکارهای عملیاتی دارد.
