به هر روی از نظر سازمان بین‌المللی کار (ILO)، واژه اقتصاد غیررسمی به تمام فعالیت‌های اقتصادی کارگران و بنگاه‌های اقتصادی اطلاق می‌شود که به‌طور کامل یا جزئی تحت پوشش ترتیبات رسمی نیستند. در این چارچوب، اقتصاد غیررسمی مشمول فعالیت‌های غیرقانونی نمی‌شود.

اما اشتغال غیررسمی به مشاغلی اشاره دارد که عموما فاقد حمایت‌های اساسی اجتماعی یا قانونی یا مزایای شغلی است. به تعبیری اشتغال غیررسمی هم مشاغل خوداشتغالی و هم مشاغل حقوق بگیری را شامل می‌شود.

هرچند آمار رسمی از اشتغال غیررسمی (مشاغل محروم از بیمه اجتماعی) وجود ندارد، اما مطالعات نشان می‌دهد بخش بزرگی از اشتغال غیررسمی در بخش غیررسمی است، اما هر دو مفهوم همپوشانی کامل ندارند. در واقع اشتغال غیررسمی خارج از بخش غیررسمی هم وجود دارد. برای نمونه کارگرانی که شغل غیررسمی در بنگاه‌های رسمی یا خانوارها دارند.

در عین حال مطالعات انجام‌شده از بررسی رابطه اقتصاد غیررسمی در GDP با اشتغال غیررسمی در ایران نشان می‌دهد روند بلندمدت و سهم اقتصاد سایه از GDP نزولی است.

آمارهای رسمی حاکی از آن است که در سال‌های ۸۵ تا ۹۴ شاهد روند نزولی شدید سهم اشتغال غیررسمی در اقتصاد هستیم. به‌گونه‌ای‌که از ۵۶درصد در سال ۱۳۸۵ به ۲۴درصد در سال ۹۴ کاهش یافته است. درحالی‌که سهم اقتصاد غیررسمی از GDP تقریبا در محدوده ۱۷درصد ثابت مانده است. سهم اشتغال غیررسمی در سال‌های ۸۵ تا ۹۰ با شیب به مراتب زیادتری نسبت به دوره سال‌های ۹۰ تا ۹۴ کاهش داشته است.

طی سال‌های ۸۵ تا ۹۰ از یک طرف کل جمعیت شاغل ۱۵ساله و بیشتر (جمعیت در سن کار) حدود ۱۸۷ هزار نفر کاهش پیدا کرد و از سوی دیگر شاغلان بیمه‌شده حدود ۵ هزار و ۳۰ نفر افزایش پیدا کرد که این آمار بیانگر کاهش اشتغال غیررسمی در کشور است. به تعبیری تعداد زیادی از شاغلان غیررسمی زیر چتر بیمه قرار گرفتند و به جرگه شاغلان رسمی پیوستند.

نتیجه مطالعات صورت‌گرفته در این حوزه همچنین نشان می‌دهد اندازه نسبی اقتصاد سایه در بخش تولید ابتدا از ۱۰درصد GDP در سال ۱۳۵۰ به حدود ۳۰درصد در سال ۱۳۶۷ افزایش یافته است و سپس طی یک روند نزولی به ۶/ ۱۸درصد در سال ۱۳۹۰ کاهش یافت. (نتایج مطالعه خندان ۱۳۹۸)

در عین حال همزمان با افزایش تحریم‌ها اندازه اقتصاد سایه در بخش تولید دوباره رشد کرد و به ۶/ ۲۱درصد در سال ۱۳۹۲ رسید و در ادامه در سال ۹۳ با اندکی کاهش به کمتر از ۲۰درصد تنزل یافته است.

«دنیای‌اقتصاد» این پرونده باشگاه اقتصاددانان را به وضعیت اشتغال غیررسمی با تمرکز بر دوران پاندمی کرونا اختصاص داده است.